در حالی که جنگ جمهوری اسلامی با ائتلاف نظامی اسرائیل و آمریکا وارد سی‌وپنجمین روز شده، یکی از مهم‌ترین تحولات نه در میدان نبرد، بلکه در پشت‌صحنه اقتصاد جمهوری اسلامی و در مسیری رخ داده که سال‌ها یکی از اصلی‌ترین راه‌های تامین مالی، انتقال ارز و دور زدن تحریم‌ها برای حکومت ایران عمل می‌کرد و اکنون عملا از کار افتاده است.

امارات متحده عربی و به‌ویژه دبی که در دهه‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های مالی و تجاری شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، حالا به‌طور کامل از دسترس این شبکه خارج شده‌ است. پس از حملات موشکی و پهپادی گسترده جمهوری اسلامی به امارات، مقام‌های این کشور برخوردی بی‌سابقه را با شبکه‌های مالی وابسته به تهران آغاز کردند و در این چارچوب، ده‌ها صراف فعال که در انتقال منابع مالی برای نهادهای حکومتی، از جمله مجموعه‌های وابسته به سپاه پاسداران نقش داشتند، بازداشت شدند. هم‌زمان، فعالیت شرکت‌های مرتبط با این افراد هم متوقف و دفاتر آن‌ها تعطیل شد.

این اقدام تنها به بازداشت‌ها محدود نماند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برای شماری دیگر از فعالان اقتصادی مرتبط با جمهوری اسلامی احضاریه صادر و از آن‌ها خواسته شده تا خاک امارات را فورا ترک کنند. علاوه بر این، حساب بانکی افراد و شرکت‌های وابسته به این شبکه‌ها نیز مسدود شده و امکان جابه‌جایی پول از این مسیر عملا از بین رفته است. در نتیجه، آنچه تا پیش از این به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانال‌های مالی جمهوری اسلامی شناخته می‌شد، اکنون کاملا بسته شده است.

اهمیت این تحول زمانی روشن‌تر می‌شود که نقش دبی در سال‌های گذشته در نظر گرفته شود. در شرایط تحریم، بخش قابل‌توجهی از مبادلات مالی، واردات کالا، انتقال ارز و حتی تامین مالی برخی فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از همین مسیر انجام می‌شد. شبکه‌ای از صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی و واسطه‌های تجاری که در عمل به‌عنوان ستون پنهان اقتصاد خارجی حکومت عمل می‌کردند. بسته شدن این مسیر به‌معنای قطع یکی از اصلی‌ترین مجاری تنفسی اقتصاد جمهوری اسلامی است.

هم‌زمان، تشدید تنش میان تهران و ابوظبی به سطحی رسیده که حتی روابط اقتصادی معمول نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. تعطیلی مراکز وابسته به تهران در امارات، از جمله برخی نهادهای فرهنگی و آموزشی، همچنین ابطال اجازه اقامت شماری از ایرانیان، نشان می‌دهد که این تقابل صرفا به حوزه امنیتی محدود نیست و ابعاد اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. البته جمهوری اسلامی نیز در اقدامی متقابل، اقامت صدها شهروند امارات در ایران را لغو کرده است.

در کنار بسته شدن مسیر دبی، سپاه پاسداران تنگه هرمز را نیز بسته و همین موضوع فشار بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کرده است. این آبراهه که یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان به‌ شمار می‌رود، اکنون عملا از چرخه عادی تجارت خارج و تردد کشتی‌ها در آن به‌شدت محدود شده است. به‌گونه‌ای که گزارش‌ها از عبور تعداد معدودی کشتی‌، از جمله برخی شناورهای پاکستانی، حکایت دارد.

بسته شدن این مسیر صادرات نفت ایران به چین، اصلی‌ترین خریدار نفت جمهوری اسلامی و در نتیجه دسترسی حکومت به درآمد ارزی را مختل کرده و یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی نظام را در حساس‌ترین مقطع زمانی، هدف قرار داده است.

در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی با یک تناقض راهبردی مواجه است؛ از یک‌ سو، تهدید یا اختلال در تنگه هرمز به‌عنوان ابزار فشار بر آمریکا و متحدانش مطرح می‌شود، اما از سوی دیگر، همین وضعیت عملا مسیرهای درآمدی خود حکومت را نیز محدود کرده است. به بیان دیگر، ابزاری که قرار بود اهرم فشار باشد، اکنون به عاملی برای تشدید بحران اقتصادی داخلی تبدیل شده است.

پیامدهای این وضعیت به‌تدریج در داخل ایران نیز آشکار شده است. روایت‌های رسیده از تهران و کرج نشان می‌دهد رکود اقتصادی تشدید شده و بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش شدید فعالیت مواجه‌اند. یک فروشنده در غرب تهران روز پنجشنبه ۱۳ فروردین به ایندیپندنت فارسی گفت: «نه جنس مثل قبل می‌رسد، نه مشتری خرید می‌کند. بازار عملا خوابیده و همه‌چیز تعطیل است. بدبخت شدیم...»

یک فعال بازار در کرج نیز می‌گوید: «خیلی از کالاها که قبلا از طریق واسطه‌ها وارد می‌شد، از زمان شروع جنگ دیگر وارد نمی‌شود و تقریبا یک ماه است که هیچ مواد اولیه‌ای وارد نمی‌شود.» به گفته او، این مشکل فقط به کالاهای خاص محدود نیست و دامنه آن به بسیاری از اقلام مصرفی و مواد اولیه کشیده شده است.

در سطح کلان، ادامه این روند می‌تواند پیامدهای سیاسی مهمی نیز به همراه داشته باشد. محدود شدن دسترسی به منابع مالی، بن‌بست کامل در فروش نفت و از دست رفتن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها، هزینه اداره کشور و ادامه جنگ را به‌شدت افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، تامین منابع برای پرداخت‌های جاری، حفظ ساختارهای امنیتی و مدیریت بحران داخلی با چالش جدی‌تری روبرو خواهد شد.

در سوی دیگر، جامعه نیز تحت فشار فزاینده قرار دارد. رکود بازار، افزایش هزینه‌ها، کاهش دسترسی به کالا و نااطمینانی گسترده، در کنار بیکار شدن میلیون‌ها ایرانی در شرایط جنگی، شرایطی ایجاد کرده که می‌تواند زمینه‌ساز بروز خشم عمومی شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فشار اقتصادی، حتی در شرایط بحرانی، می‌تواند به اعتراضات مردمی گسترده منجر شود و این بار، این فشار در میانه یک جنگ گسترده، در حال شکل‌گیری است.

اکنون آنچه در حال رخ دادن است، صرفا یک بحران اقتصادی مقطعی نیست، بلکه تغییر در یکی از پایه‌های اصلی بقای اقتصادی جمهوری اسلامی است. بسته شدن مسیر دبی و اختلال در تنگه هرمز، دو ضربه هم‌زمان به ساختار مالی حکومت وارد کرده‌اند که اگر ادامه یابند، نه‌تنها توان اقتصادی، بلکه ثبات سیاسی این نظام را نیز با چالشی جدی‌تر از همیشه مواجه خواهند کرد.