در آستانه ازسرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، ارزیابی‌ها از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ تصویری نگران‌کننده و پیچیده ارائه می‌دهد، تصویری که نه‌تنها متاثر از جنگ کنونی، که حاصل انباشت بحران‌های ساختاری پیشین است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این جنگ، همانند یک «شتاب‌دهنده بحران»، وضع منفی پیشین را تشدید کرده و اقتصاد ایران را در نقطه‌ای قرار داده که برخی تحلیلگران از آن با عنوان «اقتصاد در وضعیت بقا» یاد می‌کنند.

بر اساس تحلیل داده‌های رسمی و برآوردهای غیررسمی، اقتصاد ایران حتی پیش از آغاز جنگ نیز با شاخص‌های هشداردهنده‌ و بحرانی همچون رشد اقتصادی پایین، تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری و افت اشتغال مواجه بود. اکنون این شاخص‌ها تحت تاثیر خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ، با سرعت بیشتری رو به وخامت گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، مذاکرات پیش رو نه‌تنها یک فرصت دیپلماتیک، که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان، آخرین روزنه برای جلوگیری از فروپاشی کامل و یکباره ساختار اقتصادی حکومت تلقی می‌شود.

اقتصاد جنگ‌زده؛ از رکود عمیق تا فروپاشی بازار کار

یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ اخیر تشدید رشد منفی اقتصادی و تعمیق رکود در بخش‌های مختلف تولیدی است. تخریب یا اختلال در فعالیت صنایع کلیدی، به‌ویژه در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی در مناطق حیاتی مانند بندرماهشهر، عسلویه و اصفهان، زنجیره تولید را در بسیاری از صنایع پایین‌دستی مختل کرده است. این وضعیت نه‌تنها ظرفیت تولید را کاهش داده، بلکه بر اشتغال نیز تاثیر مستقیم گذاشته است.

داده‌های پیشین همچنین نشان می‌دهد که بازار کار ایران حتی قبل از جنگ نیز در وضعیت شکننده‌ای قرار داشته است. به گفته فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، تنها در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۱۷۱ هزار نفر و در پاییز همان سال ۱۲۱ هزار نفر از تعداد شاغلان کاسته شده است؛ رقمی که بخش عمده آن به کاهش اشتغال در بخش صنعت مربوط می‌شود. اکنون با توقف یا کاهش فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی، این روند با شدت بیشتری ادامه دارد و احتمال ورود بازار کار به یک بحران ساختاری جدی افزایش یافته است.

در این میان، بیشترین آسیب متوجه شاغلان بخش غیررسمی است، بخشی که بیش از ۳۹ درصد از نیروی کار کشور را دربر می‌گیرد. این گروه‌ها که فاقد حمایت‌های بیمه‌ای و اجتماعی پایدار هستند، به‌شدت به ثبات اقتصادی وابسته‌اند و در شرایط بی‌ثباتی ناشی از جنگ، نخستین قربانیان کاهش درآمد و افزایش بیکاری محسوب می‌شوند.

همزمان، شاخص توسعه انسانی نیز تحت تاثیر این تحولات با افت قابل توجهی روبه‌رو است. برآوردها نشان می‌دهد این شاخص که در سال ۲۰۲۳ حدود ۰.۷۹۹ بوده، ممکن است در سال جاری بین ۰.۴۷ تا ۰.۵۶ واحد درصد کاهش یابد، کاهشی که بیانگر افت سطح رفاه، آموزش و سلامت در جامعه است.

تورم افسارگسیخته و سقوط کامل قدرت خرید

در کنار رکود، تورم مزمن‌ترین معضل اقتصاد ایران نیز در پی جنگ اخیر وارد مرحله‌ای بحرانی شده است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش هزینه‌های جنگ، کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه، به‌طور مستقیم به رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم منجر خواهد شد.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ نیز وضع تورمی به سطحی بی‌سابقه رسیده بود، به‌گونه‌ای که در ماه‌های پایانی سال نرخ تورم در اقلام خوراکی از ۷۰ درصد فراتر رفت. با آغاز جنگ، اگرچه تمرکز رسانه‌ای بر تحولات نظامی، توجه به افزایش قیمت‌ها را تا حدی کاهش داد، اما در عمل شهروندان با افزایش روزانه هزینه‌های زندگی مواجه شدند.

افزایش چندباره قیمت‌ها در بازار مواد غذایی، ناکارآمدی سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را بیش از پیش آشکار کرده است. از سوی دیگر، زیان‌های گسترده واردشده به تولیدکنندگان، بسیاری از شرکت‌ها را ناچار می‌کند برای جبران خسارت و کاهش تولید، قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهند؛ روندی که احتمال ورود اقتصاد ایران به فاز تورم سه‌رقمی را تقویت کرده است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که با تداوم وضعیت فعلی، یا دستیابی به آتش‌بس بدون توافقی جامع برای رفع تحریم‌ها، نرخ تورم سالانه ممکن است تا سطح ۱۲۰.۵ درصد، و تورم نقطه‌به‌نقطه تا ۱۴۱.۳ درصد در پایان سال برسد. چنین ارقامی به معنای کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و افزایش شکاف طبقاتی خواهد بود.

همزمان، کاهش ارزش واقعی تراکنش‌های مالی و افت حجم خرید کالاهای بادوام، نشان‌دهنده تغییر الگوی مصرف به سمت تامین حداقل نیازهای معیشتی است. داده‌های سامانه شاپرک نیز تایید می‌کند که شهروندان به‌طور فزاینده‌ای از خرید کالاهای غیرضروری صرف‌نظر و بیشتر برای کالاهای اساسی هزینه می‌کنند؛ نشانه‌ای روشن از حرکت اقتصاد به سمت وضعیت «بقا».

چشم‌انداز مبهم؛ از انفجار فقر تا فشار برای توافق

افزایش فقر شدید یکی دیگر از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ اخیر است. برآوردها نشان می‌دهد سهم جمعیت درگیر فقر مطلق حدود ۰.۳۳ واحد درصد افزایش یافته و جمعیت عمده‌ای در ایران درگیر فقر شدید شده‌اند. این شرایط اگر ادامه یابد پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.

در همین حال، انتظارات تورمی ناشی از بدبینی به آینده روابط خارجی و تداوم تحریم‌ها، به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند ارز و طلا دامن زده است. حتی در شرایطی که بازارهای رسمی با محدودیت یا تعطیلی مواجه‌اند، نوسانات در این بازارها نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمومی به پول ملی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌ها است.

از سوی دیگر، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی مانند بنادر و اسکله‌های اصلی، از جمله بندر شهید رجایی، زنجیره تامین کالا را با اختلال جدی مواجه کرده است. این در حالی است که دولت همچنان بر وجود ذخایر کافی کالاهای اساسی تاکید دارد، اما بسیاری از فعالان اقتصادی درمورد پایداری این وضعیت تردید دارند.

یکی از مهم‌ترین ضربه‌های اقتصادی جنگ، قطع گسترده اینترنت بین‌المللی بوده است؛ اقدامی که به گفته مقام‌های رسمی، روزانه حدود پنج هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به اقتصاد وارد کرده و در مجموع به رقمی دست‌کم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این ۴۰ روز رسیده است. این خسارت، علاوه بر آسیب زدن به کسب‌وکارهای دیجیتال، اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز به‌شدت تضعیف کرده و فرصت‌های اقتصادی این بخش را از بین برده است.

در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بدون دستیابی به توافقی جامع، که به رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی منجر شود، دولت از اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید ناگزیر خواهد شد، سیاست‌هایی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل برخی شاخص‌ها کمک کند، اما در بلندمدت رکود و نابرابری را تشدید می‌کند.

در نهایت، آنچه بیش از هر چیز آینده اقتصاد ایران را تعیین می‌کند، نه‌تنها نتیجه مذاکرات پیش رو، که میزان توانایی ساختار سیاسی و اقتصادی کشور در مدیریت همزمان بحران‌های داخلی و خارجی است. در حالی که تاب‌آوری اجتماعی به‌عنوان آخرین سپر در برابر فشارهای اقتصادی مطرح می‌شود، این پرسش همچنان بی‌پاسخ است که جامعه تا کجا توان تحمل موج فزاینده فقر، تورم و نبود اطمینان را خواهد داشت.