در حالی که رهبران جناح های سیاسی در عراق سرگرم گفت و گو به منظور رسیدن به توافقی برای انتخاب نخست وزیر جدید هستند، اختلافات میان آن ها به شدت در حال افزایش است و در این میان جناح های شیعه مذهب بیشتر از سایر گروه ها، درگیر ناسازگاری ها شده اند. ناظران عقیده دارند که عمده ترین پرونده اختلافی، مسئله آینده سازمان حشد شعبی در دولت بعدی عراق است و دشوار است که جناح های سیاسی شیعه مذهب عراق بتوانند در این زمینه، به آسانی به توافق برسند.

از سوی دیگر، گفته می شود که عمده ترین ائتلاف های شیعه مذهب همچون ائتلاف "سائرون"، "فتح"، "دولت قانون"، "جریان حکمت" و "نصر" قصد دارند به منظور جلوگیری از افزایش تنش ها و یافتن نامزد پیشتاز، نخست در مورد نامزدان پیشنهاد شده اقدام به رای گیری در داخل ائتلاف کنند، سپس نامزد پیشتاز را به رئیس جمهور معرفی کنند.

در همین حال، احمد الکنانی، نماینده فراکسیون "صادقون" در پارلمان عراق، خاطر نشان کرده است که روند انتخاب نخست وزیر جدید با چالش های بیشتری رو به رو شده است و تا زمانی که رهبران جناح های سیاسی تصمیم جدی برای کنار گذاشتن اختلافات اتخاذ نکنند، انتخاب نخست وزیر به هیچ صورت ممکن نخواهد بود.

اما ولید السهلانی، نماینده وابسته به ائتلاف فتح، با اشاره به تشدید اختلافات اخیر، گفت: رئیس جمهور بدون این که ائتلاف بزرگ را مد نظر گیرد، با رهبران جناح های مختلف تشکیل جلسه می دهد تا راه بیرون رفت از بن بست کنونی را هموار کند، اما این اقدام نه این که نتیجه مثبتی در پی ندارد بلکه مغایر با مواد قانون اساسی کشور است.

در همین راستا، احمد الشریفی، پژوهشگر سیاسی عقیده دارد که نگرانی از مطرح شدن پرونده های فساد مالی و موضوعات مرتبط به تروریسم، عمده ترین مانع برای دستیابی به توافقی برای تشکیل دولت بعدی عراق است، به ویژه این که میزان سوء استفاده رهبران جناح های سیاسی از قدرت برای همگان آشکار شده است. البته، آینده نیروهای حشد شعبی، عامل دیگری است که رایزنی ها را برای انتخاب نخست وزیر جدید، با شکست رو به رو می کند، زیرا سرنوشت سازمان حشد شعبی برای رژیم ایران نیز حائز اهمیت است.

اما احسان الشمری، رئیس مرکز پژوهش های سیاسی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: مسئله عدم حضور در قدرت و تقسیم سمت های دولتی، بازر ترین مانع برای تشکیل دولت بعدی است و البته مسئله توجه به خواسته های معترضان، آن چنان به حاشیه رفته است که کمتر کسی فرصت توجه به آن را دارد. وی افزود: به باور بنده، سرنوشت نیروهای حشد شعبی، عامل اصلی اختلافات کنونی نیست، زیرا این پرونده با توجه به وضعیت سیاسی کشور به هیچ صورتی قابل مطرح شدن نیست و بایستی دولت های بعدی در این زمینه تصمیم بگیرند. اما پرونده سرکوبی و قتل معترضان، نقش اساسی در تأخیر روند تشکیل دولت جدید عراق دارد. البته تا زمانی که رهبران سیاسی برای بیرون رفت از بن بست کنونی، به یک هماهنگی مقدماتی نرساند، گفت و گو ها نمی تواند عراق را از این ورطه بیرون کند. شکی نیست که تداوم این حالت، باعث افزایش خشم ملت و اوج گیری تظاهرات ضد دولتی می شود و در نتیجه، جناح های سیاسی بیشتر از پیش دچار بحران و درگیری با ملت می شوند.

از سوی دیگر، ایاد العنبر، کارشناس امور سیاسی در صحبتی با ایندیپندنت عربی، گفت: اگر نیروهای سیاسی برای رهایی از وضعیت کنونی، حاضر به سازش و کنار آمدن نشوند و بدین شیوه، راه بیرون رفت از باتلاق اختلافات را هموار نکنند، عراق با خطر بزرگ درگیری های داخلی رو به رو خواهد شد و دیگر هیچ جهتی توان کنترل اوضاع را نخواهد داشت. در پیوند به سرنوشت سازمان حشد شعبی، ایاد العنبر گفت: اغلب جناح های سیاسی در مورد ضمانت های لازم برای حفظ نیروهای حشد شعبی در چارچوب قانون، هماهنگی دارند، افزون بر آن، اختلاف نظر در مورد آینده حشد شعبی جنبه سیاسی نخواهد داشت و تصمیم گیری در این زمینه در بخش مسائل قانونی منحصر می شود.

از جانب دیگر، باسل حسین، پژوهشگر سیاسی معتقد است که کشته شدن قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس، منجر به افزایش اختلاف نظر میان گروه های سیاسی شیعه مذهب شد و این امر، روند تشکیل دولت جدید عراق را دچار دشواری های بیشتری کرد. البته، مواجه شدن دولت ایران با دشواری های داخلی و افزایش نگرانی نسبت به شیوع پرشتاب ویروس کرونا، باعث شده است تا نقش ایران در تصمیم گیری های اخیر عراق کاهش یابد. وی افزود: در مورد سرنوشت حشد شعبی تا کنون هیچ تصمیم جدی اتخاذ نشده است و تردیدی نیست تا زمانی که درمسئله ساختار و اختیارات نیروهای حشد شعبی، اقدام مشخصی صورت نگیرد، تعیین نخست وزیر عراق با زور اسلحه صورت خواهد گرفت، زیرا شبه نظامیان حشد شعبی تا هنوز اصرار دارند که بایستی در تمام عرصه های سیاسی، امنیتی و نظامی، نقش اول را داشته باشند.

https://www.independentarabia.com