تصمیم جمهوری اسلامی مبنی بر تعلیق همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به جنگ اسرائیل و حملات آمریکا، تروییکای اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان را ناخواسته وارد میدان تنش کرد و این کشورها را در برابر دو گزینه قرار داد: یا به دست گرفتن ابتکار عمل برای یافتن راه‌حلی میانه یا همراهی با واشینگتن در تشدید فشارها بر تهران.
هرچند تروییکای اروپا در جنگ اسرائیل شرکت نکردند و در حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز نقشی نداشتند، دولت‌های آن‌ها از موضع اسرائیل حمایت کردند و آن را «حق مشروع دفاع از خود» دانستند. در همین راستا، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، صریح‌تر از بقیه بود و گفت: «اسرائیل کار کثیف را برای همه ما انجام می‌دهد»؛ اشاره‌ای روشن به تلاش اسرائیل برای نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هم جمهوری اسلامی را عامل بی‌ثباتی در منطقه معرفی کرد.
به محض آنکه جمهوری اسلامی تصمیم توقف همکاری با بازرسان آژانس اعلام کرد، گدعون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، بی‌درنگ از سه کشور اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا خواست تا به شورای امنیت مراجعه و فرایند «بازگرداندن کامل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی» را آغاز کنند.
در واقع منظور ساعر فعالسازی سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» یا «بازگشت خودکار تحریم‌ها» است؛ این سازوکار به اعضا توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی، پرونده را به شورای امنیت بکشانند و خواستار بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی شوند. این درخواست معمولا بر پایه استناد به تخطی جمهوری اسلامی از تعهداتش در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) مطرح می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
همان‌گونه که می‌دانیم، به دنبال تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، تحریم‌ها از جمهوری اسلامی برداشته شد. اما با توجه به اینکه آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، از برجام خارج شد، این کشور دیگر حق درخواست فعالسازی مکانیسم ماشه را ندارد. بنابراین، تنها کشورهای اروپایی عضو برجام یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌توانند پیش از پایان مهلت اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر پیش رو، خواستار فعالسازی این سازوکار شوند و روسیه و چین هم نمی‌توانند با استفاده از حق وتو، جلو تصویب چنین قطعنامه‌ای را در سازمان ملل بگیرند.
تروییکای اروپایی در چارچوب گروه ۱+۵، در دستیابی به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، (برجام) نقش کلیدی ایفا کرد. در اوایل دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، این سه کشور اروپایی به مدت شش ماه به‌عنوان میانجی در مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران ایفای نقش کردند، اما مذاکرات موردنظر به بن‌بست رسید.
با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، نقش اروپا به دلیل ناسازگاری میان دو سوی اقیانوس اطلس در خصوص راه‌حل بحران روسیه و اوکراین به حاشیه رانده شد. سپس جمهوری اسلامی و دولت ترامپ بر سر اینکه پادشاهی عمان نقش میانجی را ایفا کند، به توافق رسیدند. حتی زمانی که دو دور مذاکره در اروپا برگزار شد، محل آن ایتالیا بود، نه کشوری از اعضا تروییکا.
پس از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای، روابط میان جمهوری اسلامی و اروپا دچار تنش شد، زیرا تهران طرف‌های اروپایی برجام را متهم کرد که به تعهداتشان طبق این توافق عمل نکرده‌اند. بر اساس برجام، کشورهای باقی‌مانده باید خلا ناشی از خروج آمریکا را پر می‌کردند، اما شرکت‌های اروپایی در عمل به‌سرعت بازار ایران را ترک کردند تا در معرض تحریم‌های سختگیرانه «فشار حداکثری» ترامپ علیه جمهوری اسلامی قرار نگیرند.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا تروییکای اروپایی به دلیل فشارهای فزاینده اسرائیل و آمریکا، به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه خواهد کرد؟ این در حالی است که چندی پیش، سه کشور اروپایی مزبور از تهران به دلیل آنچه «نقض تعهدات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم» در چارچوب برجام عنوان شد، انتقاد کردند و خواستار صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی شدند.
ناظران اقدام اخیر تروییکای اروپایی را نخستین گام در مسیر ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت تلقی کردند.
در فرجام می‌توان گفت که با توجه به آغاز جنگ و توقف مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وضعیت عملا پیچیده‌تر شده است.
برگرفته از روزنامه النهارالعربی
