در روزهای هفته سوم شهریورماه، مجددا  اخباری درباره احتمال اینکه مسعود کرباسیان جایگزین محسن پاک‌نژاد در وزارت نفت خواهد شد منتشر شده است؛ موضوعی که در متن بحرانی چندلایه در دولت مسعود پزشکیان و جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است: فشار جنگ و محاصره بر صادرات نفت، کاهش دسترسی دولت به ارز، افشای بدهی‌های سنگین شبکه‌های موسوم به «تراستی»، اختلاف بر سر مدیریت بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور و نارضایتی فزاینده از نحوه اداره وزارتخانه‌ای که اکنون بیش از هر زمان دیگری با امنیت اقتصادی ایران گره خورده است.

این گمانه‌زنی پس از آن تشدید شد که خبر اختلاف مسعود پزشکیان و پاک‌نژاد در جلسات هیأت دولت به رسانه‌ها کشیده شد. بنا بر روایت‌های منتشرشده، این اختلاف از تنشی لفظی ریشه می‌گرفت؛ روایتی که بر اساس آن رئیس‌جمهوری از وزیر نفت خواسته استعفا کند، اما پاک‌نژاد با این درخواست مخالفت کرده است. بعضی رسانه‌ها حتی از پذیرش استعفا خبر دادند، درحالی‌که وزارت نفت اصل استعفا و درگیری را تکذیب کرد. بنابراین، آنچه در دست است دو روایت ناسازگار است، نه رویدادی که رسما اثبات شده باشد. با این حال، بازتاب گسترده چنین خبری و ورود روابط عمومی وزارتخانه برای تکذیب فوری آن نشان می‌دهد مسئله دیگر یک زمزمه محدود در راهروهای دولت نیست.

در مناسبات سیاسی ایران، خبر برکناری یک وزیر معمولا زمانی جدی می‌شود که چند کانون قدرت همزمان از ادامه کار او ناراضی باشند. نام کرباسیان نیز از همین زاویه معنادار است، مدیری با سابقه تصدی وزارت اقتصاد و مدیرعاملی شرکت ملی نفت که می‌تواند برای بخشی از دولت و بدنه صنعت نفت، گزینه‌ای آشنا و کم‌مخاطره‌تر تلقی شود. با این حال، تا زمان صدور حکم یا اعلام رسمی، جایگزینی او صرفا گمانه‌زنی رسانه‌ای است.

تنش اخیر تنها گوشه‌ای از حواشی عملکرد وزیری است که به نظر می‌رسد اکنون در متزلزل‌ترین وضعیت دوران حضورش بر مسند وزارت قرار گرفته است. مسئله فقط رابطه او با رئیس‌جمهوری نیست؛ پاک‌نژاد همزمان درگیر مناقشه بر سر مشروعیت اولیه انتخابش، انتصابات حساس، فروش نفت، بازگشت ارز، شبکه تراستی‌ها، صندوق بازنشستگی نفت و هلدینگ خلیج فارس است. کنار هم قرار دادن این پرونده‌ها تصویری از وزارتخانه‌ای ارائه می‌دهد که مرکز ثقل آن از سیاست‌گذاری انرژی به مدیریت اختلاف میان شبکه‌های قدرت منتقل شده است.

وزیری که گفته شد گزینه نخست نبود

انتخاب پاک‌نژاد برای وزارت نفت از ابتدا محل بحث بود و برخی از فعالان صنعت نفت معتقد بودند او گزینه نخست کارگروه تخصصی انتخاب وزیر نبوده است. در هفته‌های تشکیل کابینه دولت چهاردهم، فهرست‌های متعددی از نامزدهای وزارت نفت منتشر شد و رسانه‌ها از بررسی ۱۳ یا ۱۴ گزینه و معرفی چند نفر به شورای راهبری خبر دادند. ورود نام پاک‌نژاد در مرحله پایانی این پرسش را ایجاد کرد که وزن ارزیابی تخصصی در انتخاب او چقدر بوده و نقش رایزنی‌های بیرون از کارگروه چه اندازه است.

رسانه‌ها در مرداد ۱۴۰۳ روایتی نامعمول از فرایند معرفی او منتشر کردند که حاکی از حمایت گروه‌هایی در مجلس از پاک نژاد بود. این بحث در تیر ۱۴۰۵ با انتشار نامه‌ای منتسب به جمعی از اعضای شورای راهبردی یا کمیته انتخاب وزیر نفت دوباره شعله‌ور شد؛ نامه‌ای که از «عذرخواهی» و ابراز پشیمانی بابت معرفی پاک‌نژاد سخن می‌گفت.

تحلیلگران آن را نشانه فاصله زیاد میان ارزیابی اولیه و کارنامه وزیر دانستند و معتقد بودند که وزیر را «هیچ‌کس گردن نمی‌گیرد». انتشار گسترده متنی با چنین مضمون تندی نشان داد بخشی از منتقدان می‌کوشند بحران عملکرد پاک‌نژاد را به نقطه آغاز وزارت او پیوند بزنند: آیا سازوکار شناسایی و معرفی وزیر از ابتدا دور زده شد؟ در سوی مقابل، تکذیب رئیس کارگروه نیز هشداری است مبنی بر اینکه نباید یک سند مناقشه‌برانگیز را بدون احراز اصالت، مبنای قطعی داوری قرار داد. نتیجه سیاسی اما روشن است: وزیر نفت نه‌تنها درباره کارنامه امروز، بلکه درباره نحوه رسیدنش به ساختمان طالقانی نیز ناچار است از خود دفاع کند.

انتصاباتی که حاشیه را به متن وزارتخانه آورد

مسئله اصلی پاک‌نژاد خیلی زود از نحوه انتخاب به انتصابات حساس در نهادهای تابعه وزارت نفت منتقل شد. وزارت نفت مجموعه‌ای عادی از چند اداره کل نیست؛ چهار شرکت اصلی، شبکه شرکت‌های فرعی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بازرگانی برون‌مرزی و سهامداری در غول‌های پتروشیمی، هر انتصاب را به تصمیمی درباره توزیع منابع و قدرت تبدیل می‌کند. در چنین ساختاری، تغییر یک مدیر بر فروش چند میلیارد دلار نفت، قراردادهای حمل‌ونقل، خوراک پتروشیمی‌ها یا آرایش هیئت‌مدیره هلدینگ‌ها اثر می‌گذارد.

منتقدان پاک‌نژاد می‌گویند دولت او وعده وفاق و استفاده از متخصصان را داد، اما در عمل بخشی از انتصابات به بازتوزیع نفوذ میان حلقه‌های سیاسی و مدیریتی بدل شد. موافقان وزیر پاسخ می‌دهند که پاک‌نژاد وارث شبکه‌هایی ریشه‌دار و ساختاری تحریم‌زده بوده و نمی‌توان انتظار داشت طی چند ماه همه مناسبات فروش و مدیریت را برچیند. با این حال، مشکل وزیر دقیقا از جایی آغاز شد که ادعای تغییر شبکه‌های قدیمی با ظهور چهره‌ها و مسیرهای تازه همراه شد؛ به‌گونه‌ای که منتقدان پرسیدند آیا انحصار شکسته شده یا فقط صاحبان سهم تغییر کرده‌اند؟

یکی از انتصاب‌های مهم، انتخاب سعید صادقی به مدیرعاملی شرکت بازرگانی نفت ایران، نیکو، در مهر ۱۴۰۳ بود. صادقی بعدها علاوه بر نیکو، مسئولیت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و نقش مستقیم‌تری در فروش نفت یافت. این تمرکز مسئولیت، او را به یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های دوره پاک‌نژاد تبدیل کرد، زیرا نیکو در معماری تجارت خارجی نفت ایران جایگاهی حساس دارد و تصمیم‌های آن در شرایط تحریم مستقیما با انتخاب مشتری، واسطه، کشتی، بیمه و مسیر بازگشت پول ارتباط پیدا می‌کند.

ادعای مبارزه با تراستی‌ها؛ شکستن انحصار یا تکثیر واسطه‌ها؟

پاک‌نژاد کوشید خود را در جایگاه وزیری نشان دهد که می‌خواهد انحصار شبکه‌های موسوم به تراستی را مهار کند. تراستی‌ها در ادبیات نفتی ایران به اشخاص و شرکت‌های واسطه‌ای اطلاق می‌شود که به علت تحریم بخشی از فروش نفت یا انتقال پول را در خارج از شبکه بانکی رسمی انجام می‌دهند. خود وزیر در دی ۱۴۰۴ گفت تراستی‌ها «غول‌های بی‌شاخ‌ودم» نیستند و بخشی از فرایند فروش نفت را تشکیل می‌دهند. همین تعبیر، دوگانگی بنیادین سیاست او را نشان می‌دهد: دولت از یک‌سو از بدهی، عدم بازگشت ارز و انحصار برخی واسطه‌ها شکایت دارد و از سوی دیگر ادامه صادرات تحریمی بدون سازوکارهای غیررسمی را دشوار می‌داند.

با انتصاب صادقی در نیکو، پاک‌نژاد عملا به جای پایان دادن به واگذاری فروش نفت به دلالان تراستی، کوشید با به‌کارگیری چهره‌های جدید مسیرهایی ایجاد کند تا به زعم خود انحصار موجود را بشکند. هرچند این سیاست شاید با هدف کاهش وابستگی به چند واسطه قدیمی طراحی شده باشد، اما در غیاب حسابرسی مستقل، تضامین کافی و سامانه‌ای شفاف برای تسویه، افزایش تعداد مسیرها لزوما به معنای مهار فساد نیست. چه بسا دامنه مخاطرات را گسترش دهد: بازیگران بیشتر، حساب‌های متعددتر، شرکت‌های پوششی بیشتر و در نتیجه امکان کمتر برای تطبیق مقدار نفت تحویلی با ارز وصول‌شده که در مجموع تنها بر حجم فساد تراستی‌ها افزوده است.

منتقدان می‌گویند نتیجه این رویکرد، حذف تراستی نبود؛ تکثیر حلقه‌های رقیب بود. رقابت این حلقه‌ها بر سر محموله، تخفیف، کارمزد و مسیرهای انتقال پول، به افشای متقابل مسیرها انجامید. در اقتصاد تحریمی، افشای یک حساب، صرافی یا شرکت واسطه فقط حذف یک بازیگر نیست؛ ممکن است مسیر بازگشت پول کشور را مسدود کند. از این منظر، آنچه به‌عنوان «شکستن انحصار» آغاز شد، در غیاب فرماندهی واحد و نظارت حسابرس‌پذیر، بستر مناسبی برای شکل‌گیری یک جنگ داخلی میان شبکه‌های فروش فراهم ساخت.

گزارش‌ها از بازنگشتن میلیاردها دلار سخن می‌گویند و در یک روایت، رقم مربوط به سال ۱۴۰۲ به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین مسئله تراستی‌ها پیش از پاک‌نژاد وجود داشته، اما مسئولیت دوره او این است که روشن کند با بدهکاران قبلی چه کرده، معیار ورود واسطه‌های جدید چه بوده و چه میزان از فروش هر محموله واقعا به منابع قابل‌استفاده بانک مرکزی تبدیل شده است.

یکی از ضعف‌های جدی روایت رسمی وزارت نفت، یکی‌گرفتن «صادرات»، «فروش»، «تحویل» و «وصول ارز» است. ممکن است نفت از مخزن خارج و روی کشتی بارگیری شود، در آب‌های دور تحویل مشتری گردد، اما پول آن با تأخیر، تخفیف سنگین، تهاتر اجباری یا در حسابی محدودشده باقی بماند. بنابراین افزایش یا تداوم صادرات لزوما به معنای افزایش درآمد ارزی در دسترس دولت نیست.

در دوره تصدی پاک‌نژاد گزارش‌هایی از کاهش درآمدهای ارزی نفتی منتشر شد و برخی کارشناسان، در کنار تشدید تحریم و جنگ، ناتوانی وزارت نفت در مدیریت فروش و بازگشت ارز را یکی از دلایل دانستند. آمارهای منتشرشده درباره چهار ماه نخست ۱۴۰۵ از قرار گرفتن حدود ۷.۵ میلیارد دلار منابع نفتی در اختیار بانک مرکزی سخن می‌گویند، اما ارزیابی این رقم بدون مقایسه دقیق با حجم صادرات، قیمت فروش، تخفیف‌ها، هزینه دور زدن تحریم و مطالبات وصول‌نشده ناقص و گمراه‌کننده است. مسئله کلیدی این نیست که چند بشکه «فروخته» شده؛ سؤال این است که چند دلار خالص، در چه زمانی و با چه قابلیت مصرفی وارد چرخه رسمی اقتصاد کشور شده است.

انتقاد کارشناسی از پاک‌نژاد در همین نقطه متمرکز است: وزارت نفت به جای انتشار یک صورت‌حساب قابل تطبیق از حجم تولید، صادرات، ارزش ناخالص، تخفیف، هزینه واسطه‌گری و ارز وصول‌شده، معمولا تنها یک حلقه از زنجیره را برجسته می‌کند. این شیوه اطلاع‌رسانی ممکن است از منظر امنیت تحریم توجیه شود، اما محرمانگی نباید به حذف نظارت نهادهای قانونی منجر شود. هنگامی که ارز کالاهای اساسی کم می‌شود، محرمانگی فروش نمی‌تواند پاسخگوی شکاف چندمیلیارددلاری باشد.

دو صدای متفاوت از رئیس‌جمهوری و وزیر درباره صادرات

شکاف در روایت صادرات زمانی آشکارتر شد که پزشکیان از توقف یا صفر شدن صادرات نفت در پی محاصره دریایی سخن گفت، اما پاک‌نژاد بعدا اعلام کرد فروش و تحویل نفت ایران در آب‌های دور ادامه دارد. وزیر پیش‌تر نیز تأکید کرده بود به صفر رساندن صادرات ایران آرزویی است که آمریکا به آن نخواهد رسید.

این تقابل به مخالفان پاک‌نژاد امکان داد بپرسند آیا وزیر آمار متفاوتی در اختیار رئیس‌جمهوری قرار داده، یا رئیس‌جمهوری برای توصیف شدت بحران از تعبیری سیاسی استفاده کرده است؟ هر پاسخ، پیامد خود را دارد. در حالت نخست، هماهنگی دولت زیر سؤال می‌رود؛ در حالت دوم، اعتبار سخنان رسمی درباره صادرات آسیب می‌بیند. آنچه مسلم است، دولت نمی‌تواند همزمان صادرات را «صفر» و «در حال تداوم» معرفی کند بی‌آنکه تاریخ، نوع محموله و معیار آماری را روشن سازد.

صندوق بازنشستگی نفت؛ اتاق فرمان تغییر در هلدینگ خلیج فارس

مناقشه بعدی به چیدمان مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بازمی‌گردد. پاک‌نژاد در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ حسین حسین‌زاده، نماینده پیشین لارستان، را به عضویت اصلی و ریاست هیئت‌رئیسه صندوق‌ها منصوب کرد. این سمت صرفا مسئولیتی رفاهی نیست؛ صندوق نفت از طریق دارایی‌ها و کرسی‌های مدیریتی خود می‌تواند در آرایش هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ اثرگذار باشد.

در سوی دیگر، محمد شریعتمداری در رأس هلدینگ خلیج فارس قرار داشت؛ سیاستمداری که از حامیان مهم جریان حامی پزشکیان در انتخابات شناخته می‌شد و انتصابش از نگاه منتقدان، انتخابی با پشتوانه مستقیم سیاسی دولت بود. گزارش‌های رسانه‌ای نشان داد پاک‌نژاد از ابتدا با تداوم این مدیریت مسئله داشته و اختلاف او با شریعتمداری به‌تدریج از سطح پنهان به تقابل سازمانی رسید.

براساس روایت‌های منتشرشده، قرار بود حسین‌زاده ترکیب نمایندگان صندوق در هیئت‌رئیسه هلدینگ را تغییر دهد تا زمینه برکناری شریعتمداری فراهم شود، اما پس از آنکه از آگاهی از مخالفت پزشکیان با تغییرات مدیریتی، از همراهی در پروژه استعفای دسته‌جمعی سر باز زد. با این حال، در ۳۰ تیر ۱۴۰۵، اعضای هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت دسته‌جمعی استعفا کردند؛ اتفاقی کم‌سابقه که نشان داد نزاع بر سر یک کرسی مدیریتی، سرانجام به بحران حاکمیت شرکتی در نهادی انجامیده که متولی اداره دارایی‌های بازنشستگان به شمار می‌رود.

در ادامه، حسین‌زاده نیز از ریاست کنار گذاشته شد. روایت منتقدان این است که او چون در اقدامی که هدفش حمایت از پاک‌نژاد و تغییر مدیریت هلدینگ بود همراهی نکرد، خود قربانی شد. پرسش اصلی این است اگر تصمیم‌ها اقتصادی بوده، چرا صورت‌جلسه، ارزیابی عملکرد و دلایل حرفه‌ای تغییرات منتشر نشد؟ و اگر اختلاف سیاسی بوده، چرا دارایی بازنشستگان باید ابزار تسویه‌حساب میان وزیر و مدیر یک هلدینگ شود؟

تقابل در خرداد و مرداد ۱۴۰۵ به مرحله‌ای رسید که رسانه رسمی وزارت نفت از برکناری شریعتمداری و انتصاب حسن عباس‌زاده خبر داد، اما شریعتمداری عملا از پذیرش برکناری امتناع کرد. او در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد دفتر رئیس‌جمهوری خواستار توقف تغییرات مدیریتی شده و از سازمان بورس خواست پیش از ثبت هر تغییر، موضوع را از دفتر ریاست‌جمهوری استعلام کند.

این موضع، تقابل پاک‌نژاد و شریعتمداری را از نزاع غیررسمی خارج کرد. یک مدیر هلدینگ صراحتا مشروعیت ادامه کار خود را نه از وزیر نفت، بلکه از دفتر رئیس‌جمهوری می‌گرفت. پیش‌تر نیز درباره مسئله بازنشستگی او اعلام شده بود که موضوع با دستور رئیس‌جمهوری و کسب اجازه تعیین تکلیف شده است. بنابراین شریعتمداری روشن کرد که از حمایتی بالاتر از سطح وزارت برخوردار است.

از منظر حکمرانی، این وضعیت برای هر دو طرف زیان‌بار است. اگر وزیر نفت اختیار تغییر مدیر بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی را دارد، چرا تصمیم او اجرا نشد؟ اگر این اختیار به‌دلیل ساختار سهامداری و حاکمیت شرکتی محدود است، چرا رسانه رسمی وزارت نفت پیش از تکمیل فرایند قانونی، خبر تغییر را منتشر کرد؟ و اگر رئیس‌جمهوری شخصا خواستار بقای شریعتمداری است، ادامه حضور پاک‌نژاد به‌رغم شکست آشکار اراده مدیریتی‌اش چه معنایی دارد؟

ماجرای خلیج فارس نشان داد نزاع فقط بر سر یک نام نیست. هلدینگ خلیج فارس شبکه‌ای از پتروشیمی‌ها، قراردادها، ارز صادراتی و صدها کرسی مدیریتی را در اختیار دارد. کنترل هیئت‌مدیره آن یعنی توانایی جهت‌دهی به بخشی عظیم از اقتصاد پتروشیمی. به همین دلیل، تلاش برای جابه‌جایی شریعتمداری و مقاومت او را باید جنگ بر سر مرکز توزیع قدرت دید، نه صرفا اختلاف شخصی دو مدیر.

کارنامه‌ای زیر فشار ناترازی، محرمانگی و فقدان پاسخگویی

منتقدان پاک‌نژاد کارنامه او را تنها با پرونده تراستی یا هلدینگ خلیج فارس نمی‌سنجند. افزایش مصرف و کمبود بنزین، ناترازی گاز، فشار بر نیروگاه‌ها، نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، فرسودگی تجهیزات و دشواری حفظ تولید، همگی در دوره او تداوم یافته‌اند. وزارت نفت از افزایش حدود ۱۵۰ هزار بشکه‌ای تولید، تکمیل طرح‌های بزرگ و حفظ صادرات در اوج فشار سخن گفت. این دستاوردها را نمی‌توان نادیده گرفت؛ صنعت نفت در شرایط تحریم و جنگ، با نیروی انسانی و زیرساختی کار کرده که حفظ جریان تولید خود عملیاتی پیچیده است.

اما معیار ارزیابی وزیر فقط استمرار فیزیکی تولید نیست. وزیر باید میان تولید، فروش، وصول ارز، سرمایه‌گذاری، مصرف داخلی و حاکمیت شرکتی هماهنگی ایجاد کند. وقتی آمارهای اعلامی رئیس‌جمهوری و وزیر متعارض است؛ وقتی بدهی تراستی‌ها شفاف نمی‌شود؛ وقتی انتصاب در صندوق بازنشستگی به استعفای جمعی می‌رسد؛ و وقتی مدیر هلدینگ با استناد به دفتر رئیس‌جمهوری حکم برکناری را نمی‌پذیرد، مسئله از یک یا دو خطای اجرایی فراتر می‌رود. اینها نشانه بحران مدیریت‌اند.

اظهارنظر کارشناسان درباره فاصله ارزیابی اولیه نخبگان صنعت با عملکرد وزیر، انتقادها را به سطح صلاحیت مدیریتی برده است. در مجلس نیز از آغاز جلسه رأی اعتماد، مخالفان درمورد سوابق، نسبت‌های مدیریتی و برنامه او سؤال داشتند. پاسخ منصفانه آن است که بخشی از بحران امروز محصول ساختار تحریم، جنگ و میراث دولت‌های پیشین است، اما پاک‌نژاد نمی‌تواند همه ضعف‌ها را میراث دولت‌های قبلی بداند و همزمان موفقیت‌های تولید و صادرات را تماما به نام خود ثبت کند.

چرا دولت تصمیم نمی‌گیرد؟‌

امروز مسئله پاک‌نژاد دیگر محبوب بودن یا نبودن یک وزیر نیست. ایران در میانه جنگ، محاصره دریایی، تحریم بانکی و بحران تأمین ارز قرار دارد و اهمیت وزارت نفت به اندازه یک ستاد اقتصادی‌ـ‌‌‌امنیتی افزایش یافته است. هر روز تأخیر در وصول پول نفت، هر مسیر افشاشده انتقال ارز و هر شکاف در مدیریت فروش مستقیما بر واردات دارو، غذا، بنزین و مواد اولیه اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، باقی ماندن وزارتخانه در وضعیت تعلیق خود یک هزینه ملی است.

اگر پزشکیان از عملکرد پاک‌نژاد رضایت دارد، باید با ارائه داده‌های روشن از او حمایت کند و به چندصدایی درباره صادرات، صندوق و هلدینگ پایان دهد. اگر اعتماد سیاسی میان آن دو از بین رفته، حفظ وزیر صرفا برای جلوگیری از اعتراف به شکست انتخاب اولیه، بحران را عمیق‌تر می‌کند. نمی‌توان اداره وزارت نفت را به وزیری سپرد که شایعه استعفایش هر چند هفته یک بار بازمی‌گردد و تصمیمش در مهم‌ترین هلدینگ تابعه با دستور دفتر رئیس‌جمهوری متوقف می‌شود.

و در نهایت پرسش این است: وقتی در میانه جنگ و محاصره اهمیت وزارت نفت افزایش می‌یابد، چرا دولت اقدامی جدی برای رفع این مشکل نمی‌کند؟ دلیل اصرار پاک‌نژاد برای ماندن در این سمت برخلاف روایت‌های منتشرشده از نظر پزشکیان چیست؟ آیا این پافشاری صرفا دفاع یک وزیر از کارنامه خویش است، یا به احساس قدرتی بازمی‌گردد که از تسلط بر مسیرهای فروش نفت و پیوند با شبکه‌های نظامی، امنیتی و واسطه‌ای حاصل می‌شود؟