مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی کُرد که از زندان سقز گریخته بود، پس از استرداد به ایران توسط اقلیم کردستان عراق، اعدام شد. او در فروردین سال ۱۳۸۲، به اتهام عضویت در «حزب دموکرات کردستان»، یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران، و حمله مسلحانه به مرکز فرماندهی نیروی انتظامی سقز، دستگیر شد. دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی «گودینی» نیز به همین اتهامات، او را به اعدام محکوم کرد. خبرگزاری میزان، روز ۲۳ فروردین از قول مجتبی جباری، دادستان کردستان، گفته بود که حکم اعدام مصطفی سلیمی در سال ۸۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز صادر شده است. پس از فرجام‌خواهی، این حکم مجددا در شعبه ٣١ دیوان عالی كشور بررسی و در اسفند همان سال مجددا تایید شد. او در ادامه افزود: «پرونده مصطفی سلیمی، پس از حکم اعدام در چندین مرحله برای عفو بررسی شد، اما شرایط لازم برای آزادی او احراز نشد.» حکم اعدام او در حالی اجرا شد که خانواده و وکیل وی از تاریخ اجرای حکم اطلاعی نداشتند. تنها پس از اعدام به خانواده آقای سلیمی اطلاع می‌دهند که برای دریافت جسد مراجعه کنند. او در طی ۱۷ سال حبس، حتی یک روز به مرخصی نرفته بود.
پس از شیوع کرونا و با توجه به شرایط نامناسب بهداشتی زندان‌ها، بسیاری از زندانیان درخواست مرخصی کرده بودند. اما پس از مخالفت با درخواست آنها، زندانیان زندان سقز دست به شورش زدند و از این زندان گریختند. بلافاصله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران، دستور داد با مسئولان و افراد فراری برخورد شود. اکثر این افراد از متهمان پرونده‌های مواد مخدر بودند. ضعف مدیریت مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران کرونا، باعث ترسی فراگیر در میان توده مردم و به خصوص زندانیان شده است.
آخرین تصویر از مصطفی سلیمی بعد از فرار از زندان. او در تلگرام این عكس را برای ارسلان یاراحمدی فرستاده و نوشته: «تمام شد، گریختم و دیگر جای نگرانی نیست»[1]
صادق حسینی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت:«علت احتمالی این فرار ترس از کرونا بوده و شهر سقز الان در امنیت است و ماموران در شهر حضور دارند.» او افزود:«پس از وقوع این حادثه، بلافاصله مقامات و عوامل قضایی، انتظامی، اطلاعات سپاه و دستگاه امنیتی در استان ورود (کردند) و اقدامات لازم برای دستگیری زندانیان متواری در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در پی این ماجرا، مصطفی سلیمی که نسبت به حکم و اتهامش معترض بود، به اقلیم کردستان فرار کرد. اما بر خلاف انتظار، مسئولان اقلیم او را به نیروهای ایرانی تحویل دادند. پیشتر، بسیاری از نهادهای حقوق بشری نسبت به احتمال اعدام او ابراز نگرانی کرده بودند. با این حال، مسئولان اقلیم کردستان عراق، به جای معرفی وی به کمیساریای پناهندگان سازمان ملل، او را به ایران مسترد کردند. در عین حال مقام‌های اقلیم کردستان این خبر را تایید نکرده‌اند. آنها می‌گویند که هیچ فردی با نام مصطفی سلیمی در مبادی ورودی اقلیم ثبت نشده است. این در حالی است که اطرافیان آقای سلیمی می‌گویند که وی پس از دستگیری، از نیروهای نظامی اقلیم کردستان خواسته بود تا اجازه دهند در کردستان باقی بماند و همان جا باقی عمر را بگذراند.[2] او گفته بود که در صورت استرداد قطعا اعدام می‌شود. وی در دیدار آخرش با خانواده خود گفته بود که توسط نیروهای «آسایش» دستگیر و مسترد شده است.[3]
شرایط برای مصطفی سلیمی و خانواده او بسیار دشوار بوده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، دو سال قبل، فرزند بیست ساله او که برای آزادی پدرش تلاش بسیاری کرده بود، پس از شنیدن توهین و تهدیدهای مکرر، دست به خودکشی زد. مصطفی سلیمی تنها اجازه یافت تا در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان، با فرزند خود دیدار کند.
با توجه به این که طی سال‌های اخیر بسیاری از متهمان سیاسی تحت شکنجه ناچار به اعتراف شده‌اند، اتهامات آقای سلیمی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بر اساس برخی گزارش‌ها، خانواده آقای سلیمی حق برگزاری مراسم ختم و مصاحبه در مورد او را ندارند. البته این موضوع مسبوق به سابقه است و خانواده‌های قربانیان امنیتی و سیاسی در زندان‌‌های جمهوری اسلامی ایران، اجازه صحبت در مورد آن را ندارند.
در همین راستا، حزب کومله با صدور بیانیه‌ای اقدام حکومت اقلیم کردستان عراق در استرداد مصطفی سلیمی و اعدام او توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. در بخشی از آن بیانیه آمده است: «از سوی دیگر، مصطفی سلیمی برای نجات جان خود به منطقه تحت حاکمیت حکومت محلی کردستان پناه آورده بود. اقدام به تحویل دادن آن به جمهوری اسلامی ایران، در حالی که روشن بود که خطر مرگ وی را تهدید می کند، در هرسطحی و توسط هر نهادی صورت گرفته باشد، محکوم است. حکومت محلی کردستان در مقابل افکار عمومی مردم کردستان، که همواره در روزگار سخت و در دشواری‌ها، پشت و پناه همدیگر بوده‌اند، باید پاسخگو باشد.»
سرکوب فعالان سیاسی کرد از همان اوایل استقرار نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷، آغاز شد. سال‌ها بعد، پس از ترور عبدالرحمان قاسملو، عملا امکان گفت‌وگو با حکومت مرکزی و فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز از آنها سلب شد. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن حقوق اولیه این گروه از مردم ایران، عملا آنها را به سمت دفاع برای بقای هویت سوق داده است. طی ۴ دهه گذشته، مردمان بخش کردنشین ایران، نه تنها از حمایت حکومت برخوردار نبوده‌اند، بلکه حداقل‌های زندگی شرافتمندانه نیز از آنها سلب شده است. احزاب و نیروهای سیاسی کُرد اجازه فعالیت آزادانه در ایران ندارند. به همین دلیل، کسی نمی‌تواند اکثریت مردم کردستان را نمایندگی کند. کردهای ساکن ایران، سال‌هاست که برای حق آموزش زبان مادری، حفظ و شکوفایی فرهنگ خود در کردستان، و سهم طبیعی خود از اقتصاد و امکانات لازم برای پیشرفت اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی، با حکومت جمهوری اسلامی ایران در نزاع هستند.
