منابع حقوقبشری هشدار دادهاند که جان ۱۲ جوان بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان، پس از تایید احکام اعدام آنان در دیوان عالی کشور، با خطر جدی و قریبالوقوع مواجه است.
این جوانان که بین ۱۸ تا ۲۸ سال سن دارند، در پروندهای جمعی با ۵۹ متهم، موسوم به «میدان علیخانی»، به نقش داشتن در کشته شدن چهار تن از نیروهای حکومتی متهم شدهاند. این در حالی است که بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری، رسیدگی به پرونده آنان تنها در سه جلسه کوتاه، پشت درهای بسته و بدون دسترسی موثر متهمان به وکیل انتخابی انجام شده است.
از ۱۸ تا ۲۸ سال؛ جوانان محکوم به یک تا چهار بار اعدام
بر اساس فهرستی که کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان منتشر کرد، در این پرونده علیرضا سپاهی، متولد ۱۳۸۰، به چهار بار اعدام و ابوالفضل سپاهی، متولد ۱۳۸۲، به سه بار اعدام محکوم شدهاند. این دو نفر پسرعمو هستند. برای علیرضا رئیسی، متولد ۱۳۸۳، قائم حسینی، متولد ۱۳۸۴ و گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان و متولد ۱۳۸۱، نیز حکم دو بار اعدام صادر شده است.
امیرحسین صفری، متولد ۱۳۷۷، امیرحسین ملکی، علی دشتی و امیرحسین ابراهیمی انالوجه، هر سه متولد ۱۳۸۵ و شروین باقریان، عرفان اسفندیاری و ابوالفضل ابراهیمی، هر سه متولد ۱۳۸۶ دیگر محکومان این پروندهاند که بر اساس همین فهرست، برای هرکدام حکم یک بار اعدام صادر شده است.
در میان ۱۲ محکوم این پرونده، امیرحسین صفری، متولد ۱۳۷۷ که ۲۷ سال دارد، بزرگترین فرد است و شروین باقریان، عرفان اسفندیاری و ابوالفضل ابراهیمی نیز با حدود ۱۸ سال سن، جوانترین متهمان این پرونده محسوب میشوند.
وضعیت این سه متهم متولد سال ۱۳۸۶ از نظر حقوقی اهمیتی ویژه دارد. در صورت اثبات اینکه آنها هنگام وقوع جرم ادعایی، کمتر از ۱۸ سال داشتند، صدور حکم اعدام برای آنان نقض صریح کنوانسیون حقوق کودک و ماده ششم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران عضو هر دو آنها است.
بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، صدور و اجرای حکم اعدام افرادی که هنگام وقوع جرم انتسابی زیر ۱۸ سال داشتهاند، ممنوع است.
روایتهای متناقض از پرونده میدان علیخانی
روایت مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی ایران از آنچه شامگاه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در محدوده میدان علیخانی اصفهان رخ داد، از همان ابتدا مبهم و متناقض بود. نخستین روایت رسمی را فرماندهی یگانهای ویژه فراجا منتشر کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز ۲۱ دی، به نقل از مسعود مصدق، فرمانده یگانهای ویژه، نوشت که در جریان اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، هشت مامور این یگان در «شهرهای مختلف کشور» کشته شدهاند که از این میان، نام چهار مامور مرتبط با واقعه اصفهان ولیالله صفری، سیدعلی خشوعی، حسین رمضانی و محمد همتی اعلام شد.
ایرنا ادعا کرد که ماموران هنگام مواجهه با «انبوه اغتشاشگران مسلح»، بر اثر اصابت گلوله و ضربات «انواع آلات قتاله» کشته شدند.
روایت مفصلتر بعدی در خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد. با این تفاوت که برخی دادههای گزارش ایرنا را نقض میکرد. فارس محل کشته شدن این چهار مامور را «میدان علیخانی» یا «محله شهید علیخانی» اصفهان معرفی کرد و مدعی شد آنان پس از محاصره شدن با چوب، چماق، چاقو، قمه و میله، هدف حمله قرار گرفتند.
رسانه وابسته به سپاه پاسداران بدون اشاره به نقش این چهار مامور در سرکوب معترضان، مدعی شد که «مهاجمان» چهار مامور «بیسلاح» را محاصره و بهشدت مضروب کردند.
به عنوان مثال در گزارش ادعایی فارس آمده است که محمد همتی، مامور ۲۵ ساله یگان ویژه، پس از واژگون شدن موتورش با چاقو مجروح و پیکرش سوزانده شد. فارس درباره سیدعلی خشوعی نیز نوشت که مهاجمان پس از کشتن او، تلفنش را برداشتند و خبر مرگ او را به همسرش دادند.
در گزارشهای خبرگزاریهای فارس و ایرنا، هیچ سند موثق و مستقلی برای اثبات جزئیات ادعایی ارائه نشده است. گزارش پزشکی قانونی، نتیجه بررسی سلاحها و گلولهها، تصاویر کامل و پیوسته دوربینهای محل، زمان و علت دقیق مرگ هریک از ماموران و اسناد مربوط به شناسایی عاملان هم منتشر نشده است. در ویدیوهای گزینششده رسانههای حکومتی نیز مشخص نیست چه فردی، چه زمان و با چه وسیلهای به هریک از ماموران آسیب زده است.
طبق ادعای خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، ماموران میدان علیخانی «بیسلاح» بودهاند و «حق تیر» نداشتند. این در حالی است که ایرنا آنان را نیروهای عملیاتی یگان ویژه معرفی کرد که برای «مقابله با اغتشاشگران و عوامل وابسته به گروههای تروریستی» در خیابان مستقر شده بودند. رسانههای رسمی توضیح ندادهاند این ماموران چه تجهیزات انتظامی و دفاعی همراه داشتند و چگونه ممکن است که بدون تجهیزات دفاعی به محل درگیری اعزام شده باشند.
درباره جایگاه سازمانی کشتهشدگان نیز روایتها یکسان نیست. ایرنا هر چهار نفر را با درجات رسمی انتظامی معرفی کرده است: ستوانیکم ولیالله صفری و استواردوم سیدعلی خشوعی، حسین رمضانی و محمد همتی، اما در برخی گزارشهای دیگر از آنان با عنوان «چهار نیروی بسیج و یگان ویژه» یاد شده است.
پس از این واقعه، ۵۹ نفر بازداشت و فرایند محاکمه آنان طی یک پرونده جمعی آغاز شد، بدون اینکه از جزئیات واقعه و اسناد موجود گزارش دقیقی بیرون بیاید. حالا نیز با وجود اینکه حکم تعدادی از محکومان این پرونده به اجرای احکام رفته است، همچنان از محتویات این پرونده اطلاعات دقیقی در دست نیست.
منابع حقوق بشری هشدار دادهاند که این پرونده علاوه بر صدور حکم اعدام برای ۱۲ جوان، با مجموعهای از بازداشتهای گسترده، شکنجه و اعترافگیری اجباری، محرومیت از وکیل مستقل و صدور شتابزده حکم مواجه است. طبق گزارشهای موجود، در این پرونده برای ۱۲ نفر حکم اعدام و برای دستکم ۲۳ نفر دیگر احکام پنج تا ۱۰ سال زندان صادر شده است. با احتساب این افراد، سرنوشت ۲۴ متهم دیگر همچنان روشن نیست.
حکم اعدام از پرونده «خانه اصفهان» تا پرونده «میدان علیخانی»
رسیدگی به پرونده میدان علیخانی در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی درچه و محمد توکلی، از قضات پرونده «خانه اصفهان»، انجام شد و محمد نخجوان دادستان پرونده بود.
در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» مرتبط به خیزش مهسا در سال ۱۴۰۱، سه معترض به نامهای صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی با اتهام دست داشتن در قتل سه تن از ماموران سرکوب پس از روندی ناعادلانه و همراه با گزارشهایی از شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از حق انتخاب وکیل، در نهایت به اعدام محکوم شدند و حکم آنان روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به اجرا درآمد.
حالا آنطور که منابع حقوق بشری گزارش دادهاند، تمام فرایند رسیدگی به اتهام ۵۹ بازداشتی پرونده میدان علیخانی اصفهان، هم تنها در سه جلسه یکساعته انجام شده است. به عبارت دیگر، دادگاه برای رسیدگی به اتهامهای همه متهمان در مجموع حدود سه ساعت وقت صرف کرده است؛ یعنی بهطور متوسط کمی بیش از سه دقیقه برای هر فرد.
در چنین مدت کوتاهی، عملا امکان قرائت کامل کیفرخواست، بررسی جداگانه نقش هریک از متهمان، بازبینی فیلمهای صحنه، شنیدن شهادت شهود، ارزیابی گزارشهای پزشکی قانونی، بررسی ادعاهای شکنجه و فراهم کردن فرصت دفاع موثر وجود نداشته است. قوه قضاییه هم این گزارش را تکذیب نکرده و درباره تعداد جلسات، مدت رسیدگی و فرصت اختصاصیافته به دفاع هریک از متهمان نیز توضیحی نداده است.
صدای بازداشتشدگان ایران همچنین گزارش داد که متهمان در مرحله بدوی، از انتخاب وکیل مستقل محروم بودند و صرفا وکلای تسخیری داشتند، اما حتی این وکلا نیز به همه اسناد و محتویات پرونده دسترسی نداشتند.
محرومیت از وکیل انتخابی و محدود کردن دسترسی وکیل به پرونده، با اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و الزامات قانون آیین دادرسی کیفری تعارض دارد. این محدودیت همچنین ناقض ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق برخورداری از زمان و امکانات کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل و محاکمه در دادگاهی مستقل و بیطرف تاکید میکند. مطابق معیارهای حقوق بینالملل، صدور حکم اعدام در نتیجه دادرسی ناعادلانه میتواند مصداق محروم کردن خودسرانه فرد از حق حیات باشد.
یکی از معدود روایتهای فردی منتشرشده به علیرضا رئیسی، یکی از محکومان این پرونده مربوط است. منابع حقوقبشری نوشتهاند که او از بستگان رامین رئیسی، یکی از جوانان کشتهشده در انقلاب ملی دیماه، است. پیکر رامین رئیسی روز ۲۸ دی به خانوادهاش تحویل و در باغ رضوان اصفهان دفن شد. علیرضا را هم یک روز پس از مراسم خاکسپاری بازداشت کردند.
بر اساس همین گزارشها، خانواده علیرضا رئیسی حدود ۲۰ روز از محل نگهداری و وضعیت او بیاطلاع بودند. منابع حقوقبشری همچنین از شکنجه، تهدید او به «تزریق آمپول هوا» و تلاش بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری خبر دادهاند.
روایت دیگر به نحوه بازداشت علیرضا سپاهی مربوط است. صدای بازداشتشدگان ایران نوشته است که نیروهای امنیتی حدود ساعت ۱ بامداد ۱۹ دی، تنها چند ساعت پس از واقعه میدان علیخانی، با تیراندازی به خانه او یورش بردند. علیرضا سپاهی بر اثر اصابت چند گلوله مجروح و در همان وضعیت، همراه مادرش، بازداشت شد. بر اساس آخرین گزارشها، مادر او نیز همچنان در زندان به سر میبرد و درباره اتهام و وضعیت قضایی او اطلاعات روشنی منتشر نشده است.
علیرضا سپاهی اکنون با حکم چهار بار اعدام، بیشترین تعداد احکام سلب حیات را در میان متهمان پرونده دارد. ابوالفضل سپاهی، پسرعموی او، نیز به سه بار اعدام محکوم شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست این هفت حکم بابت چه عناوین اتهامی صادر شدند و دستگاه قضایی چگونه نقش جداگانه این دو جوان را در وقایع آن شب احراز کرده است.
گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، دیگر محکوم این پرونده است. برخی منابع نوشتهاند که او به دلیل پناه دادن به معترضان بازداشت شده است.
حقوق برخی متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان، مانند دیگر متهمان پروندههای اعتراضهای مردمی با اخذ اعترافات اجباری نیز نقض شده است. اعترافات اجباری و پخش آن از صداوسیما یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب حکومتی است که معمولا هم پیش از پایان رسیدگی قضایی و بدون امکان پاسخگویی متهمان یا حضور وکیل مستقل پخش میشود.
در این پرونده، بهطور مشخص، پخش فیلم بازجویی از شروین باقریان، از کمسنوسالترین متهمان در بهمنماه بازتاب زیادی در شبکههای اجتماعی داشت. در این فیلم بازجو به شروین باقریان میگوید که اتهامش «محاربه» است و هنگامی که شروین با بیاطلاعی میپرسد: «میشه بگید محاربه چیه؟» بازجو تنها پاسخ میدهد: «اعدام.» گریه و التماس این نوجوان پس از شنیدن معنای اتهام، واکنشهای زیادی در پی داشت و خشم عمومی را برانگیخت. در مورد خاص شروین باقریان، مانند دیگر اعترافات اجباری، مشخص نیست تصاویر در چه شرایطی ضبط شدهاند.
حتی بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اجبار فرد به اقرار ممنوع و اعتراف حاصل از شکنجه فاقد اعتبار است. ماده هفتم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز شکنجه و رفتار غیرانسانی را مطلقا منع میکند.
حالا در شرایطی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر قوانین، ضوابط و الزامات خود را نیز نقض کرده و در فرایندی بهشدت غیرشفاف، شتابزده و مبهم برای جوانان بازداشتی حکم اعدام صادر کرده است، کاربران شبکههای اجتماعی با فراگیر کردن هشتگ «بچههای اصفهان» و انتشار نام این ۱۲ جوان از سازمانها و نهادهای حقوق بشری جهان خواستهاند جمهوری اسلامی ایران را در قبال صدور این احکام پاسخگو کند و مانع اجرای آن شوند.
