افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ در شرایط تورم سه‌رقمی قیمت مواد غذایی در ایران، با اعتراض کارگران و بازنشستگانی مواجه شده است که می‌گویند همین حمایت ناچیز نیز به آنان تعلق نمی‌گیرد. شرط درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان برای برخی خانوارهای متقاضی، اختلال در سامانهٔ ثبت‌نام و خودداری بسیاری از فروشگاه‌ها از پذیرش کالابرگ، دسترسی به این کمک را هم با موانع متعدد روبه‌رو کرده است.

گزارش‌های رسمی و پیام‌های دریافتی ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد مشکلات طرح تنها به ناکافی بودن مبلغ محدود نیست. برخی از قطع یا کاهش اعتبار خود خبر می‌دهند و تعدادی از فروشندگان هم می‌گویند به علت تسویه نشدن مطالباتشان از دولت، دیگر امکان تحویل جنس با کالابرگ را ندارند.

حقوق ۲۳ میلیونی، مانع دریافت حمایت

بر اساس توضیحات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یکی از گروه‌های بررسی‌شده برای افزایش اعتبار، خانوارهای فاقد خودرو و ملک‌اند که مجموع درآمد ماهانه اعضای آن‌ها کمتر از ۲۰ میلیون تومان است. تراکنش‌های بانکی نیز در ارزیابی وضعیت خانوارها بررسی می‌شود.

این معیار در حالی مطرح می‌شود که فعالان کارگری داخل ایران هزینهٔ تأمین زندگی و خط فقر خانوار را بیش از ۱۰۰ میلیون تومان براورد می‌کنند. در چنین شرایطی، عبور درآمد یک خانواده از مرز ۲۰ میلیون تومان، به معنای توانایی تأمین مسکن، خوراک، درمان و آموزش نیست.

بازنشسته‌ای ساکن میانه می‌پرسد چرا با حقوق ۲۳ میلیون تومانی و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه، نباید مشمول افزایش اعتبار شود. پرسش یک پاکبان شهرداری نیز این است که آیا دولت او را متمول می‌داند که افزایش کالابرگ را از او دریغ می‌کند؟

حدود ۱۱ میلیون نفر از گروه‌های در اولویت را مددجویان کمیته امداد و بهزیستی (با احتساب افراد پشت نوبت) تشکیل می‌دهند. مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، خانواده‌های دارای عضو معلول، کودکان مبتلا به سوءتغذیه و برخی زنان سرپرست خانوار نیز در فهرست اعلام‌شده قرار گرفته‌اند. با این‌ حال، پیام‌های مردم از محروم ماندن بعضی افراد همین گروه‌ها حکایت دارد.

زنی که سرپرست یک خانواده چهارنفره است، در پیامی به ایندیپندنت فارسی، از قطع چندماهه یارانه و کالابرگ خود خبر داد. فردی از مازندران نیز می‌گوید اعتبار خانواده سه‌نفره‌اش، برخلاف خبر افزایش حمایت، کاهش یافته است.

سامانه مختل برای پرداخت ۵۰۰ هزار تومان

دولت مسعود پزشکیان افزایش اعتبار برای متقاضیان را به خوداظهاری در سامانه «دولت من» و بررسی اطلاعات مالی مشروط کرده است، اما گزارش‌ برخی از رسانه‌های دولتی مانند ایلنا نیز تأیید می‌کند که این سامانه به مدت بیش از یک روز کاملاً قطع بود و ازدحام متقاضیان و دشواری دسترسی همچنان ادامه دارد.

حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، هم اعلام کرد که از جمعیت هدف ۱۸ میلیون سرپرست خانوار، معادل حدود ۴۰ میلیون نفر، تنها حدود سه میلیون نفر برای ثبت‌نام و خوداظهاری مراجعه کردند. این فاصله در کنار اختلال سامانه، دربارهٔ امکان دسترسی همه نیازمندان به طرح پرسش‌هایی ایجاد کرده است.

به گفتهٔ فتح‌الله بیات، دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران، دولت باید دریافت حمایت را برای مزدبگیران آسان کند. او هشدار می‌دهد که تفکیک مشمولان نباید به تضییع حقوق نیازمندان منجر شود و خواستار پرداخت اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به همه جامعه مشمولان شد.

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز از جایگزینی روش خوداظهاری و صحت‌سنجی خوداظهاری مردم با داده‌های سازمان امور مالیاتی با اطلاعات دوران دهک‌بندی‌ها خبر داد. در واکنش، محسن زنگنه، نماینده مجلس، پرسید چرا پس از صرف هزاران میلیارد تومان برای پایگاه رفاه ایرانیان، اطلاعات پیشین کنار گذاشته و روشی جدید برای وسع‌سنجی مطرح می‌شود؟

اعتباری که به کالا تبدیل نمی‌شود

حتی ثبت اعتبار نیز لزوماً به امکان خرید منجر نمی‌شود. در پیام‌های رسیده به ایندیپندنت فارسی و ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از فروشندگان می‌گویند دولت ماه‌ها است مطالبات آنان را تسویه نکرده است و به همین علت، پذیرش کالابرگ را متوقف کرده‌اند.

پیام دیگری از تهران از مشروط شدن فروش برخی کالاها با کالابرگ به خرید بیش از ۱۰ میلیون تومان حکایت دارد؛ شرطی که برای خانواده‌ای که برای تأمین خوراک روزانه به اعتبار حمایتی وابسته است، مانعی تازه ایجاد می‌کند.

در ویدیویی رسیده به ایندیپندنت فارسی، مغازه‌داری در تهران می‌گوید مشتری‌ او به علت قطع کالابرگ از خرید جگر و سنگدان مرغ منصرف شد. او با اشاره به سختی زندگی مردم، می‌گوید فروشندگان شرمنده مشتریان شده‌اند.

افزایشی عقب‌تر از قیمت‌ها

علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ایران، با تأکید بر اینکه «افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حتی هزینه خرید یک مرغ را پوشش نمی‌دهد»، به پیاز کیلویی دست‌کم ۱۰۰ هزار تومان اشاره کرد و ادعای حمایت موثر دولتی از معیشت با چنین مبالغی را کاملاً رد کرد.

به گفته حیدری، کالابرگ یک میلیون تومانی قرار بود افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند، بنابراین محدود کردن دریافت‌کنندگان با هدف اولیه طرح سازگار نیست. اکنون افزایش ناچیز اعتبار، حذف برخی مزدبگیران، اختلال ثبت‌نام و مشکلات فروشگاه‌ها، همان جبران وعده‌داده‌شده را نیز برای مردم ایران دست‌نیافتنی کرده است.

این بحران معیشتی عمیق در حالی ادامه دارد که جمهوری اسلامی ایران همچنان بر سیاست‌های جنگ‌طلبانه، برنامه هسته‌ای و حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های نیابتی خود در منطقه اصرار می‌ورزد و تداوم این سیاست‌ها علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم به منابع عمومی، به تداوم تنش و تشدید فشار اقتصادی بر مردم منجر می‌شود.