سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه هجدهم مه (۲۸ اردیبهشت) منتشر شد، نوشت که تعداد اعدام‌ها در جهان در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح در ۴۵ سال گذشته رسیده است و دست‌کم دو هزار و ۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور اعدام شده‌اند.

به گزارش این نهاد، افزایش چشمگیر در موارد صدور احکام و اجرای اعدام‌ها طی ۲۰۲۵ ناشی از عملکرد معدودی از دولت‌ها بود که مصمم‌اند از طریق ایجاد ترس حکومت کنند و مقام‌های جمهوری اسلامی، که عامل اصلی این جهش شناخته شده‌اند، دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر را اعدام کرده‌اند. 

افزون بر جمهوری اسلامی، در برخی کشورهای دیگر نیز مجازات اعدام روندی افزایشی داشت و در مجموع، نسبت به سال قبل، ۷۸ درصد بیشتر بود که بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۲۴ است که طی آن دست‌کم یک هزار و ۵۱۸ مورد اعدام ثبت شد.

عفو بین‌الملل یادآور می‌شود هزاران مورد اعدامی که همچنان در چین اجرا می‌شود، در آمار سال ۲۰۲۵ لحاظ نشده، در حالی که این کشور همچنان بزرگ‌ترین مجری اعدام در جهان است.

بنا بر اعلام عفو بین‌الملل، بسیاری از این اعدام‌ها در جهان مربوط به پرونده‌های مواد مخدر بودند و برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان استفاده کردند.

آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت: «اقلیتی از دولت‌ها بی هیچ شرمی، مجازات اعدام را به ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفت‌ها و مجازات جوامع حاشیه‌نشین تبدیل کرده‌اند.» 

او افزود: «عامل این افزایش نگران‌کننده در استفاده از مجازات اعدام گروهی کوچک از کشورهایی‌اند که با وجود روند جهانی مستمر به‌ سوی لغو اعدام، به هر قیمتی احکام اعدام را اجرا می‌کنند. از چین، ایران، کره شمالی گرفته تا یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا، این اقلیت بی‌شرم از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفت‌ها و نمایش قدرت نهادهای حکومتی بر افراد محروم و جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده استفاده می‌کنند.» 

بر اساس این گزارش، بازگشت رویکردهای بسیار سخت‌گیرانه در «مبارزه علیه مواد مخدر» نیز به گسترش استفاده از مجازات اعدام دامن زده و این موضوع در آمار اعدام‌ها منعکس شده است، به‌گونه‌ای که نزدیک به نیمی از تمام اعدام‌های ثبت‌شده (هزار و ۲۵۷ مورد یا ۴۶ درصد) به جرائم مرتبط با مواد مخدر مربوط بودند که بدون در نظر گرفتن چین، که درباره تعداد اعدام‌ها اطلاعات مستندی ارائه نمی‌دهد، ایران با ۹۹۸ مورد مجازات اعدام به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر، در بالاترین رده قرار گرفته است.

در این راستا، الجزایر، کویت و مالدیو برای گسترش دامنه مجازات اعدام به جرائم مرتبط با مواد مخدر اقدام‌های قانونی انجام دادند. دولت بورکینافاسو نیز پیش‌نویس قانونی را تصویب کرده که برای جرائمی مانند «خیانت بزرگ»، «تروریسم» و «اقدام‌های جاسوسی» بازگرداندن مجازات اعدام را درنظر می‌گیرد. مقام‌های چاد نیز برای بررسی مسائل مرتبط با مجازات اعدام‌ــ از جمله احتمال بازگرداندن آن‌ــ کمیسیونی تشکیل داده‌اند.

با این حال عفو بین‌الملل تاکید کرد که با وجود افزایش اعدام‌ها، کشورهای اجراکننده همچنان اقلیتی محدود شامل ۱۰ کشورند که همچنان به تضمین‌های تعیین‌شده در حقوق و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر اعتنایی نمی‌کنند. چهار کشور ژاپن، سودان جنوبی، تایوان و امارات متحده عربی هم در سال گذشته اجرای اعدام را از سر گرفتند. به این ترتیب شمار کشورهای اجراکننده اعدام به ۱۷ کشور رسید.

این در حالی است که در بخش‌های دیگری از جهان پیشرفت‌هایی حاصل شده است. از جمله اینکه در اروپا و آسیای مرکزی هیچ حکم یا اجرای اعدامی ثبت نشد. برای هفدهمین سال پیاپی، آمریکا تنها کشور قاره آمریکا بود که اعدام انجام داد و نزدیک به نیمی از اعدام‌های آمریکا در ایالت فلوریدا اجرا شدند.

در کشورهای آفریقایی زیر منطقه صحرا هم اعدام‌ها به سومالی و سودان جنوبی محدود بودند. افغانستان تنها کشور جنوب آسیا بود که به اجرای اعدام ادامه داد و سنگاپور و ویتنام تنها کشورهای شناخته‌شده جنوب شرق آسیا بودند که چنین کردند. تونگا نیز تنها کشور منطقه اقیانوس آرام بود که مجازات اعدام را در قوانینش حفظ کرده است.

در گزارش این نهاد آمده در سال ۱۹۷۷ که عفو بین‌الملل مبارزه علیه مجازات اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور آن را لغو کردند، اما امروز این تعداد به ۱۱۳ کشور رسیده است؛ یعنی بیش از نیمی از کشورهای جهان و بیش از دوسوم کشورها در قانون یا در عمل، به صف مخالفان اعدام پیوسته‌اند و در شرایطی که رفتارهای سرکوبگرانه، ترس و نفرت در حال گسترش است، برخی کشورها اقدام‌هایی انجام دادند که نشان می‌دهد لغو مجازات اعدام در جهان با فشار و اراده مستمر، دست‌یافتنی است.

عفو بین‌الملل در ادامه، به برخی موارد از این دست اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که مقام‌های ویتنام مجازات اعدام را برای هشت جرم، از جمله انتقال مواد مخدر، رشوه‌خواری و اختلاس لغو کرده‌اند و گامبیا نیز مجازات اعدام را برای قتل، خیانت و دیگر جرائم علیه حکومت ملغی کرده است. در اقدامی تاریخی، کی آیوی، فرماندار آلاباما، حکم عفو راکی مایرز را صادر کرد که نخستین عفو اعطاشده به یک فرد سیاهپوست محکوم به اعدام در این ایالت بود. در لبنان و نیجریه نیز طرح‌هایی برای لغو مجازات اعدام ارائه شده و دادگاه قانون اساسی قرقیزستان هم تلاش‌ها برای بازگرداندن اعدام را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است.

پیش از انتشار این گزارش نیز سازمان ملل درباره سوءاستفاده جمهوری اسلامی از حکم اعدام برای ارعاب مخالفان و حذف آن‌ها هشدار داده بود. روز نهم اردیبهشت،‌ فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای، اقدام‌ مقام‌های جمهوری اسلامی را در سرکوب مخالفان، به‌ویژه با اتهامات مرتبط با امنیت ملی را محکوم کرد.

در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آمده بود: «افزون بر پیامدهای شدید جنگ، از اینکه مقام‌های تهران همچنان به شیوه‌هایی خشن و بی‌رحمانه، حقوق مردم ایران را از آنان سلب می‌کنند، عمیقا شوکه شده‌ام.»

بر اساس تعریف گسترده و مبهم جمهوری اسلامی از جرائم مرتبط با امنیت ملی، بسیاری از افراد، حتی کودکان، در معرض مجازات اعدام قرار دارند. متهمان اغلب طی روندهای قضایی شتاب‌زده محاکمه می‌شوند و از دسترسی به وکیل انتخابی محروم‌اند. درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانی‌ها هم گزارش‌های مکرری منتشر شده است. حتی گفته می‌شود برخی احکام صادرشده برای معترضان بر پایه اعترافات اجباری است.