شبهنظامیان تحتحمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ (۹ تیر ۱۴۰۶) فرصت دارند سلاحهایشان را تحویل دهند و فعالیت بهعنوان گروههای مسلح مستقل را متوقف کنند؛ این بخشی از طرح بلندپروازانهای است که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، ارائه کرده است.
الزیدی به نیویورکتایمز گفت که بغداد قصد دارد این روند را با یک دوره ۹۰ روزه آغاز کند که طی آن، شبهنظامیان حملاتشان را متوقف خواهند کرد و تضمینهایی دریافت میکنند مبنی بر اینکه نیروهای آمریکایی آنها را هدف قرار نخواهند داد. پس از پایان این دوره، گروهها تحویل سلاحهایشان را آغاز خواهند کرد و این روند باید تا ۳۰ ژوئن سال آینده، تکمیل شود.
نخستوزیر عراق در نخستین گفتگوی خود با رسانههای خارجی از زمان روی کار آمدن، تاکید کرد: «این چیزی نیست که اختیاری باشد. یک ضرورت است. دیگرانی که در گذشته درباره این موضوع صحبت کردند، بعدا عقبنشینی کردند و تسلیم فشار یا نگرانیهای دیگر شدند، اما برای من، این مسئله، در کنار مسئله فساد، موضوعی حیثیتی است.»
این طرح صرفا به جمعآوری سلاحها محدود نمیشود. الزیدی گفت دولت میخواهد شبهنظامیان دیگر بهعنوان سازمانهای مستقل وجود نداشته باشند. با این حال، اعضای آنها میتوانند بهصورت فردی به حشدالشعبی، نیروی رسمی موردتایید دولت عراق، بپیوندند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او به نیویورکتایمز گفت: «آنها بهصورت فردی به نیروهای حشد الشعبی خواهند پیوست و در آن ادغام خواهند شد.» به گفته او، گروههای مسلحی که پس از پایان مهلت تعیینشده همچنان تحت عنوان یک گروه شبهنظامی مستقل فعالیت کنند، «غیرقانونی تلقی خواهند شد».
این پیشنهاد تازهترین تلاش یک دولت عراق برای مهار گروههای مسلح قدرتمندی است که بسیاری از آنها روابط نزدیکی با تهران دارند و در کنار توان نظامی، از نفوذ سیاسی و اقتصادی چشمگیری نیز برخوردارند. دولتهای پیشین عراق بارها در تلاش برای قرار دادن کامل این گروهها تحت کنترل دولت با مشکل روبهرو شدهاند. شماری از قدرتمندترین این گروهها نیز در برابر تلاش کنونی برای خلع سلاح مقاومت کردهاند.
الزیدی ابتدا اعلام کرده بود که شبهنظامیان باید تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهر)، یعنی تاریخی که برای خروج باقیمانده نیروهای آمریکا از عراق تعیین شده است، خلع سلاح شوند. این گروهها این جدول زمانی را رد کردند و همین مسئله بغداد را به سمت یک روند مذاکرهای سوق داد. اکنون یک کمیته دولتی در حال مذاکره درباره شرایط این روند با رهبران شبهنظامیان است.
الزیدی گفت این توافق بهطور رسمی در ۳۰ سپتامبر اعلام خواهد شد. با این حال، به گزارش نیویورکتایمز، شبهنظامیان خواستار زمان بیشتریاند و میخواهند به جای ژوئن، تا پایان سال ۲۰۲۷ برای تکمیل این روند فرصت داشته باشند.
اهمیت این مسئله بسیار فراتر از امنیت داخلی عراق است. واشنگتن بغداد را برای محدود کردن قدرت گروههای مسلح همسو با تهران تحت فشار قرار داده است؛ در مقابل، تهران میکوشد نفوذش را بر این گروهها که در جریان جنگ با آمریکا نقشی فزاینده یافتهاند، حفظ کند.
برخی از شبهنظامیان تندرو، از جمله کتائب حزبالله و حرکت حزبالله النجباء، همچنان از تحویل سلاحهایشان سر باز میزنند. این گروهها استدلال میکنند تا زمانی که نیروهای نظامی خارجی در عراق حضور دارند، به سلاحهایشان نیاز خواهند داشت. آنها در توجیه موضع خود، نهتنها به حضور نیروهای آمریکایی، بلکه به استقرار نیروهای ترکیه در شمال عراق و عملیات اسرائیل از خاک این کشور نیز اشاره کردهاند.
الزیدی گفت دولت او به نوبه خود در تلاش است خروج نیروهای ترکیه از عراق را نیز تضمین کند. آنکارا برای مقابله با گروههای مسلح کرد، نیروهایی را در شمال عراق مستقر و خروج آنها را به برچیده شدن گروههای مسلح و پایگاههای کرد در این منطقه، مشروط کرده است.
با این حال، دیپلماتهای منطقهای و مقامهای امنیتی عراق به نیویورکتایمز گفتند تا زمانی که جنگ گستردهتر در منطقه ادامه داشته باشد، انحلال گروههای شبهنظامی ممکن است بسیار دشوار باشد. یکی از مقامهای ارشد امنیتی عراق گفت بعید است این طرح بدون دستیابی واشنگتن و تهران به توافق صلح، موفق شود.
تلاش برای خلع سلاح این گروهها با بحران اقتصادی فزاینده عراق هم ارتباط تنگاتنگی دارد. الزیدی گفت عراق حدود ۶۰ درصد از درآمد ماهانه حاصل از صادرات نفتش را از دست داده، زیرا جنگ تردد کشتیها از تنگه هرمز را بهشدت محدود کرده است.
او براورد کرد که زیانهای عراق از زمان آغاز درگیری، به حدود ۶۰ میلیارد دلار رسیده است. عراق برای تامین درآمدهای دولت بهشدت به صادرات نفت وابسته است. از این رو، اختلال در مسیرهای کشتیرانی خلیج فارس ضربهای سنگین به اقتصاد این کشور وارد کرده است.
با وجود روابط نزدیک بغداد و تهران، الزیدی میگوید ایران اجازه نداده است نفتکشهای عراقی از تنگه هرمز عبور کنند. این بحران عراق را واداشته است برای صادرات نفت مسیرهای جایگزینی پیدا کند.
به گفته الزیدی، بغداد در تلاش است صادرات نفت از مسیر ترکیه را افزایش دهد و پیشنهاد احداث خطوط لوله جدیدی را مطرح کرده است که در نهایت میتوانند نفت خام عراق را مستقیم به اروپا منتقل کنند.
از دید نخستوزیر عراق، دستیابی به این اهداف اقتصادی به این بستگی دارد که بغداد بتواند ثابت کند کنترل امنیت کشور در اختیار دولت است، نه گروههای مسلح رقیب.
