متمرکز شدن ترافیک داخلی اینترنت در زیرساخت‌های تحت مدیریت وزارت مخابرات طالبان، نگرانی‌ها درباره افزایش نظارت و مسدودسازی هدفمند اینترنت را افزایش داده است. 

وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی رژیم طالبان اعلام کرد پروژه «مرکز تبادله داخلی اینترنت افغانستان» (NIXA) پس از نصب سامانه‌های پایش ترافیک و مدیریت داده‌های شبکه، آماده بهره‌برداری است؛ اقدامی که در کنار مزایای فنی، نگرانی‌ها را درباره تقویت توان نظارتی طالبان و گسترش سانسور اینترنت در افغانستان افزایش داده است. 

عنایت‌الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات طالبان، اعلام کرد با فعال‌ شدن این مرکز، بستر لازم برای تبادل ترافیک داخلی اینترنت و ارتقای امنیت و حفظ محرمانگی داده‌ها برای شبکه‌های مخابراتی و شرکت‌های خدمات اینترنتی فراهم می‌شود. 

او افزود که تجهیزات، سامانه‌ها و خدمات فنی این پروژه نزدیک به ۱۰ میلیون افغانی هزینه داشته است. 

فایروال‌ها، سرورها، سامانه پشتیبان‌گیری، مجازی‌‌سازی، تحلیل ترافیک اینترنت و مدیریت گزارش‌های شبکه از بخش‌های اصلی این پروژه‌اند. 

وزارت مخابرات طالبان مدعی است که با راه‌اندازی این مرکز، ترافیک داخلی به‌ جای عبور از مسیرهای بین‌المللی، در داخل افغانستان تبادل می‌شود که این امر به بهبود کیفیت، افزایش سرعت و ارتقای امنیت اینترنت می‌انجامد. این وزارتخانه همچنین از فراهم‌ شدن زیرساخت‌های لازم برای وبسایت‌ها، خدمات ایمیل و دیگر خدمات دیجیتال خبر داد. 

مرکز تبادل اینترنت (IXP) نقطه‌ای است که در آن شرکت‌های مخابراتی و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، ترافیک داده‌های خود را مستقیما با یکدیگر ردوبدل می‌کنند. این مراکز در بسیاری از کشورها فعالیت دارند و مسیر انتقال اطلاعات را کوتاه‌تر، سرعت اینترنت را بیشتر و هزینه استفاده از مسیرهای بین‌المللی را کمتر می‌کنند. 

با این حال، قرار گرفتن این مرکز در اختیار وزارت مخابرات طالبان و تمرکز بخش بیشتری از ترافیک داخلی در یک زیرساخت دولتی، این نگرانی را ایجاد کرده است که از آن برای نظارت گسترده‌تر بر فعالیت کاربران و اجرای هماهنگ‌تر محدودیت‌های اینترنتی استفاده شود؛ به‌‌ویژه اینکه خود این وزارتخانه از نصب سامانه‌های «تحلیل ترافیک» و «مدیریت اطلاعات ثبت‌شده» در این مرکز خبر داده، اما درباره نوع اطلاعات جمع‌آوری‌شده، مدت نگهداری آن و نهادهایی که به این داده‌ها دسترسی خواهند داشت، توضیحی ارائه نکرده است. 

راه‌اندازی «مرکز تبادله داخلی اینترنت افغانستان» به‌ خودی‌ خود به معنای ایجاد سامانه سانسور نیست و این مرکز در کارکرد معمول خود برای تبادل سریع‌تر و ارزان‌تر ترافیک داخلی استفاده می‌شود. همچنین این مرکز به‌ تنهایی نمی‌تواند محتوای پیام‌های رمزگذاری‌شده در برنامه‌هایی مانند واتس‌اپ و سیگنال را بخواند. با این حال، اگر شرکت‌های اینترنتی مجبور شوند ترافیک خود را از این مرکز عبور دهند و تجهیزات پالایش محتوا یا بازرسی عمیق داده‌ها به آن افزوده شود، این زیرساخت می‌تواند مسدودسازی نشانی‌های اینترنتی، دامنه‌ها و خدمات مشخص و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مبدأ، مقصد، زمان و حجم ارتباطات را برای طالبان آسان‌تر کند. 

طالبان تاکنون مشخص نکرده‌اند که اتصال شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی به «مرکز تبادله داخلی اینترنت افغانستان» اجباری خواهد بود یا اختیاری، چه نهادی بر فعالیت این مرکز نظارت می‌کند و آیا اطلاعات کاربران در اختیار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم طالبان قرار خواهد گرفت یا نه. این رژیم همچنین درباره وجود سازوکاری مستقل برای نظارت بر جمع‌آوری و استفاده از داده‌های شهروندان توضیحی نداده است. 

نگرانی درباره استفاده طالبان از این زیرساخت برای کنترل اینترنت در حالی مطرح می‌شود که این رژیم پیش‌تر دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود کرده است. در سال گذشته، طالبان به دستور ملا هبت‌الله آخندزاده و با ادعای جلوگیری از «منکرات» خدمات فیبر نوری را در چند استان قطع کردند. پس از آن اینترنت و خدمات تلفن همراه حدود ۴۸ ساعت در سراسر افغانستان به‌ طور کامل از دسترس خارج شد. 

قطع سراسری اینترنت باعث اختلال گسترده در فعالیت بانک‌ها، انتقال پول، کسب‌وکارها، پروازها، فعالیت نهادهای امدادی و امور روزمره اداره‌های طالبان شد. میلیون‌ها شهروند افغانستان نیز امکان تماس با اعضای خانواده و بستگانشان در داخل و خارج کشور را از دست دادند. اینترنت در اول اکتبر دوباره وصل شد. گزارش‌هایی نیز منتشر شد که ملا حسن آخند، نخست‌وزیر طالبان، پس از آشکار شدن پیامدهای اقتصادی و اداری این تصمیم، دستور اتصال مجدد اینترنت را صادر کرده است. با این حال، طالبان هرگز به‌ طور رسمی درباره چرایی این قطعی سراسری و دلیل رفع آن توضیح روشنی ارائه نداد.

طالبان پیش از قطع سراسری اینترنت نیز سانسور وبسایت‌ها و محدود کردن دسترسی به منابع خبری را پی گرفته بودند. طالبان دامنه‌های ملی با پسوند «.af» متعلق به شماری از رسانه‌های منتقد و فعال در تبعید را غیرفعال کرده‌اند. دسترسی کاربران داخل افغانستان به وبسایت شماری از رسانه‌های خبری خارجی و رسانه‌های افغانستان در تبعید نیز با اختلال، کندی یا انسداد مواجه شده است. پس از وصل مجدد اینترنت در اکتبر ۲۰۲۵، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، اینستاگرام و اسنپ‌چت نیز محدود شد. 

در چنین وضعیتی، تجهیز مرکز تبادل اینترنت به ابزارهای تحلیل ترافیک و مدیریت داده‌های شبکه، نگرانی‌ها درباره تشدید سانسور و گسترش نظارت دیجیتال طالبان را بیشتر کرده است. ادعای وزارت مخابرات طالبان مبنی بر تقویت «امنیت و محرمانگی داده‌ها» نیز نیازمند بررسی مستقل است. نگه داشتن جریان ترافیک اینترنت در مرزهای افغانستان هرچند مانع از خروج غیرضروری اطلاعات به کشورهای دیگر می‌شود، تمرکز همین داده‌ها در زیرساختی تحت کنترل طالبان ــ آن هم بدون شفافیت، قوانین کارآمد حفاظت از داده‌ها و نظارت مستقل ــ ابزار لازم برای رصد، نظارت، مسدودسازی و قطع هدفمند دسترسی شهروندان به اینترنت را در اختیار این رژیم می‌گذارد.