در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز پنجشنبه هفتم اسفند در ژنو برگزار شد، مقام‌های ارشد حقوق بشری سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورها، از وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصویری تیره ارائه کردند و خواستار لغو فرمان‌های طالبان علیه زنان و حقوق بشر شدند.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود گفت که افغانستان به «گورستان حقوق بشر» بدل شده است. او تاکید کرد شمار زیادی از احکام و فتواهایی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت صادر شدند، بر حقوق اساسی مردم، به‌ویژه زنان و دختران تاثیر ویرانگری گذاشته‌اند و این روند همچنان رو به گسترش است.

به گفته او، افزایش اعدام‌ها، تحمیل مجازات‌های بدنی و خشونت علیه زنان و کودکان، در چارچوب ساختار حاکمیتی کنونی نهادینه شده است.

20260226-hc-statement-Afghanistan.png

توک با اشاره به آنچه «تبعیض گسترده و نظام‌مند جنسیتی» خواند، افزود که گستره این اقدام‌ها یادآور آپارتاید مبتنی‌بر جنسیت است. او افزود که حضور زنان در عرصه عمومی جرم‌انگاری شده، آزادی رفت‌وآمد آنان محدود است و مقررات مربوط به «امر به معروف» حتی زندگی خصوصی مردم را هم هدف قرار داده است.

به گفته او، مردان به‌دلیل نوع پوشش یا نداشتن ریش مجازات می‌شوند و زنان بدون محرم شرعی، اجازه سفر ندارند. موسیقی و آوازخوانی ممنوع است و رسانه‌ها تنها می‌توانند مطابق تفسیر دینی طالبان فعالیت کنند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از منع اشتغال زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان انتقاد کرد و آن را حمله‌ای مستقیم به اصول حقوق بشر دانست. او افزود که اعدام‌های علنی همچنان اجرا می‌شود، رسانه‌ها با سانسور و مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و محدودیت‌های اینترنتی، خدمات عمومی را مختل کرده است.

تورک هشدار داد که میلیون‌ها افغان در فقر مطلق به‌سر می‌برند و با محرومیت غذایی شدید و دسترسی نداشتن به خدمات درمانی مواجه‌اند. به گفته او کاهش کمک‌های مالی نهاد‌های امدادرسان هم وضعیت را وخیم‌تر کرده است، به‌طوری‌که از هر چهار کودک مبتلا به سوءتغذیه، سه نفر به دلیل کمبود بودجه حمایتی به این وضعیت دچار شده‌اند.

او همچنین به بازگرداندن اجباری مهاجران از ایران و پاکستان اشاره کرد و گفت بسیاری از این افراد با دارایی اندک به کشوری بازگشته‌اند که دسترسی به آموزش، بهداشت و اشتغال در آن محدود است. به گفته او، برخی نظامیان و کارکنان دولت پیشین که بازگردانده شده‌اند، با تهدید و آزار مواجه‌اند. ترک از ایران و پاکستان خواست از بازگرداندن اجباری افراد درمعرض‌خطر خودداری کنند.

او همچنین از کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در درگیری‌های مرزی و حمله هوایی اخیر پاکستان که به مرگ ۱۳ غیرنظامی انجامید، ابراز نگرانی کرد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواست با توقف حذف زنان از عرصه عمومی و لغو همه محدودیت‌های تحصیل و اشتغال، به تعهدات افغانستان در قوانین بین‌المللی پایبند بمانند. تورک افزود که طالبان باید در زمینه توقف فوری اعدام‌ها، پایان‌دادن به بازداشت‌های خودسرانه، تضمین دسترسی بدون مانع به امدادرسانی و احترام به آزادی رسانه‌ها نیز اقدام کنند. او گفت جامعه جهانی درپی یافتن راه‌هایی برای اعمال فشار بیشتر است و روند دوحه می‌تواند مسیری برای بازگشت افغانستان به جامعه جهانی در چارچوب تعهدات بین‌المللی فراهم کند.

افزایش شلاق‌زنی در ملاعام

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، نیز در این نشست گفت گزارش او برپایه مصاحبه با فعالان حقوق بشر و زنان و دختران داخل افغانستان تهیه شده است. او گفت افغانستان با بحران شدید حقوق بشر، فروپاشی نظام بهداشت و محدودیت گسترده در آموزش روبه‌رو است و کاهش کمک‌های بین‌المللی شکنندگی سیستم درمان در این کشور را تشدید کرده است.

بنت افزود که محدودیت‌های طالبان شرایط را بغرنج‌تر کرده و گروه‌های قومی نیز با فشار مواجه‌اند. او به نقل از یک پزشک زن گفت در افغانستان امروز «سالم بودن» به معنای دسترسی به غذا، سرپناه و خدمات درمانی است و برای زنان، آزادی تحصیل و کار نیز بخشی از همین مفهوم است.

Screenshot 2026-02-26 at 13.27.26.png

او یادآوری کرد که افغانستان از سال ۲۰۲۱ با شوک‌های پی‌درپی، از بحران اقتصادی و کاهش شدید بودجه گرفته تا بازگرداندن اجباری حدود ۲.۵ میلیون مهاجر، روبه‌رو بوده است. بنت افزود طالبان ماه گذشته قوانین کیفری جدیدی اعلام کردند که دامنه نقض حقوق بشر را گسترش می‌دهد و منتقدان را زیر نظر قرار می‌دهد. به گفته او، میزان شلاق‌زنی در سال گذشته از مجموع چهار سال پیش بیشتر بود و قتل‌های غیرقانونی اعضای حکومت پیشین هم افزایش یافت.

نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد، نیز در این نشست گفت حذف زنان از عرصه اجتماعی بحران را ساختاری و مبتنی‌بر جنسیت کرده است. او تاکید کرد که زنان بدون محرم به بیمارستان دسترسی ندارند و حتی امکان تحصیل در رشته‌های پزشکی از آنان سلب شده است. به گفته او، ساختاری تبعیض‌آمیز درحال نهادینه‌شدن است که نابرابری را در همه سطوح تثبیت می‌کند.

نماینده استرالیا به نمایندگی از این کشور و نیز کانادا و نیوزیلند، گفت بیش از ۲۰ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و سرکوب هدفمند زنان و اقوام نگران‌کننده است. او افزود قوانین طالبان خشونت خانگی را عادی و مشروع کرده است و این وضعیت بر صلح و ثبات منطقه اثر منفی دارد.

نماینده اتحادیه اروپا هم نقض هدفمند حقوق زنان و دختران را محکوم کرد و گفت این اقدام‌ها ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. او خواستار لغو فوری ممنوعیت تحصیل زنان، به‌ویژه در حوزه پزشکی، شد و از ادامه تحقیقات مستقل درباره افغانستان حمایت کرد.

نماینده بلژیک نیز گفت زن‌بودن در افغانستان خطرناک است و حتی مادر شدن با خطر همراه است.

نماینده پاکستان هم در سخنانش اشاره کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان و برخی مردم از گروه‌ها و اقوام مختلف، با قوانین اسلامی سازگار نیست و استفاده از خاک افغانستان برای حمله به کشورهای همسایه، خلاف تعهدات بین‌المللی است.

براساس سخنرانی‌هایی که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو مطرح شد، وضعیت افغانستان دیگر صرفا یک بحران داخلی تلقی نمی‌شود، بلکه به مسئله‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شده است. برخی سخنرانان تاکید کردند که وضعیت جاری در افغانستان، نه‌تنها یک نسل از این کشور را به‌سوی تباهی سوق داده، بلکه پیامدهای امنیتی برای کشورهای همسایه و منطقه به‌دنبال داشته است. با این حال، نمایندگان برخی کشورها، ازجمله روسیه و قطر، در سخنرانی‌های خود به وضعیت حقوق بشر و زنان اشاره‌ای نکردند و بیشتر بر لزوم ادامه کمک‌های بشردوستانه تاکید کردند.