ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که دولت این کشور قوانین جدیدی را برای ممنوع کردن گروه‌های وابسته به دولت‌ها، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تدوین خواهد کرد. به گزارش گاردین، این تصمیم در واکنش به تهدیدات فزاینده و «پیچیده» از سوی قدرت‌های خارجی اتخاذ شده است.
کوپر این اعلام را پس از آن انجام داد که روز شنبه، سه ایرانی به جاسوسی در خاک بریتانیا متهم شدند. سه مظنون با نام‌های مصطفی سپهوند (۳۹ ساله)، فرهاد جوادی‌منش (۴۴ ساله) و شاپور قلهعلی خانی نوری (۵۵ ساله) که همگی ساکن لندن هستند روز سوم مه بازداشت و روز شنبه در لندن به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در دادگاه حاضر شدند. همچنین در تاریخ ۵ مه، پنج مرد ایرانی دیگر نیز در لندن، سوئیندون، استاکپورت، راچدیل و منچستر در چارچوب یک پرونده جداگانه ضدتروریستی دستگیر شدند.
به دنبال این موضوع، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار بریتانیا را احضار کرد و وزارت خارجه بریتانیا نیز سفیر جمهوری اسلامی در لندن را فراخواند.
وزیر کشور بریتانیا، در این زمینه گفت که این کشور «هیچ‌گونه تهدید فزاینده از سوی دولت‌های خارجی در خاک خود را تحمل نخواهد کرد».
او در پارلمان گفت: «می‌توانم تایید کنم که سفیر ایران احضار شده و [دیوید لامی، وزیر خارجه] به‌شدت این مسئله را با وزیر خارجه ایران مطرح کرده که بریتانیا هیچ‌گونه فعالیت تهدیدآمیز از سوی دولت ایران را در خاک خود نمی‌پذیرد.»
همچنین روز دوشنبه، «جاناتان هال»، بازرس مستقل قوانین ضدتروریسم دولت، خواستار تصویب قانونی جدید برای مقابله با بازیگران خارجی شد که از «آزادی و باز بودن» جامعه بریتانیا برای ایجاد تفرقه سوءاستفاده می‌کنند.
کوپر به نمایندگان مجلس گفت که این اتهامات در حالی مطرح شده که «شاهد افزایش عملیات‌های مرتبط با ایران در خاک بریتانیا بوده‌ایم و پیش‌تر هشدارهایی مکرر از سوی وزیران، پلیس و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ما داده شده بود.»
او افزود که گروه‌های وابسته به دولت‌ها در حال سوءاستفاده از فعالیت مجرمان و تروریست‌ها هستند تا قوانین بریتانیا را تضعیف کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کوپر گفت: «این تهدیدات نه‌تنها در حال افزایش‌اند، بلکه هرچه بیشتر به هم پیوسته‌اند و مرزهای سابق میان تهدیدات دولتی، تروریستی و باندهای سازمان‌یافته از بین رفته است.»
او ادامه داد: «ما شاهد آن هستیم که سازمان‌های شرور دولتی تلاش می‌کنند از هرگونه آسیب‌پذیری – از شبکه‌های مجرمانه گرفته تا امنیت سایبری و مرزهای ما – سوءاستفاده کرده و به ما آسیب بزنند.»
کوپر در بیانیه‌ای در مجلس عوام، گفت که دولت قدرت جدیدی برای ممنوع‌سازی (proscription) ایجاد خواهد کرد که «قوی‌تر از اختیارات فعلی قانون امنیت ملی است» و به دولت اجازه خواهد داد فعالیت‌ها و عملیات سازمان‌های وابسته به دولت‌های خارجی را در خاک بریتانیا محدود کند، از جمله از طریق ایجاد جرایم جدید کیفری.
کوپر همچنین گفت که جاناتان هال در گزارش خود به وجود «خلاهایی در چندین حوزه، از جمله در زمینه قانون ممنوع‌سازی» اشاره کرده؛ جایی که او استفاده از قوانین موجود، که در اصل برای مقابله با گروه‌های تروریستی تدوین شده، در برابر گروه‌هایی مانند سپاه پاسداران را با مشکلات حقوقی جدی همراه می‌داند.
به گزارش گاردین، هال در بررسی روز دوشنبه، نتیجه‌گیری کرد که قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ اساسا برای کنترل رفتار دولت‌ها تدوین نشده و تکیه به آن برای ممنوع‌سازی نهادهای دولتی «مثل خرید کردن از بخش اشتباهی فروشگاه است».
نهادهای امنیتی در ماه اکتبر اعلام کردند که پلیس و سرویس اطلاعات داخلی ام‌آی۵ MI5 به ۲۰ مورد طرح حمله مرتبط با جمهوری اسلامی واکنش نشان داده‌اند که تهدیدهای بالقوه مرگبار به شمار می‌رفتند.
