ماه گذشته، اندکی پیش از کنارهگیری کییر استارمر از سمت نخستوزیری، قانونی جدید در بریتانیا بهصورت فوری تصویب شد که به دولت اجازه میدهد نهادهای وابسته به دولتهای خارجی را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کند. دولت بلافاصله از این قانون برای قرار دادن سپاه پاسداران، یک گروه دیگر مرتبط با ایران، و همچنین نیروی داوطلب وابسته به سرویس اطلاعات نظامی پیشین روسیه در فهرست سازمانهای ممنوعه استفاده کرد.
به گزارش نشریه تلگراف، اکنون حزب محافظهکار درخواست کرده است دولت از همین اختیارات برای ممنوع اعلام کردن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و همچنین شبکه زیندشتی، که مهمترین شبکه خلافکار وابسته به این وزارتخانه معرفی شده است، استفاده کند. به گفته محافظهکاران، وزارت اطلاعات مسئول اصلی عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی است و شبکه زیندشتی نیز بهعنوان بازوی عملیاتی آن فعالیت میکند.
در گزارش سال گذشته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا (ISC) آمده است که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در گذشته در طراحی عملیات ترور و ربایش شهروندان بریتانیا و افرادی که در این کشور اقامت دارند نقش داشتهاند. بر اساس ارزیابی نهادهای اطلاعاتی بریتانیا، هر دو نهاد تهدیدی «قابل توجه» برای امنیت ملی این کشور به شمار میروند و میان سطح تهدید آنها تفاوتی قائل نشدهاند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این کمیته اعلام کرده است که جمهوری اسلامی از ترور بهعنوان ابزاری در سیاست حکومتی استفاده میکند و هدف قرار دادن مخالفان برای هر دو نهاد، یعنی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، اولویت بالایی دارد. همچنین، در این گزارش آمده است که از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون، دستکم ۱۵ تلاش برای قتل یا ربودن شهروندان بریتانیایی یا افراد مقیم بریتانیا صورت گرفته است.
آلیشیا کرنز، وزیر سایه امنیت ملی، در یادداشتی برای روزنامه تلگراف نوشت وزارت اطلاعات برخلاف سپاه پاسداران کمتر در معرض توجه عمومی قرار دارد. او از دولت خواست با استفاده از اختیارات قانون «امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» این وزارتخانه را نیز در فهرست سازمانهای ممنوعه قرار دهد.
به گفته کرنز، وزارت اطلاعات عمدتا خارج از مناطق جنگی فعالیت میکند، مخالفان جمهوری اسلامی را در داخل و خارج از کشور تعقیب میکند، در جمعآوری اطلاعات نقش دارد و هدایت گروههای موسوم به «هک و افشا» از جمله گروه هکری حنظله را بر عهده دارد. او همچنین افزود این وزارتخانه در برخی موارد افراد را به کشورهای ثالث میکشاند و سپس، آنها را به ایران منتقل میکند.
در گزارش کمیته اطلاعات و امنیت به تحقیقات گسترده در سطح اروپا نیز اشاره شده که درباره نقش سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در هدایت طرحهای ترور مخالفان ایرانی در کشورهای اروپایی انجام شده است. بر اساس این گزارش، این عملیاتها از طریق شبکهای خلافکار به رهبری ناجی شریفی زیندشتی، شهروند ایرانی مستقر در ترکیه، انجام میشد. در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا و کشورهای اروپایی چندین بار فعالیتهای این شبکه را مختل کردند.
در سال ۲۰۱۹، دولت بریتانیا و متحدان اروپاییاش با ارسال یادداشتی رسمی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات را مسئول قتل سه مخالف ایرانی در اروپا بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ دانستند.
این گزارش همچنین ربودن مخالفان خارج از کشور را یکی از شیوههای عملیاتی جمهوری اسلامی توصیف کرده است. برای نمونه، به پروندهای در سال ۲۰۲۱ اشاره شده است که افبیآی شبکهای وابسته به وزارت اطلاعات را به برنامهریزی برای ربودن یک روزنامهنگار و فعال حقوق بشر ساکن نیویورک متهم کرد. طبق این گزارش، همان شبکه فعالیت افرادی را در بریتانیا، کانادا و امارات متحده عربی نیز زیر نظر داشته است و هدف اصلی مخالفان جمهوری اسلامی بودهاند.
دولت آمریکا در سال ۲۰۱۲، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را بهدلیل حمایت از گروههایی از جمله القاعده، حماس و حزبالله در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. دولت بریتانیا نیز تاکنون با اعمال تحریمهایی از جمله مسدودسازی داراییها و محدودیتهای مرتبط با وزارت اطلاعات و شبکه زیندشتی، این نهادها را هدف قرار داده است.
آلیشیا کرنز تاکید کرد این اقدامها کافی نیست و از دولت خواست از اختیارات قانونیاش استفاده کند. در مقابل، سخنگوی وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد دولت تهدیدهای جمهوری اسلامی را بسیار جدی میداند و مجموعهای از اقدامها از جمله تحریم کامل سپاه پاسداران، تحریم بیش از ۵۵۰ فرد و نهاد ایرانی و تصویب قوانین جدید برای مقابله با فعالیتهای وابسته به سپاه پاسداران را اجرا کرده است.
