تصمیم‌گیرندگان سیاسی و فعالان اقتصادی در سراسر جهان، به‌همراه نهادها و مراکز مختلف برنامه‌ریزی راهبردی با گرایش‌های فکری و ایدئولوژیک متفاوت، بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که میان سیاست به‌عنوان عرصه عمل و تصمیم‌گیری، و اقتصاد به‌مثابه فعالیتی چندوجهی، پیوندی نزدیک و جدایی‌ناپذیر وجود دارد. این پیوند از چگونگی تعیین عوامل تولید، ابزارها و ساختار آن آغاز می‌شود و در نهایت به‌گونه‌ای از توزیع ثروت می‌انجامد که توسعه و رفاه اجتماعی را به همراه دارد.

رویکردهای نظری مختلفی که به بررسی این پیوند می‌پردازند، بر این باورند که سیاست و اقتصاد را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. همان‌طور که نمی‌توان از موفقیت‌های سیاسی یا اجتماعی در هیچ کشوری سخن گفت، بی‌آنکه به مسئله اقتصاد و نارسایی‌های آن توجه کرد. از لحاظ نظری، اقتصاد شالوده هر فرایند سیاسی است؛ واقعیتی که جمله مشهور «سیاست چیزی جز صورت فشرده‌ای از اقتصاد نیست»، برجسته می‌کند.

البته شمار کشورهایی که در این زمینه به موفقیت دست یافته‌اند، بسیار اندک است و در این میان می‌توان به عربستان سعودی به‌عنوان یکی از نمونه‌های برجسته این راهبرد اشاره کرد.

این کشور با اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ و اتخاذ تصمیم‌های سیاسی که برای سیاست‌های اقتصادی مهم با پیامدهای اجتماعی پیشرفته پایه‌‌های مستحکمی فراهم کردند و در قالب قوانین و اصلاحات جسورانه نمود یافتند، میان سیاست و اقتصاد پیوندی نزدیک و متقابل ایجاد کرد.

این موفقیت که بر پایه این اصل مبتنی است که «هیچ سیاست قوی بدون پایه اقتصادی مستحکم وجود ندارد»، در چشم‌انداز ۲۰۳۰ که ۲۵ آوریل ۲۰۱۶ اعلام شد، عملا تجسم یافت تا به‌عنوان یک پروژه راهبردی با مراحل و اهداف جدید، مسیر خود را در میان تحولات پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی، با ثبات و پایداری طی کند. از این‌ رو، چشم‌انداز ۲۰۳۰ به‌عنوان اهرمی قدرتمند، عربستان سعودی را به کشوری پیشرو در عرصه‌های مختلف تبدیل کرد.

شاید برخی این پرسش را مطرح کنند که دلیل پرداختن به موضوع چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی در این مقطع زمانی چیست؟ پیش از دادن پاسخ به این پرسش، باید گفت که این چشم‌انداز نقطه عطفی درمسیر تنوع‌بخشی به اقتصاد عربستان سعودی به‌ شمار می‌رود و این کشور را از وابستگی به نفت، گاز و پتروشیمی به سمت بخش‌های نوآورانه‌ای مانند گردشگری، خدمات، فرهنگ و سرگرمی سوق داده است. نکته جالب این است که تا دهمین سالگرد اعلام این چشم‌انداز هنوز حدود سه ماه مانده است.

این پرسش کاملا منطقی است، زیرا برای قضاوت نهایی درباره هر تجربه‌ای، باید منتظر نتایج نهایی آن بود. با این حال، روند تحولات اخیر در عربستان سعودی که در چند حوزه با هم تداخل یافته و مسیرهای مختلف آن به هم گره خورده‌اند، همراه با نتایج مثبت حاصله تاکنون، نشان می‌دهد که پرداختن به این چشم‌انداز نه‌تنها موجه است، بلکه از دو منظر سیاسی و اقتصادی اهمیتی بسیار دارد.

از منظر سیاسی، کافی است اشاره کنیم که عربستان سعودی امروز توانسته است ماهیت تحولات مهم منطقه را با تمام چالش‌ها و خطرات ژئوپولیتیکی آن، درک کند و در سایه این آگاهی عمیق، وارد عمل شود. این رویکرد به کشور امکان داد توازن‌های جدیدی ایجاد و جایگاه منطقه‌ای خود را تقویت کند، تا در شرایطی که پروژه‌های بازمهندسی منطقه بر پایه محاسبات متناقض شکل می‌گیرند، به‌عنوان بازیگری تاثیرگذار و غیرقابل چشم‌پوشی، در صحنه ظاهر شود.

با این حال، جنبه سیاسی که بسیاری از ناظران بر آن اتفاق نظر دارند و بر اهمیت محوری نقش کنونی عربستان سعودی تاکید دارد، تنها عامل بازگشت به بررسی چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیست. انگیزه اصلی شاخص‌ها و داده‌های مهمی‌اند که خالد فالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی، روز دوشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ در کنفرانس خبری در ریاض ارائه کرد و با ذکر ارقام و آمار، دستاوردهای مهم این چشم‌انداز را برشمرد.

در این کنفرانس خبری، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی اعلام کرد که چشم‌انداز ۲۰۳۰ در ایجاد تحول ساختاری گسترده در اقتصاد ملی کشور، نقشی مهم داشته، به‌ طوری که حجم تولید ناخالص داخلی از ۲.۶ تریلیون ریال (هر دلار آمریکا حدود ۳.۷۵ ریال سعودی) در سال ۲۰۱۶ به حدود ۴.۷ تریلیون ریال در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و میانگین نرخ رشد سالانه ترکیبی آن نیز حدود ۸ درصد بوده است.

فالح گفت: «عربستان سعودی وارد دهمین سال اجرای این چشم‌انداز شده است و مسیر تنوع‌بخشی به اقتصاد و تقویت نقش بخش خصوصی را با حمایت مستقیم رهبری کشور، ادامه می‌دهد.» 

او افزود: «علاوه بر اینکه عربستان سعودی از جمله اقتصادهای بزرگ و عضو گروه ۲۰ به‌شمار می‌آید، رشد استثنایی اخیر، عربستان سعودی را در میان سه یا چهار اقتصاد دارای سریع‌ترین رشد جهان قرار داده است.»

فالح تاکید کرد که سهم فعالیت‌های غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی به ۵۶ درصد رسیده است؛ تحولی که موفقیت سیاست‌هایی را هدف از اجرای آن‌ها کاهش وابستگی به نفت و توسعه پایه تولید در بخش‌های صنعت، گردشگری، خدمات و فناوری بود، نشان می‌دهد.

در زمینه بازار کار، خالد فالح اعلام کرد که نرخ بیکاری در عربستان سعودی از ۱۳ درصد به ۷.۵ درصد کاهش یافته است. علاوه بر آن، مشارکت زنان در بازار کار افزایشی چشمگیر یافته و حدود ۸۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است که بیشتر آن‌ها در بخش‌های تخصصی مانند مهندسی، گردشگری، داروسازی و خدمات مالی‌اند. میانگین دستمزد شهروندان سعودی در بخش خصوصی هم به طور مجموع ۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

فالح با اشاره به جهش روزافزون سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی گفت: «کل سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت در کشور از ۶۷۲ میلیارد ریال در سال ۲۰۱۷، به حدود ۱.۴۴ تریلیون ریال تا پایان ۲۰۲۴ افزایش یافت و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۵ از ۱.۵ تریلیون ریال فراتر رود.» او افزود: «۷۵ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها از بخش خصوصی داخلی و خارجی و ۲۵ درصد آن از دولت و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی تامین شده است.»

او خاطرنشان کرد که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با سال ۲۰۱۷ بیش از پنج برابر افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد ریال باشد. این تحول نشان‌دهنده بهبود محیط کسب‌وکار و جذابیت بازار عربستان سعودی است. همچنین شمار سرمایه‌گذاران خارجی ثبت‌شده در عربستان سعودی به حدود ۶۲ هزار نفر رسید و بیش از ۷۰۰ شرکت بین‌المللی، این کشور را به‌عنوان مقر منطقه‌ای خود برای فعالیت‌هایی که بازارهای خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوبی و مرکزی را پوشش می‌دهد، انتخاب کردند.

وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی خاطرنشان کرد که راهبرد سرمایه‌گذاری این کشور که در سال ۲۰۲۱ به اجرا درآمد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی را به بیش از ۳۰ درصد رساند؛ رقمی که با تجربه اقتصادهای بزرگ جهان مانند چین و هند در مراحل توسعه آن‌ها قابل‌مقایسه است.

خالد فالح افزود: «عربستان سعودی در مرحله بعدی با تکیه بر توانمندی‌های انسانی و در چارچوب تلاش‌های پادشاهی برای ایجاد اقتصادی متنوع، دانش‌بنیان و نوآور و همچنین ارتقای جایگاهش به‌عنوان مرکز سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و جهانی، مسیر سرمایه‌گذاری‌های کلیدی در زمینه‌هایی مانند هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، صنایع پیشرفته، گردشگری و کیفیت زندگی را دنبال خواهد کرد.»

بر پایه شاخص‌ها و داده‌های آماری مزبور، به‌روشنی می‌توان دریافت که چشم‌انداز ۲۰۳۰ در حقیقت «چشم‌انداز امروز برای آینده» است. این طرح با تمرکز بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متنوع عربستان سعودی، مسیر ساختن فردایی بهتر را هموار کرده است. حاصل این رویکرد، شکل‌گیری عربستانی نوین با اقتصادی مستحکم و متنوع و جایگاهی جغرافیایی راهبردی است. جایگاهی که به این کشور نقشی سیاسی مشخص و اثرگذار در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بخشیده و پیوند تنگاتنگ و ناگسستنی سیاست و اقتصاد را به‌روشنی آشکار کرده است.

برگرفته از العرب