پس از یک هفته ناآرامی و آشوب در شهرهای بزرگ فرانسه، این کشور در حال براورد خسارات ناشی از یکی از شدیدترین موج‌های اعتراضی چند سال اخیر است؛ ناآرامی‌هایی که آخرهفته گذشته به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و کمبود بودجه خدمات عمومی رخ دادند و به‌سرعت با خشونت و غارت، همراه شدند.
مقام‌های فرانسه می‌گویند در حال حاضر، دو هزار و ۵۰۰ نفر در بازداشت موقت و در انتظار بازجویی‌اند، در حالی که ۱۴۹ نفر نیز تا زمان برگزاری محاکمه در بازداشت می‌مانند.
به گزارش رویترز، در بخش‌هایی از پاریس، بوردو، لیل، لیون، نیس و مارسی محدودیت‌های رفت‌وآمد شبانه برقرار شده است تا در خیابان‌های این چند شهر که از شورش‌ها بیشترین آسیب را دیدند، آرامش برقرار شود. دولت که آخرهفته گذشته ۶۰ هزار مأمور را بسیج کرده بود، قصد دارد شمار نیروهای پلیس حاضر در خیابان‌ها را افزایش دهد.
دولت امانوئل مکرون اعلام کرده است که برای حمایت از کسب‌وکارها و آسیب‌دیدگان خشونت، طرح کاهش یا تعلیق موقت کار با پرداخت حمایت مالی دولتی را اجرا می‌کند تا از اخراج کارکنان جلوگیری شود. همچنین منابع مالی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد تا نیازهای نقدینگی خود را تأمین کنند. شرکت‌های بیمه نیز وعده داده‌اند غرامت بخشی از خسارت‌ها را به‌سرعت پرداخت کنند. بیش از سه هزار مغازه آسیب دیده‌اند.
دولت چگونه به نارضایتی‌های ریشه‌دار رسیدگی خواهد کرد؟
دولت فرانسه به دلیل تنگنای مالی شدید و وضعیت بسیار بحرانی منابع مالی عمومی، برای اجرای تدابیر گسترده‌تر در پاسخ به خشم معترضان از افزایش هزینه‌های زندگی، دستش چندان باز نیست.
دولت امسال پیش‌تر هزینه‌های اضطراری را افزایش داد تا به بخش‌هایی مانند کشاورزی، ماهیگیری و حمل‌ونقل جاده‌ای کمک کند با هزینه بالای سوخت ناشی از جنگ ایران مقابله کنند. با این حال اعتراض‌های اخیر از دبیرستان‌های حومه شمال پاریس آغاز شد و خشم از کمبود معلم و فرسودگی امکانات آن را به جنبشی گسترده تبدیل کرد.
دولت تاکنون زیر بار افزایش چشمگیر بودجه مدارس نرفته، اما وعده داده است حدود سه هزار معلم واجدصلاحیت را که هنوز مشغول به کار نشده‌اند، برای جبران کمبود نیرو به مدارس بفرستد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وضعیت اقتصادی وخیم فرانسه از این ناآرامی‌ها چه تأثیری خواهد پذیرفت؟
شهرهای فرانسه در آغاز هفته آرام‌تر بودند، اما برخی معترضان خواستار برگزاری دور تازه‌ای از تظاهرات در روز شنبه شدند. اتحادیه‌ها نیز برای اعتراض به کاهش بودجه و حمایت از افزایش دستمزدها، برای روز ۵ نوامبر فراخوان اعتصاب دادند.
البته مدارس فرانسه به مدت دو هفته تعطیل‌اند، اما برخی تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی هم خواستار برگزاری تظاهرات بیشتر شده‌اند.
این ناآرامی‌ها به اعتماد فعالان اقتصادی که از قبل نیز به دلیل بحران مالی دولت و قیمت بالای انرژی، شکننده بود، ضربه می‌زند. دولت مکرون که حزبش در در مجلس اکثریت ندارد، برای تصویب کاهش هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۲۰۲۷ با دشواری روبه‌رو است، زیرا احزاب پارلمانی هم اختلاف‌نظر دارند و اگر دولت نتواند دست‌کم با برخی احزاب مخالف به توافق برسد، ممکن است با رأی آن‌ها سقوط کند.
دولت می‌خواهد کسری بودجه را از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۵ درصد در سال آینده کاهش دهد. کسری بودجه فرانسه از بزرگ‌ترین کسری‌ها در منطقه یورو است.
بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه روز سه‌شنبه هم به افزایش خود ادامه داد. این بازده در معاملات روز دوشنبه، بیشترین افزایش روزانه در نزدیک به یک ماه گذشته را ثبت کرده بود. در حالی که سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط عمل می‌کردند، بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله فرانسه، که معیار بازار بدهی این کشور است، روز سه‌شنبه در مقطعی به ۴.۹۶ درصد رسید.
آیا ناآرامی‌ها به کشورهای دیگر نیز سرایت خواهد کرد؟
اگر فرانسه نتواند ناآرامی‌ها را مهار کند، احتمال سرایت آن به کشورهای دیگر وجود دارد، زیرا نارضایتی عمومی از هزینه‌های زندگی در سراسر اروپا بالا گرفته است. در ایتالیا، همسایه فرانسه، روز یکشنبه میان پلیس و معترضان درگیری رخ داد.
آلبانی نیز در روزهای اخیر صحنه مجموعه‌ای از تظاهرات دانشجویی در اعتراض به فساد، کمبود فرصت‌های شغلی و پایین بودن کیفیت آموزش بود. اسپانیا و پرتغال هم با اعتراض‌هایی بر سر مسکن روبه‌رو بودند.
ناآرامی‌ها چه تأثیری بر انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه خواهند داشت؟
در انتخابات سال آینده، دوره ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون پس از یک دهه حضور در قدرت، به پایان خواهد رسید. انتظار می‌رود ناآرامی‌ها به سود مارین لوپن، نامزد راست افراطی در انتخابات ریاست‌جمهوری، تمام شوند؛ کسی که هم‌اکنون در نظرسنجی‌ها پیشتاز است و مدت‌ها است از مواضع سخت‌گیرانه درباره نظم و امنیت دفاع می‌کند.
ژان‌لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی، به دلیل حمایت از مطالبات معترضان، انتقاد از نحوه مدیریت بحران دولت و محکوم نکردن صریح خشونت‌ها، با فشارهایی روبه‌رو شده است.
در همین حال، مکرون که روز دوشنبه راهی خاورمیانه شد، از این بحران با موقعیتی ضعیف‌تر از گذشته بیرون آمده است. ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین او، که اکنون نامزد میانه‌راست در انتخابات ریاست‌جمهوری است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از او به عنوان رئیسن‌جمهوری در واپسین ماه‌های حضور در قدرت، «تصمیم‌ها و ابتکارهایی» برای «برقراری دوباره نظم» انتظار دارد.
