در ادامه موج تازه اعتراضات سراسری در ایران و کشتار خونین شهروندان، که از اوایل دی‌ماه ۱۴۰۴ شدت گرفت، گزارش‌های متعددی از بازداشت پزشکان و کادر درمان، اعمال فشار امنیتی بر بیمارستان‌ها برای ارائه اطلاعات مصدومان و حتی یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی منتشر شده است.

مجموعه این رخدادها، موضوع «بی‌طرفی پزشکی» و «حق دسترسی بدون تبعیض به درمان» را به یکی از موضوعات اصلی نگرانی‌های داخلی و واکنش‌های بین‌المللی تبدیل کرده است؛ موضوعی که اکنون روایت رسمی حاکمیت را با چالش جدی مواجه کرده است.

در داخل کشور، مهم‌ترین واکنش رسمی در این زمینه را سازمان نظام پزشکی مطرح کرد. محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، بازداشت تعدادی از پزشکان و پرستاران را تایید کرد و گفت، تعداد موارد گزارش‌شده به این سازمان تاکنون ۱۷ نفر بوده است.

به گفته رئیس‌زاده، هنوز برای این پزشکان احکام قطعی صادر نشده و وضعیت پرونده‌های آنان در مرحله بررسی است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان، روایت‌های غیررسمی و گزارش‌های میدانی از آمار بالاتری حکایت دارند.

در مقابل، محمد میرخانی، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی کشور، در موضعی متفاوت و محتاطانه‌تر، به‌طور تلویحی اذعان کرد که به دلیل ناممکن بودن دسترسی به آمار رسمی، نمی‌توان عددی قطعی از تعداد پزشکان بازداشت‌شده ارائه داد.

میرخانی گفت: «گزارش و آمار رسمی و موثقی از پزشکان دستگیرشده در حوادثی که بار امنیتی به دنبال دارند، به‌راحتی به دست نمی‌آید و بیشتر این اطلاعات از صحبت‌ها با دیگر همکاران به دست می‌آیند که فلان پزشک هم دستگیر شده است و ما موظفیم که این اخبار را صحت‌سنجی کنیم.» او همچنین یکی از آمارهای تاییدشده را کشته شدن چند دانشجوی پزشکی و پرستاری در جریان اعتراضات عنوان کرد؛ موضوعی که به گفته ناظران احتمال قتل به دلیل ارائه خدمات درمانی به معترضان را تقویت می‌کند.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز روز شنبه ۱۱ بهمن بازداشت پزشکان را تایید کرد اما مدعی شد که این بازداشت‌ها ارتباطی با فعالیت درمانی آنها نداشته است. اظهارنظری که با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای روبه‌رو شد و بسیاری از ناظران آن را تلاشی برای کتمان فشارهای امنیتی بر کادر درمان عنوان کردند.

حسینعلی شهریاری در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که خود نیز اذعان کرده اطلاعات دقیقی درباره پزشکان بازداشتی در اختیار ندارد. او گفت: «من که اطلاع ندارم پزشکانی بازداشت شده‌اند یا نشده‌اند، اما اگر هم کسی بازداشت شده است به این دلیل نبوده که به مجروحین کمک کرده، قطعا مسائل دیگری داشته است.»

این اظهارات متناقض در شرایطی مطرح می‌شود که شواهد و گزارش‌های میدانی تصویری متفاوت از روایت رسمی ارائه می‌دهند. تناقض در مواضع مقام‌های دولتی و بهداشتی ادامه‌دار است. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان دولت چهاردهم، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس از تعهد کامل شبکه درمانی کشور به سوگند پزشکی سخن گفت. این در حالی است که او پیش‌تر هرگونه برخورد امنیتی با پزشکان در جریان اعتراضات را رد کرده بود؛ ادعایی که با تایید رسمی سازمان نظام پزشکی درمورد بازداشت پزشکان، کذب بودن آن آشکار شده است.

همزمان، گزارش‌های شاهدان عینی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های خارجی، تلاش برای انکار این واقعیت را با چالش جدی مواجه کرده‌اند. گزارش‌های بین‌المللی از دامنه گسترده بازداشت پزشکان به اتهام مداوای مجروحان اعتراضات خبر می‌دهند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درخصوص مسائل ایران، اعلام کرده است گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه افراد مرتبط با اعتراضات از بیمارستان‌ها خارج و بازداشت شده‌اند؛ اقدامی که به گفته او نقض جدی حق درمان در چارچوب حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

در همین راستا، انجمن جهانی پزشکی نیز در نامه‌ای سرگشاده و «فوری» خطاب به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، درمورد «افزایش خشونت علیه کارکنان سلامت» ابراز نگرانی کرده است. در این نامه به گزارش‌هایی اشاره شده که بر اساس آنها نیروهای امنیتی در محوطه بیمارستان‌ها مجروحان را بازداشت کرده‌اند و به کارکنان درمانی دستور داده‌اند بیماران دارای جراحات ناشی از گلوله را به نهادهای امنیتی معرفی کنند. انجمن جهانی پزشکی این اقدامات را نقض آشکار اصل بی‌طرفی پزشکی دانسته است.

گزارش‌های رسانه‌ای همچنین تاکید دارند که بخشی از بازداشت‌ها مستقیما به «درمان مجروحان اعتراضات» نسبت داده می‌شود. علیرضا گلچینی، جراح ۵۲ ساله، و فرهاد نادعلی، جراح ارتوپد در قزوین، ازجمله پزشکانی‌اند که بازداشت آنها گزارش شده است.

همچنین آمنه سلیمانی، پزشک فعال در اردبیل، یکی دیگر از پزشکانی است که اتهام او درمان مجروحان و خودداری از ارائه اطلاعات بیماران به نهادهای امنیتی عنوان شده است. به گفته نزدیکان این افراد و برخی گروه‌های حقوق بشری، این پزشکان پس از کمک‌رسانی به مجروحان بازداشت شده و با اتهاماتی مواجه‌اند که مجازات‌های سنگینی در پی دارد. در همین زمینه، به نقل از گروه‌های حقوق بشری، گزارش‌هایی از «بازداشت دست‌کم ۹ نفر» از کادر درمان در یک بازه زمانی کوتاه منتشر شده است.

ابعاد این بحران تنها به بازداشت پزشکان و فشار بر کادر درمان محدود نمی‌شود. یکی از موارد جدی نقض حقوق انسانی در جریان اعتراضات اخیر، یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی و استفاده از گاز اشک‌آور در فضای بیمارستان‌ها بوده است. در روزهای نخست اعتراضات، خبر حمله ماموران برای بازداشت معترضان به بیمارستان‌هایی در ایلام و بیمارستان سینا در تهران بازتاب گسترده‌ای یافت. گزارش‌ها از هجوم نیروهای امنیتی به بیمارستان امام خمینی ایلام برای انتقال اجباری مجروحان حکایت داشت؛ رخدادی که واکنش‌های گسترده شهروندان در شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت.

روایت‌های محلی و گزارش‌های رسانه‌ای از رشت نیز از تکرار چنین اقداماتی خبر دادند. بنا بر اظهارات شاهدان، پس از انتقال مجروحان به برخی مراکز درمانی، نیروهای امنیتی وارد بیمارستان شده و شماری از زخمی‌ها را با خود برده‌اند. این گزارش‌ها در حالی منتشر شده که مقام‌های دولتی، دست‌کم بخشی از این ادعاها را رد کرده‌اند. خبرگزاری مهر به نقل از سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، نوشته است که او موضوع بازجویی در بیمارستان‌ها را تکذیب کرده است.

یکی دیگر از موضوعات مورد مناقشه، مطالبه آمار و اطلاعات مصدومان از بیمارستان‌هاست. برخی فعالان رسانه‌ای از دسترسی به نامه‌ای محرمانه خبر داده‌اند که در آن نهادهای امنیتی از مراکز درمانی خواسته‌اند آمار مصدومان اعتراضات را ارائه کنند.

انتشار این نامه در شرایطی صورت می‌گیرد که همزمان گزارش‌هایی از ترس مصدومان برای مراجعه به بیمارستان‌ها به دلیل نگرانی از بازداشت منتشر شده است. بر اساس برخی اخبار رسیده از کادر درمان، مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی حتی بیمارستان‌های خصوصی را برای خودداری از درمان رایگان مجروحان تحت فشار و تهدید قرار داده‌اند.

این اقدامات با واکنش‌های گسترده صنفی و حقوق بشری روبه‌رو شده است. جامعه جهانی خواستار آزادی فوری پزشکان شده و درباره سوءاستفاده از مراکز درمانی برای سرکوب اعتراضات هشدار داده است. سازمان‌های غیردولتی پزشکی نیز موضع‌گیری کرده‌اند. ازجمله نهاد «پزشکان برای حقوق بشر» که در بیانیه‌ای خواستار توقف آزار، آسیب و بازداشت کادر درمان به دلیل درمان مجروحان شده است. همچنین انجمن پزشکی بریتانیا با اشاره به گزارش‌های متعدد نقض بی‌طرفی پزشکی، از مقام‌های ایران خواسته است به تعهدات حقوق بین‌الملل و امنیت کارکنان سلامت احترام بگذارند.

مجموعه داده‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد موضوع بازداشت پزشکان و ورود نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها به یکی از جدی‌ترین نقاط اصطکاک میان روایت رسمی حاکمیت و روایت‌های رسانه‌ای، فعالان حقوق بشری و شاهدان عینی بدل شده است. انکار بازداشت پزشکان و سرکوب مجروحان در مراکز درمانی تا حدی با واقعیت‌های میدانی مغایر است که روزنامه «هم‌میهن» به دلیل انتشار گزارشی میدانی از وضعیت مراکز درمانی هدف برخورد قرار گرفت و توقیف شد.

همزمان با باز شدن تدریجی اینترنت در ایران، انتشار مکرر اسامی پزشکان و کادر درمان بازداشت‌شده نشان می‌دهد ابعاد این شیوه سرکوب فراتر از آمار ۱۷ نفری اعلام‌شده از سوی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی است. پزشکانی که نه‌تنها زیر فشارهای امنیتی به وظیفه حرفه‌ای خود پایبند مانده‌اند، بلکه مهم‌ترین شاهدان حجم بالای خشونت و کشتار و نخستین منبع افشای آمار مجروحان و کشته‌شدگان به شمار می‌آیند؛ نقشی که اکنون آنها را در معرض فشار، بازداشت و پیگرد امنیتی قرار داده است.