ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی رژیم طالبان، چهارشنبه ۱۱ شهریور (۲ سپتامبر) در یک کنفرانس خبری، مدعی شد که «شریعت اسلامی» اجازه برگزاری تظاهرات را نمی‌دهد و رژیم طالبان نیز بر همین اساس، تظاهرات را ممنوع کرده است. 

او در دفاع از این ممنوعیت تاکید کرد که در افغانستان نظام مبتنی بر دموکراسی و جمهوریت حاکم نیست که در آن اجازه تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی داده شود. مجاهد تصریح کرد: «قانون شرطه (قانون پلیس طالبان) بر مبنای احکام شریعت اسلامی تدوین شد. در قانون اسلامی، چیزی به نام تظاهرات وجود ندارد. تظاهرات به جوامعی مربوط می‌شود که قوانین دیگری مانند دموکراسی و نظام جمهوری بر آن‌ها حاکم است و در چنین نظام‌هایی امکان برگزاری آن وجود دارد.»

مجاهد افزود که هر فرد یا گروهی که اعتراض دارد، می‌تواند به نهادهای رژیم طالبان مراجعه کند. او گفت: «در نظام اسلامی، اگر تظاهرات به معنای بیان مسالمت‌آمیز اعتراض باشد، نهادهای مختلفی برای رسیدگی به آن وجود دارند که معترضان باید به آن‌ها مراجعه کنند.»

ارجاع معترضان به نهادهای طالبان این پرسش را مطرح می‌کند که اگر اعتراض مردم متوجه فرمان ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، یا سیاست‌های این رژیم باشد، کدام نهاد صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. مجاهد در این بخش از سخنانش توضیح نداد که مراجعه به ادارات طالبان چگونه می‌تواند زمینه تغییر تصمیم‌های مورداعتراض را فراهم کند و برای امنیت کسانی که به این تصمیم‌ها اعتراض می‌کنند، چه تضمینی وجود دارد.

سخنگوی طالبان همچنین مدعی شد که برگزاری تظاهرات باعث اتلاف وقت و زیان به دارایی‌های مردم می‌شود. او گفت: «باید از اتلاف وقت مردم و همچنان تلف شدن اموال مردم و بی‌بندوباری جلوگیری شود.» 

وزارت دادگستری رژیم طالبان به‌‌تازگی قانون جدید پلیس را با عنوان «قانون شرطه» منتشر کرده که بر اساس ماده ۵۰ آن، هرگونه تظاهرات در افغانستان ممنوع شده است. این قانون را ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، وضع کرده و در آن، نام پلیس به «شرطه» تغییر یافته است. 

بر اساس ماده ۵۰ این قانون، «هرگونه تظاهرات در قلمرو افغانستان ممنوع است»، با این حال درباره چگونگی اجرای ممنوعیت تظاهرات و پیامدهای سرپیچی از آن، جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. 

ذبیح‌الله مجاهد در توجیه ممنوعیت تظاهرات، از جلوگیری از زیان وارد شدن به دارایی‌های مردم سخن می‌گوید، اما ماده ۵۰ این ممنوعیت را به تجمع‌های خشونت‌آمیز محدود نکرده است و تظاهرات مسالمت‌آمیز را نیز دربرمی‌گیرد. 

قانون اساسی افغانستان، پیش از بازگشت طالبان به قدرت در ماده ۳۶، حق برگزاری تجمع و تظاهرات بدون سلاح را برای دستیابی به اهداف مشروع و مسالمت‌آمیز، مطابق قانون، به رسمیت می‌شناخت. همان قانون اساسی در ماده سوم تاکید داشت که هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام اسلام باشد. به این ترتیب، در چارچوب حقوقی پیشین، تاکید بر اسلامی‌ بودن قوانین با به رسمیت شناختن حق تظاهرات همراه بود. 

ممنوعیت تظاهرات در حالی وارد قانون پلیس طالبان می‌شود که پیش از انتشار این قانون نیز مردم اجازه برگزاری تجمع و گردهمایی اعتراضی علیه حکومت طالبان را نداشتند. طالبان در پنج سال گذشته بارها اعتراض‌های خیابانی را با استفاده از زور و سلاح سرکوب و شماری از معترضان را بازداشت کرده‌اند. 

با وجود این سرکوب‌ها، زنان افغان در این مدت بارها علیه طالبان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. پس از افزایش فشارها و بازداشت معترضان، بخشی از این اعتراض‌ها در مکان‌های بسته و به‌ شکل زیرزمینی ادامه یافت. زنان معترض در این تجمع‌ها خواستار اعاده حقوق خود از جمله حق کار، تحصیل و برخورداری از آزادی‌های اجتماعی شدند. 

طالبان ممنوعیتی را که در پنج سال گذشته با سرکوب اعتراض‌های خیابانی اعمال می‌کردند، اکنون در قالب «قانون شرطه» به‌ صورت رسمی درآورده‌اند و سخنگوی رژیم نیز این ممنوعیت را با تکیه بر برداشت افراطی طالبان از «شریعت اسلامی» توجیه می‌کند.