دادگاهی در سوریه روز سه‌شنبه بشار اسد، رئیس‌جمهوری برکنارشده و فراری سوریه، و برادر کوچک‌ترش، ماهر، را به‌ دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در جریان درگیری‌های ۱۴ ساله آن کشور، که حدود نیم میلیون کشته به جا گذاشت، غیابی به اعدام محکوم کرد.

به گزارش آسوشیتدپرس، احکام دادگاه جنایی چهارم دمشق، نخستین احکام قضایی صادرشده برای بشار یا اعضای حلقه نزدیک او از زمان پایان پنج دهه حاکمیت خاندان اسد در ۲۰ ماه پیش محسوب می‌شود.

قاضی فخرالدین العریان در جریان جلسه دادگاه که به‌طور زنده از تلویزیون دولتی سوریه پخش شد، گفت: «بشار اسد از نهادهای دولتی برای ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت استفاده کرد.»

این مقام قضایی در جلسه پیشین دادگاه تاکید کرده بود که این محاکمه در راستای «محاکمات عدالت انتقالی» انجام می‌شود. منظور از محاکمات عدالت انتقالی دادگاه‌هایی‌اند که در دوره گذار از یک نظام سرکوبگر یا جنگ به یک نظام جدید برگزار می‌شوند.

اسد و برادرش ماهر اسد پس از سقوط دولت در دسامبر ۲۰۲۴ به روسیه گریختند و پناهندگی سیاسی دریافت کردند. حاکمان جدید سوریه از روسیه خواسته‌اند که آن‌ها را به سوریه تحویل دهند.

اسد که زمانی محور سیاست در دمشق بود، اکنون از صحنه قدرت کنار گذاشته شده است و تصاویر بزرگ و رنگی او که زمانی در جای‌جای شهرهای سوریه نصب شده بود، پایین کشیده شده‌اند؛ تصاویری به بزرگی همان میزان سلطه و سرکوبی که اعمال می‌کرد.

پیش‌تر یک دادستان بین‌المللی جنایات جنگی اعلام کرده بود که شواهد به دست آمده از گورهای گروهی در سوریه بیانگر وجود یک «ماشین کشتار» دولتی در زمان حکومت بشار اسد است که به گفته او، از سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۰۰ هزار نفر را شکنجه کرده و کشته است.

استفان رپ، نماینده ویژه سابق ایالات متحده در امور جرائم جنگی، تاکید کرد: «از پلیس مخفی که مردم را از خیابان‌ها و خانه‌هایشان می‌ربود، گرفته تا زندانبان‌ها و بازجویانی که آن‌ها را از فرط گرسنگی و شکنجه به حد مرگ می‌رساندند، تا راننده کامیون‌ها و بولدوزرهایی که اجساد آن‌ها را پنهان می‌کردند، هزاران نفر در این سیستم کشتار مشغول کار بودند.»

گروه‌های حقوق بشری و برخی دولت‌ها از سال‌ها پیش هم بشار اسد و هم پدرش حافظ اسد را که قبل از او رئیس‌جمهوری سوریه بود و سال ۲۰۰۰ درگذشت، به ارتکاب کشتارهای گسترده و فراقانونی از جمله اعدام‌های گروهی در داخل زندان‌های این کشور و استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم سوریه متهم کرده‌اند.

ماهر اسد، برادر بشار نیز فرماندهی لشکر چهارم زرهی ارتش سوریه را بر عهده داشت؛ یگانی که فعالان مخالف حکومت سوریه آن را به کشتار، شکنجه، اخاذی و قاچاق مواد مخدر متهم کرده و گفته‌اند که این یگان مراکز بازداشت اختصاصی خود را داشت.

ماهر شخصیتی مخوف در سوریه بود که مخالفانش او را «قصاب» می‌نامیدند. لشکر چهارم او نیز درواقع مشت آهنین رژیم بشار اسد بود که فهرست بلندبالایی از جنایات را به آن نسبت می‌دهند. با این همه، او به‌ندرت در انظار عمومی دیده می‌شد و «مرد نامرئی» بود.

شخص دیگری که نامش کنار نام ماهر ظاهر می‌شد، غسان بلال، از مقام‌های قدرتمند امنیتی سوریه بود. او هم مانند رئیسش، مجموعه‌ای از ماشین‌های لوکس داشت و در ویلایی در منطقه یافور زندگی می‌کرد. به گفته منابع امنیتی بلال نیز سوریه را ترک کرده است.

در همین پرونده، عاطف نجیب، پسرخاله بشار اسد، نیز به اعدام محکوم شد. نجیب به نظارت بر سرکوب اعتراضات در استان جنوبی درعا محکوم شده است؛ سرکوبی که به آغاز قیام مردمی و سپس جنگ داخلی سوریه انجامید.

نجیب در دادگاه روز سه‌شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی و در حالی که لباس زندان بر تن داشت، داخل قفس ایستاده بود که قاضی حکمش را قرائت کرد. جمعیت در بیرون دادگاه در مرکز دمشق گرد آمده بودند تا حکم صادره را بشنوند.

نجیب که آوریل ۲۰۱۱ از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده بود، پس از سرنگونی دیکتاتوری بشار اسد بازداشت شد و اکنون یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های سابق سوریه است که محاکمه می‌شود.

این سرتیپ سابق ارتش سوریه سال ۲۰۱۱ ریاست شعبه امنیت سیاسی در استان درعا در جنوب سوریه را بر عهده داشت.

در دوران مسئولیت او، بیش از ۱۰ نوجوان که روی دیوار یک مدرسه در درعا شعارهای ضدحکومتی نوشته بودند، بازداشت و شکنجه شدند. این پرونده به یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده علیه سیاست‌های سرکوبگرانه نیروهای امنیتی اسد تبدیل شد؛ اعتراضاتی که با سرکوب خشونت‌آمیز حکومت مواجه شدند و در نهایت به جنگ داخلی ۱۴ ساله‌ای انجامیدند که بیش از نیم میلیون کشته به جا گذاشت و میلیون‌ها نفر را آواره کرد.

نیروهای اسد در این دوران مناطق تحت کنترل مخالفان را هدف حملات سنگین، از جمله حملات هوایی، قرار دادند. در آن زمان ده‌ها هزار نفر ناپدید و برخی به زندان‌های خشن این کشور منتقل شدند.

سرانجام با حمله نیروهای مخالف مسلح به رهبری احمد الشرع، دیکتاتوری بشار اسد پایان یافت.

 مقام‌های جدید سوریه بلافاصله پس از قدرت گرفتن، وعده دادند درباره جنایت‌های دوران بشار اسد عدالت را اجرا و عاملان آن را پاسخگو کنند.

دادگاه سوریه برای شش متهم فراری دیگر، شامل فهد جاسم الفریج، محمد ایمن عیوش، لؤی علی العلی، قصی ابراهیم مهیوب، وفیق صالح ناصر و طلال فارس العسیمی نیز به اتهام قتل عمد و شکنجه منجر به مرگ حکم اعدام صادر کرده است.

پس از صدور حکم غیابی اعدام برای بشار اسد، رئیس‌جمهوری مخلوع سوریه، و شماری از چهره‌های ارشد حکومت پیشین، ویدیوهای منتشرشده از شهر دمشق از تجمع و شادی گروهی از مردم حکایت دارد.