سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی ایران که شهروندان دوتابعیتی را برای رسیدن به اهدافش در معاملات بین‌المللی بازداشت و به مصادیق مجرمانه متهم می‌کند، همچنان ادامه دارد و تازه‌ترین مورد آن، بازداشت یک شهروند ایرانی‌ــ‌سوئدی است که هنوز نامش فاش نشده است.

وزارت خارجه سوئد عصر سه‌شنبه ۲۵ آذر، ساعاتی پس از آنکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد یک «شهروند دوتابعیتی ایرانی‌ــ‌سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل» در استان البرز بازداشت شده است، این خبر را تایید کرد.

بر اساس گزارش روزنامه آفتونبلادت، ماریا مالمر اشتنرگارد، وزیر خارجه سوئد، با تایید این خبر گفت: «سفارت ما در تهران با نزدیکان این فرد در تماس است اما به دلیل محرمانه ماندن فعالیت‌های کنسولی و پیچیده‌تر نشدن شرایط فرد متهم، وارد جزئیات نمی‌شویم.»

بر اساس اطلاعات موجود، این شهروند ایرانی که تابعیت سوئد را هم دارد، از تابستان سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه، بازداشت شده است. جمهوری اسلامی تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و اتباع ایرانی در صورت بازداشت، امکان برخورداری از حمایت‌های کنسولی کشور دوم خود را ندارند؛ فرصتی که تهران آن را برای مبادلات مدنظر خود و انواع باج‌گیری مالی یا تبادل زندانی مناسب می‌بیند و بارها از آن استفاده کرده است.

جمهوری اسلامی برای بازداشت دوتابعیتی‌ها یا گردشگرانی که به ایران وارد شده‌اند، اتهام‌های مختلفی می‌تراشد که یکی از آشناترین آن‌ها «جاسوسی» است. در مورد اخیر هم اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه در نشست خبری ادعا کرد که شهروند ایرانی‌ــ‌‌سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در استان البرز بازداشت شده است.

جهانگیر درباره این پرونده مدعی شد: «این فرد در سال ۱۴۰۲ جذب سرویس‌های جاسوسی اسرائیل شد و یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، به ایران بازگشت و در ویلایی در حومه کرج مستقر شد. او در پایتخت شش کشور اروپایی آموزش جاسوسی دیده است.»

جمهوری اسلامی در حالی از ایرانی‌های دوتابعیتی به‌عنوان اهرمی برای دریافت پول و سایر امتیازها استفاده می‌کند که از سوی دیگر، مدعی فراهم کردن فرصت برای بازگشت امن ایرانیان به داخل کشور است. وعده‌های دروغین برای امنیت ایرانی‌های دوتابعیتی که به کشور برمی‌گردند، در دولت‌های مختلف تکرار شده است و هنوز هم از این حربه استفاده می‌شود.

مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، نیز از بدو نشستن بر صندلی ریاست‌جمهوری تلاش کرد این سیاست را در پیش بگیرد و بارها خواستار بازگشت ایرانیان خارج از کشور شد. او در مردادماه در جمع معاونان و مدیران وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ایرانی‌های خارج از کشور را «سرمایه‌‌های این آب و خاک» نام داد و گفت: «باید برای ایرانیان خارج از کشور چارچوبی تدوین کنیم که به‌راحتی به کشورشان بیایند و نترسند و این نیازمند همکاری با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات است.»

یک روز پیش از سخنان پزشکیان، رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هم در مصاحبه‌ای با صداوسیمای جمهوری اسلامی، به نیابت از دولت، از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرد به ایران بر‌گردند و افزود: «این سرزمین متعلق به شما است و ما برای حضور ایرانیان فرش قرمز پهن می‌کنیم.»

مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه قدم برداشت و در تیرماه، کلیات لایحه ۱۶ ماده‌ای «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را با ۲۰۹ رای موافق تصویب کرد؛ لایحه‌ای که مدعی شد هدفش «تسهیل بازگشت ایرانیان مهاجر و استفاده از ظرفیت‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی» آن‌ها است.

مقام‌های جمهوری اسلامی تصویب این لایحه را فرصتی برای فرار از «ایران‌هراسی» نام دادند و تاکید کردند که باور دارند «نگاه به ایرانیان خارج از کشور نباید تهدیدی باشد، بلکه آن‌ها فرصت‌ به شمار می‌روند».

این در حالی است که خود جمهوری اسلامی به تهدیدی برای ایرانیان خارج از کشور تبدیل شده است و نمونه‌های بسیاری از بازداشت، حبس‌های طولانی‌مدت و تبادل آن‌ها در کارنامه این حاکمیت وجود دارد. نازنین زاغری، انوشه آشوری، رضا ولی‌زاده، نسرین روشن، سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز و فریبا عادلخواه تنها بخشی از اسامی این فهرست‌اند.

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری، در گفتگویی تازه‌ بدون اشاره به این نام‌ها و سابقه گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، مدعی شد که «بیش از ۹۸ درصد از ایرانیان خارج از کشور هیچ مسئله و مشکلی ندارند. تنها چیزی که امکان دارد نگرانی‌هایی ایجاد کرده باشد، پروژه ایران‌هراسی است که معاندان، مخالفان و دشمنان این مرزوبوم دنبال می‌کنند.»

او حتی از ادعای تامین امنیت هم فراتر رفت و از «ارفاق‌های قانونی» برای ایرانیان خارج از کشور نام برد و گفت : «ما حتی به ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی هم توجه داریم که اعلام می‌کند محکومان می‌توانند از ارفاق‌های عفو و بخشش رهبر برخوردار باشند. برای ایرانیان خارج از کشور که درون کشور با محکومیتی مانند حبس مواجه‌اند، شرایطی فراهم می‌کنیم که آن‌ها هم بتوانند درخواست عفو و ارفاق داشته باشند.»

به گفته معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، در ماده ۱۱ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصریح شده که «هر ایرانی که تا زمان ابلاغ این قانون، با مدارک غیرقانونی از مرز مجاز کشور خارج یا با مدارک درست از مرز غیرمجاز به‌صورت غیرقانونی خارج شده است، در صورت ورود هیچ مجازاتی شاملش نمی‌شود و می‌تواند بدون هیچ نگرانی به کشور بازگردد».

این گفته‌ها در حالی است که بسیاری از کسانی که با مدارک قانونی از ایران خارج شده و هیچ‌گونه سابقه فعالیت سیاسی هم نداشته‌اند، بارها گزارش داده‌اند که به محض ورود در فرودگاه تحت بازجویی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته‌اند و درباره حضور و فعالیت‌هایشان در خارج از کشور با لحنی تهدیدآمیز از آن‌ها بازخواست شده است. برخی از آنان حتی از ضبط و توقیف اموالشان و همچنین بارها تماس و احضار برای بازجویی‌های بیشتر در طول اقامت در ایران خبر داده‌اند، به طوری که برخی را از بازگشت مجدد پشیمان کرده است.