در تازهترین تحولات مرتبط با محدودیتهای دسترسی به اینترنت در ایران، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که دارندگان غیرمجاز از تجهیزات اینترنت ماهوارهای در یکی از مجتمعهای تجاری شمالغربی پایتخت شناسایی و با آنها برخورد شده است.
براساس این اطلاعیه، ماموران اداره اماکن سازمان اطلاعات پلیس پایتخت پس از دریافت گزارشهای مردمی، سه واحد صنفی را که از تجهیزات ماهوارهای غیرمجاز (استارلینک) استفاده میکردند شناسایی کردند. این اقدام درحالی صورت میگیرد که طی ماههای اخیر، روند برخورد با تجهیزات اینترنت ماهوارهای در ایران شدت گرفته و به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در حوزه امنیت و ارتباطات بدل شده است.
گزارشهای منتشرشده در رسانههای داخلی نشان میدهد که در حدود دو ماه گذشته موارد متعددی از کشف تجهیزات مرتبط با سامانه اینترنت ماهوارهای و بازداشت دارندگان یا توزیعکنندگان آن اعلام شده است. این موارد اغلب در قالب اطلاعیههای رسمی نیروی انتظامی یا گزارش خبرگزاریها منتشر و در آنها بر غیرمجاز بودن استفاده از این تجهیزات تاکید میشود.
در برخی از این گزارشها، به کشف تجهیزات در منازل یا واحدهای تجاری اشاره شده و در مواردی نیز از شناسایی شبکههای توزیع سخن به میان آمده است. این روند همزمان با افزایش حساسیتهای امنیتی در پی تنشهای منطقهای و بینالمللی میان ایران و ایالات متحده تشدید شده است.
یکم اردیبهشتماه نیز نیروی انتظامی از کشف یک دیش استارلینک بر پشتبام مجتمعی در خیابان فرشته تهران خبر داد. در روزهای گذشته نیز مواردی از کشف این تجهیزات در شهرستانهای ابهر و کرمان و دیگر استانها گزارش شده بود. در برخی از این پروندهها، دستگاه قضایی دارندگان و فروشندگان این تجهیزات را با استناد به قوانین مصوب، به همکاری با «نیروی متخاصم» و در مواردی به جاسوسی متهم کرده است.
همچنین اواخر فروردینماه، در یکی از گستردهترین بازداشتهای مرتبط با این موضوع، نیروی انتظامی استان قم اعلام کرد که بیش از ۱۰ نفر به اتهام در اختیار داشتن تجهیزات اینترنت ماهوارهای بازداشت شدهاند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در همین زمینه، احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروهای انتظامی کشور، ۱۰ فروردینماه اعلام کرده بود: «اقدامات اطلاعاتی پلیس منجر به شناسایی و دستگیری ۴۶ نفر از عوامل شبکهای فروش استارلینک در ۱۹ استان و کشف ۱۳۹ دستگاه استارلینک و روتر شده است.»
مقامهای انتظامی و قضایی در اظهارنظرهای مختلف استفاده از اینترنت ماهوارهای بدون مجوز را مصداق تخلف و در بسیاری از موارد تهدیدی برای امنیت عنوان کردهاند. براساس قوانین موجود، ورود، نگهداری و استفاده از تجهیزات ارتباطی خاص بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ممنوع است. در برخی اظهارات رسمی نیز تاکید شده است که این تجهیزات بهدلیل امکان برقراری ارتباط خارج از زیرساختهای کنترلشده داخلی، میتوانند در زمره ابزارهای قابل سوءاستفاده برای فعالیتهای غیرقانونی یا جاسوسی قرار گیرند.
ابهامهای حقوقی و چالش در تعیین مجازات
از منظر حقوقی، استفاده از تجهیزات ارتباطی غیرمجاز در ایران میتواند ذیل قوانین مختلف قرار گیرد. در برخی تفاسیر، چنانچه استفاده از این تجهیزات با اهداف خاص امنیتی یا انتقال اطلاعات طبقهبندیشده همراه باشد، ممکن است مشمول عناوین مجرمانه سنگینتری نیز بشود.
همچنین قرار گرفتن جرم استفاده از تجهیزات استارلینک ذیل قانون «تشدید مجازات جاسوسی»، نشاندهنده سطح بالای حساسیت حاکمیت به این موضوع است. در تیرماه سال ۱۴۰۴، پس از پایان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، مجلس شورای اسلامی در مصوبهای خبرساز، ذیل ماده ۵ این قانون، برای دارندگان و واردکنندگان این تجهیزات مجازاتهایی ازجمله حبس تعزیری و در مواردی، که بهطور روشن در قانون مشخص نشده، امکان صدور حکم اعدام را پیشبینی کرد.
گستردهبودن دامنه تفسیر این ماده قانونی، از همان ابتدا با واکنش نهادهای حقوق بشری و حقوقدانان مواجه شد. منتقدان بر این باورند که حق دسترسی به اطلاعات آزاد، که بخشی از اصول حقوق شهروندی است، در این چارچوب قانونی با محدودیت مواجه شده و امکان صدور احکام نامتناسب براساس تفسیرهای مختلف برای قضات فراهم شده است.
با این حال، بررسیها نشان میدهد که در اغلب پروندههای گزارششده، برخوردها در سطح ضبط تجهیزات، تشکیل پرونده قضایی و اعمال مجازاتهای تعزیری بوده است. کارشناسان حقوقی اشاره دارند که هنوز قانونگذاری مشخص و مستقلی درباره اینترنت ماهوارهای تدوین نشده و بسیاری از برخوردها برپایه قوانین کلی حوزه ارتباطات و امنیت صورت میگیرد.
در شرایطی که محدودیتهای دسترسی به اینترنت بینالملل در برخی مقاطع افزایش یافته، اینترنت ماهوارهای برای شماری از کاربران بهمنزله یکی از مسیرهای ارتباطی جایگزین است. همین موضوع موجب شکلگیری تقاضای قابل توجه برای این تجهیزات در بازار غیررسمی شده است.
بازار غیررسمی، افزایش هزینهها و شکاف دسترسی
در کنار برخوردهای نیروی انتظامی، کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات به شکلگیری یک وضعیت دوگانه در این حوزه اشاره میکنند. به گفته آنان، از یک سو برخوردهای قضایی و امنیتی با دارندگان تجهیزات اینترنت ماهوارهای ادامه دارد و از سوی دیگر، بازار غیررسمی این تجهیزات همچنان فعال است.
یکی از نشانههای این وضعیت افزایش قیمت و تنوع ابزارهای دور زدن محدودیتهای اینترنتی است. گزارشهای غیررسمی حاکی از آن است که بخشی از این خدمات از طریق زیرساختهایی تامین میشود که ممکن است با اینترنت ماهوارهای یا مسیرهای مشابه مرتبط باشند.
در همین حال، هزینه دسترسی به اینترنت آزاد نیز بهطور چشمگیری افزایش یافته است. براساس گزارشهای موجود، قیمت هر گیگابایت کانفیگ دسترسی به اینترنت بینالملل از مرز ۶۰۰ هزار تومان عبور کرده است، رقمی که عملا دسترسی به اطلاعات جهانی را برای بخش قابل توجهی از جامعه ایران دشوار و درمواردی ناممکن کرده است.
کارشناسان معتقدند این وضع به گسترش نابرابری در دسترسی به اطلاعات منجر شده و شکاف دیجیتال را در جامعه افزایش داده است. به بیان دیگر، دسترسی به اینترنت آزاد بهتدریج به کالایی اقتصادی بدل شده و تنها برای گروههایی با توان مالی مناسب در دسترس است.
طرحهای محدودسازی و بحث «اینترنت طبقاتی»
در کنار این تحولات، موضوع طرحهای محدودسازی و مدیریت دسترسی به اینترنت نیز در کانون توجه قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه کسبوکار دیجیتال بارها درمورد پیامدهای محدودیتهای اینترنتی هشدار دادهاند.
به گفته این کارشناسان، اختلال یا قطع دسترسی به اینترنت بینالملل به کاهش درآمد، اختلال در زنجیره تامین و از دست رفتن فرصتهای تجاری منجر میشود. در همین راستا، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای کشور دوم اردیبهشتماه اعلام کرد: «قطعی اینترنت در ۵۰ روز گذشته حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد دیجیتال ایران خسارت زده است.»
در کنار این موضوع، طرح ارائه دسترسیهای متفاوت به اینترنت، که از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد میشود، نیز مطرح است. این طرحها شامل ارائه سیمکارتها یا دسترسیهای ویژه برای برخی مشاغل یا گروههای خاص است.
براساس گزارشها، فروش رسمی سیمکارتهایی موسوم به «سیمکارت پرو» با امکان دسترسی نسبتا آزادتر به اینترنت بینالملل برای صاحبان صنایع و کسبوکارهای ثبتشده آغاز شده است. این دسترسیها با شرط احراز هویت مدیران و با هزینههایی چندبرابر نسبتبه تعرفههای معمول ارائه میشود.
در نمونهای دیگر، برخی کاربران گزارش دادهاند که اپراتورها اقدام به محدودسازی مصرف پهنای باند بینالمللی تا سقف روزانه پنج گیگابایت کردهاند. وزارت ارتباطات تاکنون به این موضوع واکنش رسمی نشان نداده است.
به گفته کارشناسان حوزه شبکه، این محدودیتها همه وبسایتها را شامل نمیشود و تمرکز آن بیشتر بر بسترهای پرکاربردی مانند تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، یوتیوب و ایکس است. به این ترتیب، مصرف بیش از سقف تعیینشده در این بسترها طی ۲۴ ساعت ممکن نیست.
کارشناسان معتقدند که با توجه به نیاز کاربران به استفاده از ابزارهای عبور از محدودیت، این سیاستها عملا به نوعی جیرهبندی مصرف اینترنت منجر میشود و دسترسی به اینترنت آزاد را بیش از پیش محدود میکند.
درمجموع، تشدید برخورد با تجهیزات اینترنت ماهوارهای در ایران، همزمان با افزایش تقاضا برای این فناوریها، نشاندهنده شکلگیری یک چالش چندوجهی در حوزه سیاستگذاری ارتباطی است. از یک سو، ملاحظات امنیتی و قانونی بر محدودسازی این ابزارها تاکید دارد و از سوی دیگر، نیاز کاربران و کسبوکارها به دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل همچنان پابرجاست.
بررسی روندهای جاری نشان میدهد که آینده این حوزه تا حد زیادی به نحوه تنظیم و شفافسازی قوانین و ایجاد تعادل میان الزامات امنیتی و حق دسترسی به اطلاعات وابسته است، موضوعی که همچنان در سطح سیاستگذاری و کارشناسی محل بحث و اختلاف نظر است.
