وزارت معادن و نفت رژیم طالبان اعلام کرد استخراج معدن طلای شول‌دره و ارچی در شهرستان چاه‌آب استان تخار در شمال‌شرق افغانستان را طی قراردادی به ارزش ۸۹ میلیون و ۶۴۰ هزار دلار به شرکت عبدالبصیر محمدی افغان واگذار کرده است. 

بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، قرارداد یادشده با حضور هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و نفت رژیم طالبان، در کابل امضا شد و مسئولیت استخراج این معادن مدت ۱۰ سال به این شرکت سپرده شد. 

این وزارتخانه می‌افزاید که بر اساس این قرارداد دو میلیون دلار در بخش توسعه خدمات اجتماعی در اطراف این دو معدن هزینه خواهد شد و در این معادن حدود سه هزار نیروی کار مستقیم به کار گرفته خواهند شد و چهار هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم مشغول به کار می‌شوند. 

بیشتر معادن طلای افغانستان در استان‌های تخار و بدخشان در شمال‌شرق این کشور قرار دارند و رژیم طالبان هم بر افزایش استخراج طلا در این دو استان تمرکز کرده است. ده‌ها شرکت استخراج‌ کننده طلا در این دو استان با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته، به روش «زرشویی» طلا استخراج می‌کنند. 

 طالبان تنها حکومتی در افغانستان‌اند که حجم استخراج طلا را تا این حد افزایش داده‌اند. این گروه استخراج ده‌ها معدن را طی قراردادهایی برون‌سپاری کرده‌اند و از عواید استخراج طلا میلیون‌ها دلار به دست می‌آورند. 

برای طالبان، استخراج طلا ارزش اقتصادی ویژه‌ای دارد، زیرا معادن طلا در مدت زمان کوتاهی استخراج می‌شوند و خود طلا نیز از جمله کالاهایی است که به‌سرعت به فروش می‌رسد و از آن پول نقد به دست می‌آید. به همین دلیل طالبان روند عقد قراردادهای استخراج معادن طلا را تسریع کرده‌اند. 

هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و نفت رژیم طالبان، از چهره‌های نزدیک به رهبر طالبان است و همین موضوع باعث شده است که  در عقد قراردادهای استخراج معدن اختیارات گسترده‌ای داشته باشد. او در سایه همین نزدیکی به رهبر طالبان، توانسته است روند واگذاری قراردادهای معادن، به‌ویژه معادن طلا، را افزایش دهد. 

با این حال، ساکنان بدخشان و تخار معتقدند که استخراج بی‌رویه طلا بدون در نظر گرفتن اصول و استانداردهای محیط‌ زیستی انجام می‌شود. پیش‌تر مردم منطقه سمتی ولسوالی/شهرستان چاه‌آب تخار به استخراج معادن طلا اعتراض کردند، اما طالبان با برخورد مسلحانه، این اعتراض‌ها را سرکوب کردند. 

رژیم طالبان مشخص نکرده که میزان استخراج طلا در طول پنج سال حاکمیت مجدد این گروه در افغانستان چقدر بوده و از این میزان چه مقدار درآمد به دست آورده است. قراردادهای استخراج معادن، از جمله معادن طلا، هم شفاف نیست و مردم عادی و متخصصان بخش معدن به جزئیات این قراردادها دسترسی ندارند. 

یکی از دلایل پنهان ماندن جزئیات قراردادهای معادن طلا این است که یا برخی مقام‌های ارشد طالبان و فرماندهان این گروه با شرکت‌های استخراج معادن شریک‌اند، یا خودشان و بستگانشان مالک شرکت‌های استخراج طلا هستند و مستقیم در معدن‌کاوی و استخراج طلا نقش دارند. 

رژیم طالبان به هیچ نهاد یا فرد مستقلی اجازه نمی‌دهد که بر روند استخراج معادن، از جمله معادن طلا، نظارت کند. تمامی امور مربوط به استخراج معادن از طریق افراد نزدیک به طالبان و با استفاده از فناوری و متخصصان چینی انجام می‌شود. 

گروه طالبان در دوران نظام جمهوری یکی از عوامل اصلی ناامنی، حملات انفجاری و حملات انتحاری در افغانستان بود. به همین دلیل در آن زمان، استخراج طلا به شکلی که اکنون در دوران حاکمیت مجدد طالبان انجام می‌شود، امکان‌پذیر نبود و میزان استخراج طلا پایین‌ بود، اما اکنون که طالبان قدرت را در اختیار دارند و حملات مسلحانه، انفجاری و انتحاری را متوقف کرده‌اند، زمینه برای افزایش حجم استخراج طلا فراهم شده است. 

در حالی که معادن و منابع زیرزمینی سرمایه ملی افغانستان است و به همه مردم این کشور تعلق دارد و عواید آن‌ها باید در راستای توسعه خدمات عمومی و بهبود وضعیت زندگی مردم هزینه شود، شواهد نشان می‌دهد که درآمدهای معادن، به‌ویژه معادن طلا، بیشتر صرف تقویت حکومت طالبان و بهبود وضعیت این گروه می‌شود. 

طالبان با استفاده از درآمدهای معادن طلا در استان‌‌های بدخشان و تخار، شمار نیروهای نظامی  پشتون‌تبار خود را در این دو استان افزایش داده‌اند و از درآمدهای طلا به عنوان یکی از منابع اصلی افزایش درآمد حکومتی خود استفاده می‌کنند.