از زمان اعلام نتیجه اولیه انتخابات فدرال استرالیا در شامگاه شنبه، دست کم ۱۱ پناهجو در اردوگاه‌های پناهندگی واقع در آب‌های شمالی استرالیا، اقدام به خودکشی کرده‌اند. در قدرت ماندن راست‌های افراطی به رهبری اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، با مجموعه‌ای از قوانین سختگیرانه در قبال پناهجویان، آخرین امیدهای آنها را برای رها شدن از اردوگاه‌های «مانوس» و «نائورو» را بر باد داده است. مقامات دولت بدون اشاره به آمار روز افزون خودکشی‌ در این ارودگاه‌های برون مرزی، تاکید کرده‌اند که به دولت‌های «پاپوآ گینه نو» و«نائورو» برای ارایه خدمات رفاهی و بهداشتی به ساکنان خود کمک می‌کنند.

دولت استرالیا از تابستان ۲۰۱۳، هم‌زمان با به قدرت رسیدن لیبرال‌ها اعلام کرد که تمامی پناه‌جویانی را که با قایق و غیرقانونی به استرالیا وارد شده‌اند، به خارج از آن کشور می‌فرستد. هدف از این اقدام، مبارزه با تجارت انسان و هشدار به قاچاقچیانی اعلام شد که در قبال دریافت مبالغی هنگفت، پناه‌جویان را در ناامن‌ترین شرایط در آبهای اقیانوس رها می‌کنند. این قانون از حمایت هر دو حزب برخوردار است، اما پناه‌جویان امیدوار بودند که رقبای اسکات موریسون، که دیدگاه‌های معتدل‌تری نسبت به مقوله مهاجرت و پناهجویان دارند، تغییری هرچند جزئی در این شرایط ایجاد کنند.

حزب کارگر در دوران تبلیغات انتخاباتی اعلام کرده بود که در صورت پیروزی، علاوه بر افزایش سقف پذیرش مهاجران به ۲۷ هزار تن در سال؛ با اسکان مجدد ۱۵۰ پناهنده از کمپ‌های «پاپوآ گینه نو »در نیوزیلند موافقت خواهد کرد. ولینگتن پیش ‌تر پیشنهاد پذیرش این پناهجوها را داده بود، اما دولت موریسون با آن مخالفت کرده بود. سیاست کلی دولت در مورد پناهجویان غیرقانونی بر این اصل استوار است که هر گونه نرمش در برابر آنها، به منزله تشویق مهاجرت‌های غیرقانونی به استرالیا است. از سوی دیگر، محافظه‌کاران کاهش تعداد پناهجویان و پذیرش مهاجران و محدود کردن ارایه خدمات رفاهی به آنها را در دستور کار دارند.

بهروز بوچانی، یکی از پناه‌جویان ایرانی در «مانوس» که اخیرا با انتشار کتابی تحت عنوان «هیچ دوستی، جز کوهستان» جایزه ادبی سال استرالیا را دریافت کرد، در توصیف فضای کنونی این اردوگاه در توییتر می‌نویسد: «شرایط در مانوس از کنترل خارج است». او تعداد افرادی را که در یک هفته اخیر اقدام به خودکشی یا آسیب رساندن به خود کرده‌اند، ۱۲ نفر اعلام کرده است. این درحالی است که تا قبل از پیروزی دوباره محافظه‌کاران در انتخابات فدرال، ۸۰ درصد از پناهجویان ساکن در این اردوگاه‌ها به دلیل ناامیدی نسبت به آینده و کمبود یا نبود امکانات اولیه زندگی، به افسردگی دچار بودند یا در شرایط روانی مطلوبی به ‌سر نمی‌بردند. از سوی دیگر، از سال ۲۰۱۳ تا کنون، مرگ ۱۲ پناهجو، از جمله رضا براتی، در این اردوگاه‌ها به ثبت رسیده است. دلیل مرگ برخی از این افراد، عدم رسیدگی پزشکی یا برخورد ماموران امنیتی گزارش شده است.

هزینه میلیاردی پناه‌جویان برون مرزی

جزیره «مانوس» در فاصله هزار و صد کیلومتری شمال استرالیا در شمال «پاپوآ گینه نو» واقع شده است. متوسط درجه حرارت این جزیره ۳۰ درجه سانتی‌گراد است. «نائورو» هم با آب و هوای مشابه در ۲ هزار و ۹۹۰ کیلومتری شمال شرق استرالیا قرار دارد. طبق اطلاعات شورای پناهندگان استرالیا، از ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۳ تا کنون ۴ هزار و ۱۷۷ نفر در قالب روند ساماندهی پناه‌جویان خارج از استرالیا، به اردوگاه‌های واقع در «مانوس» و «نائورو» اعزام شده‌اند. بیشترین تعداد پناه‌جویان در این اردوگاه‌ها را اتباع ایران، پاکستان، عراق، افغانستان، سریلانکا و ویتنام تشکیل می‌دهند.

آخرین آمارها در مارس سال جاری میلادی نشان می‌دهد که در حال حاضر ۳۵۹ پناه‌جو در «نائورو» و ۴۳۷ نفر در مانوس (در مجموع ۹۱۵ نفر) باقی مانده‌اند و ۵۰۸ نفر نیز طبق توافقی که با ایالات متحده امضاء شده، به آن کشور اعزام شده‌اند. باراک اوباما در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری خود توافقی با استرالیا امضاء کرد که به موجب آن ۱۲۵۰ پناه‌جو از کمپ‌های خارج از استرالیا به ایالات متحده اعزام می‌شوند. البته با تغییر دولت در آمریکا و بوروکراسی‌های اداری، این روند به کندی پیش می‌رود. 

در ۶ سالی که از اسکان پناه‌جویان در این کمپ‌ها می‌گذرد، سازمان‌های بین‌المللی، از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و عفو بین‌الملل بارها خواستار انتقال پناه‌جویان از این اردوگاه‌ها شده‌اند، زیرا وضعیت نگهداری پناه‌جویان در آنها اسفبار گزارش می‌شود. تنها پیشرفت نسبی در این زمینه، موافقت دولت با پرداخت غرامت ۵۵ هزار دلار به هر یک از پناهجویان «مانوس» است که در سپتامبر ۲۰۱۷ اعلام شد. دولت استرالیا پیش از آغاز روند محاکمه به دلیل شکایت پناه‌جویان از شرایط وحشتناک نگهداری‌شان در این کمپ‌ها، در توافق با دادگاه عالی ویکتوریا پرداخت خسارت به پناه‌جویان را پذیرفت تا هم از فشار بین‌المللی رهایی یابد، و هم وجهه حقوق بشری خود را ترمیم کند. اما با وجود همه انتقادها، اجرای تصمیم عدم پذیرش پناه‌جویان غیرقانونی در خاک استرالیا که در زمان نخست وزیری تونی ابوت اتخاد شده بود، تا امروز ادامه داشته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت استرالیا برای نگهداری هر پناه‌جو در خارج از این کشور، سالیانه ۵۷۳ هزار دلار خرج می‌کند، در حالی‌که هزینه یک پناه‌جو در کمپ‌های داخل استرالیا سالیانه ۱۰۳ هزار دلار است. پناه‌جویانی که در جامعه ادغام شده و در انتظار ویزا به‌سر می‌برند نیز حدود ۱۰ هزار دلار در هر سال برای دولت خرج دارند. اما دولت همچنان ترجیح می‌دهد که کمپ‌های برون مرزی را به عنوان نمادی برای به تصویر کشیدن سرنوشت ورود پناهجویان با قایق به این کشور حفظ کند.

لغو ارایه خدمات درمانی در استرالیا

در شرایطی که اغلب رسانه‌های استرالیایی از پوشش اخبار مربوط به این کمپ‌ها خودداری می‌کنند و بخشی از جامعه اصولا از وجود چنین اردوگاه‌هایی اطلاع ندارد، لیبرال‌ها قصد دارند با لغو طرح مدیوک، امکان انتقال پناهجویان نیازمند خدمات درمانی به استرالیا را از بین ببرند. دولت می‌گوید که پناه‌جویان از این فرصت برای ورود به استرالیا و باقی ماندن در این کشور استفاده می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در ۵ سال گذشته هزار و ۲۴۶ پناه‌جو، عمدتا به دلایل پزشکی، از کمپ‌های خارج از استرالیا به داخل آن کشور رفته‌اند و ۹۵۳ تن از این تعداد، در استرالیا ماندگار شده‌اند.

اکنون دولت می‌خواهد با حذف امکان درمان در استرالیا، این پناه‌جویان را مستقیما به کمپ «جزیره کریسمس» اعزام کند که امکانات درمانی مجهزتری دارد. اردوگاه «کریسمس» در ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتری شمال غرب استرالیا در اقیانوس هند و در نزدیکی اندونزی واقع شده است. این اردوگاه سال‌ها میزبان هزاران پناه‌جو بود و بارها به صحنه درگیری‌های خشن پناه‌جویانی تبدیل شد که از شرایط سخت نگهداری در آن به ستوه آمده بودند. اردوگاه مذکور در سال ۲۰۱۸ برای جلوگیری از ورود قایق‌های حامل مهاجران غیرقانونی از اندونزی بسته شد، اما موریسون اعلام کرد که آن را بازگشایی می‌کند. البته شورای «جزیره کریسمس» اعلام کرده است که بیمارستان‌های این جزیره ظرفیت محدودی دارند و احتمالا پاسخ‌گوی تعداد زیاد پناه‌جویان نخواهد بود. در ۳ ماه گذشته ۴۰ پناه‌جو از با استفاده از طرح مدیوک «مانوس» به استرالیا رفته‌اند. گروه‌های پزشکی حامی پناه‌جویان می‌گویند که لغو این طرح، سلامت و جان پناه‌جویان را تهدید می کند.