وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در نشستی در بروکسل، بسته‌ای تازه از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تصویب کردند. این تصمیم در واکنش به سرکوب خشن قیام سراسری در ایران و همچنین تداوم حمایت تهران از جنگ روسیه علیه اوکراین اتخاذ شده است.

این تحریم‌ها حدود ۳۰ فرد و نهاد را در بر می‌گیرد و نام آن‌ها به‌زودی در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد. بر اساس این تصمیم، دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم‌شده در اتحادیه اروپا مسدود می‌شود، هرگونه انتقال منابع مالی از سوی شهروندان و شرکت‌های اروپایی به آن‌ها ممنوع خواهد بود و برای افراد حقیقی نیز ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا اعمال می‌شود. همچنین فهرست کالاهایی که صادرات آن‌ها از اتحادیه اروپا به ایران ممنوع است، گسترش خواهد یافت.

به گفته سازمان‌های حقوق بشری، در جریان اعتراضات اخیر در ایران هزاران نفر کشته شده‌اند. چند وزیر خارجه کشورهای اروپایی حتی از احتمال کشته شدن تا ۳۰ هزار نفر سخن گفته‌اند. گزارش‌ها همچنین از ده‌ها هزار بازداشت خبر می‌دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتشار اطلاعات درباره اعتراضات و شمار قربانیان، اینترنت و خطوط تلفن را قطع کردند.

سپاه پاسداران؛ یک گام تا فهرست تروریستی

بسته تحریمی جدید بدون بحث جدی در نشست بروکسل تصویب شد. هم‌زمان، پس از تغییر موضع فرانسه، انتظار می‌رود اتحادیه اروپا تا ساعاتی دیگر به توافقی اصولی برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی دست یابد.

یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان، با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران، این اقدام را «ضروری و فوری» خواند و رهبری جمهوری اسلامی را «رژیمی مبتنی بر بی‌عدالتی» توصیف کرد. او گفت شیوه برخورد حکومت با معترضان، از ضرب‌وشتم و شکنجه تا تیراندازی و اعدام، واکنشی روشن از سوی اتحادیه اروپا به‌عنوان یک «جامعه مبتنی بر ارزش‌ها» می‌طلبد.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که اجماعی سیاسی برای این اقدام شکل گرفته و در صورت نهایی شدن، سپاه پاسداران در کنار گروه‌هایی چون القاعده، حماس و داعش قرار خواهد گرفت.

با وجود این مواضع، کالاس تأکید کرد که کانال‌های دیپلماتیک با ایران بسته نخواهد شد و تماس با وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌تواند ادامه یابد. به گفته او، هدف از این تصمیم‌ها تشدید فشار سیاسی است، نه قطع کامل ارتباطات دیپلماتیک.

قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی، اگرچه به دلیل تحریم‌های پیشین ممکن است پیامد عملی محدودی داشته باشد، اما از نظر سیاسی و نمادین اقدامی مهم تلقی می‌شود. سپاه پاسداران سال‌هاست تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد؛ تحریم‌هایی که انتقال منابع مالی و اقتصادی به این نهاد را ممنوع و دارایی‌های آن را مسدود کرده است. این محدودیت‌ها در ابتدا با هدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اعمال شد.

سپاه پاسداران، که به صورت مستقیم زیر نظر علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند، نقشی کلیدی در سرکوب اعتراضات داخلی دارد و یکی از بازوهای اصلی حکومت در حفظ ساختار قدرت به شمار می‌رود.

چرخش فرانسه و پرونده شهروندانش

بحث درباره تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران سال‌ها است در اتحادیه اروپا جریان دارد و پس از دو حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل پیش از جنگ ۱۲ روزه، شدت گرفت. تا همین اواخر، فرانسه با این اقدام مخالفت می‌کرد. بخشی از این احتیاط به وضعیت دو شهروند فرانسوی بازمی‌گشت که در ایران بازداشت شده بودند. این زوج معلم که در سال ۲۰۲۲ به اتهام جاسوسی دستگیر و به احکام سنگین محکوم شده بودند، اکنون در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برند و منتظر اجازه خروج از کشور هستند؛ موضوعی که احتمالا در چارچوب یک تبادل زندانیان حل‌وفصل خواهد شد.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در جلسه‌ای در سنای آمریکا گفت رهبری جمهوری اسلامی «ضعیف‌تر از هر زمان دیگری» است و با فروپاشی اقتصادی و ناتوانی در پاسخ به مطالبات داخلی مواجه شده است. او پیش‌بینی کرد که اعتراضات در ایران بار دیگر شعله‌ور خواهد شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی، بحران اقتصادی را صرفا نتیجه تحریم‌های بین‌المللی می‌دانند؛ تحریم‌هایی که عمدتا به‌دلیل برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، نقض گسترده حقوق بشر و نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی اعمال شده‌اند.