در بحبوحهٔ از سرگیری حملات حوثی‌ها، پرسشی که مطرح می‌شود این است که این گروه شبه‌نظامی چگونه به‌رغم تحریم‌های گسترده، می‌تواند هزینه‌های جنگی خود را تأمین کند؟

عرب‌نیوز در گزارشی در این زمینه نوشت که پشت تصاویر این شبه‌نظامیان صندل‌پوش با لباس‌های غیرمدرن، شبکه‌ای مالی و پیچیده قرار دارد که در زمینه خریدوفروش سلاح، نفت و انسان فعالیت می‌کند و میلیاردها دلار را از طریق ترکیبی از کیف‌پول‌های رمزارزی و شبکه‌های سنتی حواله جابه‌جا و پول‌شویی می‌کند.

آدام روسل، پژوهشگر حوزه تأمین مالی غیرقانونی، به عرب‌نیوز گفت: «یمن با بحران ارزی روبه‌رو است، اما آن‌ها همچنان می‌توانند از بازار بین‌المللی ارز به دست آورند، سلاح بخرند و هزینهٔ عملیات خود را تأمین کنند.»

به‌ گفتهٔ روسل، یکی از دلایل این وضعیت آن است که حوثی‌ها «بیش‌ازپیش به کسب درآمد از منابع داخلی روی آورده‌اند و در حدود یک سال گذشته، عملاً اقتصاد بخش خصوصی را بلعیده‌اند».

اگرچه حوثی‌ها نیروی نیابتی تهران محسوب می‌شوند، رابطه مالی آن‌ها با جمهوری اسلامی ایران صرفاً مبتنی بر کمک‌های بلاعوض نیست. روسل یادآور شد جمهوری اسلامی ایران که خود با تحریم‌های سنگین روبه‌رو است، «در حال حاضر توان مالی آن را ندارد که به هر کسی پول بدهد. در مقیاس کلان، ایرانی‌ها در موقعیتی مشابه حوثی‌ها قرار دارند و خود نیز با فروپاشی ارزش پول ملی مواجه‌اند.»

این بنیان‌گذار شبکه پژوهشی ریسک‌های ژئوپلیتیکی «بیتوین دِ لاینز» (Between the Lines) ادامه داد: «ایران سلاح تولید می‌کند و حوثی‌ها انگیزه زیادی برای خرید آن‌ها دارند، اما باید بهای این سلاح‌ها را بپردازند. آن‌ها باید این پول را از جایی تأمین کنند و اقتصاد جنگی یمن نیز از همین‌جا شکل می‌گیرد.»

حوثی‌ها برای تأمین منابع مالی این اقتصاد جنگی، بیش‌ازپیش به روش‌های ابتکاری روی آورده‌اند. به گفتهٔ روسل، یمنی‌های عادی که در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها زندگی می‌کنند، «اکنون مالیات‌های بسیار سنگینی می‌پردازند؛ حدود ۷۰ درصد درآمدشان یا حتی بیشتر».

او افزود: «همزمان، برای تصاحب کسب‌وکارهای محلی و مجوزهای وارداتشان و سپردن اداره‌ آنها به وفاداران و فرماندهان حوثی هم تلاش‌هایی صورت گرفته است. آن‌ها در مناطق تحت کنترل خود، عملاً اقتصاد بخش خصوصی را تصاحب کرده‌اند و از این کسب‌وکارها حتی بیشتر از آنچه با مالیات‌گیری ممکن بود، درآمد به دست می‌آورند.»

بر اساس تحقیقی که هیأت کارشناسان سازمان ملل متحد درباره یمن در سال ۲۰۲۳ انجام داد، حوثی‌ها حتی با سوءاستفاده از زکات، سومین رکن اسلام که مسلمانان را ملزم می‌کند بخشی از دارایی خود را به امور خیریه اختصاص دهند، هم بر ذخایر مالی جنگی خود می‌افزایند.

حوثی‌ها سال ۲۰۱۸ «سازمان کل زکات» خود را تأسیس کردند و از این طریق «کنترل موثر جمع‌آوری، مصرف و ادارهٔ زکات، از جمله برای تأمین هزینه‌های جنگ» را در دست گرفتند. براورد می‌شود این اقدام سالانه حدود ۸۶۵ میلیون دلار از منابع نهادهای محلی و مؤسسات خیریه کاسته باشد.

براورد می‌شود حوثی‌ها سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار نیز از محل دریافت عوارض گمرکی در بندرهای تحت کنترل خود درآمد کسب کنند. درآمد آن‌ها از وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهایی که از مناطق تحت کنترل دولت یمن وارد قلمروشان می‌شود، حتی بیشتر است.

حوثی‌ها تمام فروش داخلی نفت و گاز در مناطق تحت کنترل خود را در اختیار دارند و با تحمیل قیمت‌های بسیار بالا به مردم یمن، سالانه تا دو میلیارد دلار درآمد دارند.

همان‌طور که وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد، «رهبران حوثی برای تأمین هزینهٔ حملات خود، طرح‌های درآمدزایی متعددی ایجاد کرده‌اند که اغلب به بهای آسیب دیدن آسیب‌پذیرترین اقشار یمن تمام می‌شود.» با این حال درآمدزایی حوثی‌ها به بهره‌کشی از مردم یمن محدود نمی‌شود. قاچاق نفت ایران به چین و دیگر مقاصد نیز یکی دیگر از منابع درآمدی عمدهٔ آنها است.

پس از بیش از یک دهه جنگ، یمن مملو از سلاح است. حوثی‌ها به قاچاق سلاح به شرق آفریقا شناخته می‌شوند و سلاح‌هایی را که رایگان از حامیان خارجی دریافت کرده‌اند، با قیمت‌های گزاف می‌فروشند.

از طرفی هنوز مشخص نیست حوثی‌ها از دریافت پول در ازای عبور امن کشتی‌ها از تنگهٔ باب‌المندب، چه میزان درآمد دارند. خبرگزاری رویترز در ماه ژوییه گزارش داد که حوثی‌ها یک هفته پس از اعلام محاصره دریایی کشتی‌رانی عربستان سعودی، در حال بررسی وضع عوارض بر کشتی‌های تجاری عبوری از جنوب دریای سرخ بودند.

مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه حوثی‌ها این ادعا را رد کرد. با این‌ حال، بر اساس گزارش هیأت کارشناسان سازمان ملل، حوثی‌ها دست‌کم از سال ۲۰۲۴ از سازمان‌های کشتی‌رانی مبالغی دریافت می‌کردند تا در ازای آن، کشتی‌هایشان از حمله مصون بمانند.

در گزارش همان سال این هیأت ادعا شد که حوثی‌ها از این طریق ماهانه تا ۱۸۰ میلیون دلار درآمد کسب می‌کردند و پرداخت‌ها را از طریق نظام حواله انجام می‌دادند.

ممکن است هرگز نتوان چنین ادعاهایی را اثبات کرد، زیرا هیچ شرکت یا موسسهٔ کشتی‌رانی به پرداخت پولی که آن را مستقیماً در معرض مجازات‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا قرار می‌دهد، اعتراف نخواهد کرد.

با این‌ حال پرداخت پول به حوثی‌ها تقریباً به‌طور قطع ارزان‌تر از حق‌بیمه‌های هنگفتی است که شرکت‌های بیمه اکنون برای پوشش عبور از این مسیر مطالبه می‌کنند و از تغییر مسیر کشتی‌ها و عبور از اطراف دماغهٔ امید نیک هم هزینهٔ کمتری دارد.

روسل گفت چنین پرداخت‌هایی، اگرچه تأیید نشده‌اند، «بسیار محتمل»‌اند و «احتمالاً از طریق رمزارز و حواله انجام می‌شوند».

در واقع، بخش بزرگی از اقتصاد حوثی‌ها بر شبکه‌ای پیچیده از سامانه‌های رمزارزی بنا شده است.

در دسامبر ۲۰۲۴، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اعلام کرد که پنج کیف‌پول رمزارزی مرتبط با سعید الجمل، مقام مالی حوثی‌ها که از حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخوردار است، شناسایی کرده است.

شرکت چینالیسیس (Chainalysis)، فعال در حوزه تحلیل داده‌های بلاک‌چین، با بررسی این پنج کیف‌پول دریافت که الجمل طی حدود یک سال بیش از ۱۷۸ میلیون دلار وجه دریافت کرده است.

چینالیسیس در توضیح این موضوع اعلام کرد که ویژگی‌ رمزارزها، از جمله فرامرزی بودن و امکان انتقال آنی، «ممکن است این ابزارها را برای جابه‌جایی مبالغ هنگفت جذاب کند»، اما «در عین حال، دربارهٔ شبکه مالی الجمل و فعالیت‌های مالی غیرقانونی حوثی‌ها شفافیتی بی‌سابقه فراهم می‌آورد.»

با این‌ حال، تحلیل بلاک‌چین اگرچه می‌تواند میزان پول جابه‌جاشده میان نشانی‌های مختلف را آشکار کند و به بازرسان در شناسایی ارتباط میان شبکه‌های مالی کمک برساند، به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که منشأ اولیه وجوه کجا بوده، پول در نهایت به کجا رسیده یا برای چه هدفی مصرف شده است. شناسایی و تحریم کیف‌پول‌ها نیز به این معنا نیست که جریان انتقال پول به حوثی‌ها به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.

از سال ۲۰۱۴ تاکنون، دولت آمریکا، سازمان ملل متحد و چندین کشور اروپایی ده‌ها تحریم علیه افراد و نهادهای مرتبط با حوثی‌ها اعمال کرده‌اند. در جزئیات هر یک از این اقدام‌ها می‌توان از گستردگی شبکه‌های بین‌المللی پشتیبانی مالی این گروه و پیامدهای اقتصاد جنگی بی‌رحمانه‌ای که بر مردم مناطق تحت کنترل خود تحمیل کرده‌اند، نشانه‌هایی یافت.

مایکل فاکلندر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵، هم‌زمان با اعلام تحریم چهار فرد، ۱۲ نهاد و دو نفتکش دخیل در واردات نفت و دیگر کالاهای غیرقانونی، گفت: «حوثی‌ها برای کسب مخفیانهٔ درآمد، تهیهٔ قطعات تسلیحاتی و تداوم حکومت مبتنی بر ارعاب خود در همکاری با حکومت ایران، به مجموعه‌ای از شرکت‌های پوششی و واسطه‌های مورد اعتماد متکی‌اند.»

این اقدام، شرکت‌های پوششی حوثی‌ها، مالکان آن‌ها و دیگر عوامل کلیدی این گروه را که متهم بودند «از طریق فروش نفت و دیگر کالاها در بازار سیاه یمن و انجام عملیات قاچاق از بنادر تحت کنترل حوثی‌ها، درآمد قابل‌توجهی برای این گروه ایجاد می‌کنند» هدف گرفت و فاکلندر گفت این اقدام تأکیدی بر تعهد ما به مختل کردن مجاری مالی و حمل‌ونقل دریایی حوثی‌ها است که امکان رفتارهای بی‌پروایانه آنها را در دریای سرخ و منطقهٔ پیرامون فراهم می‌کنند.

شبکهٔ پشتیبانی از حوثی‌ها به‌شدت پیچیده و گسترده است. در اسناد تحریم‌ها، نام افراد و شرکت‌هایی ذکر شده که در فعالیت‌های تأمین مالی و تهیه تسلیحات در کشورهایی از جمله یمن، ایران، سومالی، چین، هنگ‌کنگ، مالزی، عمان، جیبوتی، امارات متحده عربی و روسیه نقش دارند.

بر اساس یکی از مجموعه تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا که سال گذشته صادر شد، حوثی‌ها حتی از به‌کارگیری هموطنان یمنی خود به‌عنوان مزدور برای تأمین مالی اهدافشان نیز ابایی ندارند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا در پنجم مارس ۲۰۲۵، یک عامل مرتبط با حوثی‌ها و شرکت او را تحریم کرد؛ این فرد و شرکتش متهم بودند که غیرنظامیان یمنی را برای جنگیدن به نمایندگی از روسیه در اوکراین جذب می‌کردند و از این طریق برای پشتیبانی از عملیات شبه‌نظامی حوثی‌ها، درآمد به دست می‌آوردند.

بر اساس اعلام این نهاد، فرد پشت این طرح عبدالولی عبده حسن الجبری است که از «شرکت بازرگانی عمومی و سرمایه‌گذاری الجبری» برای تسهیل «انتقال غیرنظامیان یمنی به واحدهای نظامی روسیه در حال جنگ در اوکراین، در ازای دریافت پول» استفاده کرده است. در همان سند، نام هفت مقام ارشد سیاسی حوثی‌ها نیز ذکر و تحریم شد؛ از جمله محمد عبدالسلام، سخنگوی این گروه که در عمان مستقر است و در مدیریت شبکه تأمین مالی داخلی و خارجی حوثی‌ها نقشی کلیدی ایفا کرده است.

عبدالسلام در همان چارچوب، «برای دیدار با کارکنان وزارت خارجه روسیه به مسکو سفر کرد و با نیروهای نظامی روسیه هماهنگی‌هایی انجام داد تا زمینه سفر هیأت‌های بیشتر از حوثی‌ها به روسیه فراهم شود».

سعید الجمل، مقام ارشد مالی حوثی‌ها، نیز یکی دیگر از چهره‌های کلیدی است که نامش بارها در اسناد تحریم‌های آمریکا آمده است. الجمل دوم آوریل ۲۰۲۵، در چارچوب شبکه‌ای از «واسطه‌های مالی و عوامل تدارکاتی حوثی‌ها» تحریم شد؛ شبکه‌ای که به‌ گفتهٔ این اسناد، «ده‌ها میلیون دلار کالا از جمله سلاح، اقلام حساس و غلات مسروقهٔ اوکراین را از روسیه تهیه کرد تا به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن ارسال کند».

نام دو تاجر افغان مستقر در روسیه، به نام‌های هوشنگ و سهراب غیرت که برادرند، نیز در این اسناد آمده است. این دو نفر «در ابتکارهای تجاری حوثی‌ها در روسیه، از جمله تهیه تسلیحات، به سعید الجمل کمک کردند» و در سال ۲۰۲۴، «دست‌کم دو محموله غلات اوکراینیِ سرقت‌شده را از کریمه به یمن منتقل کردند.»

«واسطه‌های مالی» در مرکز چنین عملیات‌هایی قرار دارند. این واسطه‌ها افرادی مانند حسن جعفری، پولشوی ایرانی مستقر در ترکیه‌اند. به‌ گفتهٔ این اسناد، او با پولشویی دلار به شبکهٔ الجمل برای «دور زدن تحریم‌ها» کمک کرد و «برای پشتیبانی از محموله‌های ارسالی به نفع حوثی‌ها، پرداخت‌هایی به ارزش میلیون‌ها دلار ترتیب داد».

تازه‌ترین دور تحریم‌های مورداشاره در گزارش در ژانویه اعمال شد و اوفک ۲۱ فرد و نهاد دخیل در انتقال فراورده‌های نفتی، تهیهٔ سلاح و ارائهٔ خدمات مالی به حوثی‌ها را تحریم کرد. در سند تحریم آمده است که رهبران حوثی «نفت و فراورده‌های نفتی را با قیمت‌های گزاف به مردم عادی یمن می‌فروشند و عواید آن را برای منافع شخصی و تأمین مالی عملیات نظامی گروه به جیب می‌زنند».

این تحریم‌ها که ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام شد، نشان دادند که ایران چگونه «هم نفت می‌فروشد و هم ماهانه یک محموله نفتی رایگان در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد؛ اقدامی که از طریق شرکت‌های متعلق به ایران یا وابسته به این کشور و مستقر در دوبی، امارات متحده عربی، انجام می‌شود.»

حوثی‌ها هزینه این نفت را با انتقال پول به صرافی‌های مستقر در امارات متحده عربی پرداخت می‌کنند؛ انتقال‌هایی که از طریق شرکت‌های صرافی در صنعا انجام می‌شود.

با این‌ حال، میزان اثربخشی این اقدام‌ها در مختل کردن فعالیت‌های حوثی‌ها همچنان محل تردید است.

در ژانویه ۲۰۲۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا اذعان کرد که «حوثی‌ها با وجود فشار تحریم‌های بین‌المللی، همچنان از طریق فروش غیرقانونی نفت درآمد قابل‌توجهی کسب می‌کنند و درآمد سالانه آن‌ها از این طریق به بیش از دو میلیارد دلار می‌رسد».

با وجود ده‌ها تحریم که طی بیش از یک دهه اعمال شده‌اند، حوثی‌ها و «شبکه گسترده‌ای از شرکت‌های پوششی، شرکت‌های لجستیکی و واسطه‌های کشتی‌رانی» ظاهراً همچنان بدون مواجهه با پیامد جدی به فعالیت ادامه می‌دهند.

به‌ گفتهٔ روسل، یکی از محدودیت‌های عمدهٔ تحریم‌ها این است که گردانندگان اصلی از پناهگاه‌هایی نسبتاً امن فعالیت می‌کنند. سعید الجمل در ایران مستقر است و برادران غیرت که از فعالیت‌های تدارکاتی او پشتیبانی کرده‌اند، در روسیه به سر می‌برند. ارتباطات تجاری آن‌ها همچنان آسیب‌پذیر است، اما دسترسی به افرادی که دانش و روابط لازم را برای بازسازی این شبکه‌ها دارند، دشوارتر است. دستیابی به نتایج پایدار به مسدود کردن مسیرهای جایگزین و جلب همکاری کشورها و حوزه‌های قضایی‌ بستگی دارد که ممکن است به اقدام علیه خود گردانندگان تمایل چندانی نداشته باشند.