درحالی‌که اقتصاد ایران پیش از تحولات اخیر نیز با نرخ بالای بیکاری، کاهش ظرفیت تولید و رکود مزمن دست به گریبان بود، اکنون تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی و تعطیلی گسترده کسب‌وکارها درپی جنگ جاری، بازار کار را در آستانه یکی از جدی‌ترین بحران‌های دهه‌های اخیر قرار داده است.

گزارش‌های میدانی و داده‌هایی که رسانه‌های داخلی منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد این وضعیت نه‌تنها به افزایش تعداد بیکاران منجر شده، که ترکیب جمعیتی بیکاری را نیز در بخش‌های مختلف ایران دگرگون کرده و فشار فزاینده‌ای بر ساختارهای حمایتی، ازجمله صندوق‌های تامین اجتماعی، وارد کرده است.

بررسی وضعیت اصناف در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد رکود حاکم بر بازار به‌طور مستقیم به کاهش فروش و در نتیجه تعدیل نیروی کار منجر شده است. بسیاری از واحدهای صنفی، به‌ویژه در حوزه خدمات و خرده‌فروشی، درپی افت شدید قدرت خرید خانوارها و کاهش تقاضای مصرفی، ناچار شده‌اند هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهند؛ این اقدام در اغلب موارد با اخراج یا تعلیق نیروی کار همراه بوده است.

در برخی موارد، گزارش‌هایی از توقف کامل فعالیت کسب‌وکارها نیز منتشر شده است. این تعطیلی‌ها در صنایعی که وابستگی بیشتری به واردات مواد اولیه یا ثبات نسبی بازار دارند، شدت بیشتری داشته است. فعالان صنفی هشدار می‌دهند ادامه این شرایط ممکن است به شکل‌گیری «موج بحرانی بیکاری» منجر شود، موجی که دامنه آن از کارگران روزمزد فراتر می‌رود و کارکنان رسمی، نیروهای ماهر و نیمه‌ماهر و حتی متخصصان را نیز دربر می‌گیرد.

همزمان، شرایط جنگی و نبود اطمینان ناشی از آن، با ایجاد اختلال در زنجیره‌های تامین و کاهش سطح تجارت، فضای سرمایه‌گذاری را به‌شدت تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از پروژه‌های صنعتی متوقف یا نیمه‌تعطیل شده‌اند و همین امر به کاهش محسوس فرصت‌های شغلی جدید انجامیده است.

صنایع بزرگ و متوسط، که نقش محوری در اشتغال‌زایی دارند، با کاهش تولید یا توقف خطوط تولید مواجه شده‌اند. خروج این واحدها از چرخه فعالیت نه‌تنها به افزایش تعداد بیکاران منجر می‌شود، که اثرات بلندمدتی بر ساختار بازار کار باقی می‌گذارد. یکی از این اثرات و پیامدها، کاهش سن بیکاری است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از نیروهای جوان و تازه‌وارد، پیش از تثبیت موقعیت شغلی، به جمع بیکاران می‌پیوندند.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند با تداوم این روند، نرخ بیکاری جوانان به سطح بحرانی خواهد رسید و این موضوع پیامدهای اجتماعی قابل توجهی، ازجمله افزایش نابرابری، تشدید مهاجرت نیروی کار و رشد نارضایتی عمومی، را به‌دنبال خواهد داشت.

براساس آخرین آمار رسمی منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران، در زمستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۱.۲ درصد رسید. این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۴ به ۱۵.۱ درصد رسیده که در قیاس با زمستان سال قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که رقم بیکاری به‌خصوص پس از جنگ اخیر، افزایش فزاینده‌ای داشته است.

افزون بر این، برخی کارشناسان معتقدند تغییر در شاخص‌های سنجش اشتغال، ازجمله کاهش ساعات کار به‌عنوان معیار اشتغال، باعث شده است که تصویر واقعی وضعیت بیکاری تاحدی پنهان بماند. به گفته این کارشناسان، بخشی از جمعیت خارج‌شده از بازار کار در آمارهای رسمی به‌عنوان بیکار ثبت نمی‌شوند.

در کنار این تحولات، شکل‌گیری پدیده «بیکاری نیروی کار متخصص» یکی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات است. نیروهایی که طی سال‌ها آموزش دیده و مهارت کسب کرده‌اند، اکنون در نتیجه تعطیلی یا رکود صنایع، فرصت‌های شغلی‌شان را از دست داده‌اند. این وضعیت، علاوه بر افزایش بیکاری، به معنای هدررفت سرمایه انسانی و آموزشی تلقی می‌شود.

اگر در گذشته بخش عمده بیکاران را نیروهای کم‌مهارت تشکیل می‌دادند، اکنون جوانان تحصیل‌کرده و دارای مهارت نیز به این جمع افزوده شده‌اند. این تغییر، انگیزه برای تحصیل و مهارت‌آموزی را کاهش می‌دهد و در عین حال، روند مهاجرت نیروی انسانی متخصص را تشدید می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند «انباشت بیکاری نیروی متخصص» اگر تداوم یابد، به بحرانی ساختاری در اقتصاد ایران بدل خواهد شد.

تشدید شاخص فلاکت در سایه بیکاری و تورم

همزمان با افزایش نرخ بیکاری، شاخص فلاکت نیز، که از مجموع نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید، در اقتصاد ایران مسیری صعودی را طی می‌کند. این شاخص پیش از این نیز در سطح بالایی قرار داشت، اما اکنون در پی تشدید رکود و پیامدهای جنگ، به مرزهای نگران‌کننده‌ای نزدیک شده است.

تورم بالا باعث شده حتی خانوارهای شاغل نیز با کاهش قدرت خرید مواجه شوند، اما برای بیکاران این شرایط به‌مراتب دشوارتر است. از دست دادن درآمد در وضعیت تورمی، به معنای سقوط سریع سطح معیشت و افزایش احتمال ورود خانوارها به زیر خط فقر است.

بر اساس آخرین داده‌های رسمی، شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۴ با عبور از مرز ۵۰ واحد، به سطحی بی‌سابقه رسید. در این میان، استان‌های صنعتی مانند خوزستان با ثبت رقم ۵۸.۴ در صدر این شاخص قرار دارند. کارشناسان معتقدند با درنظر گرفتن تعطیلی صنایع ناشی از جنگ، اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، و محدودیت‌های ارتباطی از جمله قطعی اینترنت، احتمال افزایش بیشتر این شاخص در ماه‌های آینده وجود دارد.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند ترکیب «تورم بالا و بیکاری فزاینده» اقتصاد را به چرخه‌ای معیوب و بازگشت‌ناپذیر وارد می‌کند، چرخه‌ای که در آن کاهش درآمد خانوارها، افت تقاضا، کاهش تولید و افزایش بیکاری به شکل متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند.

فشار مضاعف بر صندوق‌های تامین اجتماعی

افزایش تعداد بیکاران طبیعتا تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری را نیز افزایش داده است. این در حالی است که صندوق‌های تامین اجتماعی در ایران پیش از این نیز با چالش‌های مالی قابل توجهی روبه‌رو بودند.

افزایش تعداد مقرری‌بگیران از یک سو و کاهش ورودی حق بیمه‌ها به دلیل کاهش اشتغال از سوی دیگر، توازن مالی این صندوق‌ها را با تهدید جدی مواجه کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه این روند، پایداری مالی این نهادها در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

در واکنش به این وضعیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که شرایط دریافت بیمه بیکاری پس از جنگ تسهیل شده است تا افراد بیشتری بتوانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند. با این حال، کارشناسان اشاره می‌کنند که گسترش دامنه پوشش بدون تامین منابع پایدار به تشدید بحران مالی در این صندوق‌ها منجرمی‌شود.

یکی دیگر از چالش‌های مهم، ناکافی بودن میزان پرداختی بیمه بیکاری در برابر هزینه‌های واقعی زندگی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد این پرداخت‌ها حتی نیمی از هزینه‌های معیشتی کارگران را هم پوشش نمی‌دهد. در نتیجه، بسیاری از بیکاران به‌رغم دریافت مقرری، همچنان زیر خط فقر قرار دارند.

در شرایط تورمی کنونی، ارزش واقعی این پرداخت‌ها پیوسته کاهش می‌یابد و توان حمایتی آنها تضعیف می‌شود. فعالان کارگری بر این باورند که بازنگری فوری در میزان بیمه بیکاری و تطبیق آن با سطح واقعی هزینه‌های زندگی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در مجموع، شواهد موجود نشان می‌دهد بازار کار ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو خواهد بود. مطلعان هشدار می‌دهند با پایداری این وضعیت، اقتصاد ایران با بیکاری گسترده، کاهش شدید ظرفیت تولید و تضعیف سرمایه انسانی مواجه خواهد شد.