با تاخیری یکهفتهای، از نخستین دقایق بامداد روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ طرح سهنرخی شدن بنزین رسما وارد مرحله اجرایی شد. بر اساس این مصوبه، نرخ سوخت در جایگاههای عرضه از دو نرخ پیشین به سه نرخ تغییر یافت؛ یک هزار و ۵۰۰ تومان برای سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر، سه هزار تومان برای سهمیه ۱۰۰ لیتری دوم و پنج هزار تومان برای مصرف آزاد. تصمیمی که اگرچه دولت آن را «اصلاح تدریجی» سیاستهای یارانهای میخواند، اما در عمل موجی از ابهام، نگرانی و انتقاد را در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرده است.
پس از ماهها بحث، تعویق و اصلاحهای پیدرپی، در نهایت دولت چهاردهم اجرای این مصوبه را با استناد به ضرورت کاهش ناترازی انرژی و انتقال منابع ارزی واردات بنزین به حوزه حمایتهای معیشتی توجیه کرد. با این حال، تغییرات چندباره در متن مصوبه، نبود شفافیت در برخی مفروضات آماری و هشدار کارشناسان درباره تبعات تورمی، این طرح را از همان ابتدا با سایه سنگین تردید همراه کرده است.
ادعای پوشش مصرف ۸۰ درصدی و ابهام آماری
دولت مدعی است که با حفظ قیمتها و سهمیههای پیشین، عملا بحث «گران شدن بنزین» منتفی شده و نیاز اکثریت دارندگان خودرو با همان سهمیههای قبلی تامین میشود. سخنگوی دولت در همین رابطه گفته است: «۸۰ درصد مردم با همان ۱۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومانی نیازشان کاملا برآورده میشود.» ادعایی که با توجه به آمار مصرف روزانه بنزین در کشور و روند افزایشی آن، با تردید جدی کارشناسان مواجه شده و مشخص نیست این برآورد دقیقا بر پایه کدام دادههای مصرفی یا پایگاه اطلاعاتی است.
در عین حال، اعلام عدم امکان ذخیرهسازی سهمیه ۱۰۰ لیتری دوم با نرخ سه هزار تومان، نشانه گام بعدی دولت در مسیر تغییرات سهمیهای تلقی میشود. بهویژه آنکه فصلی بودن نرخ سوم، این احتمال را تقویت میکند که در پایان دورههای سهماهه، نهتنها نرخ پنج هزار تومانی افزایش یابد، که کاهش تدریجی سهمیهها نیز بهمنزله راهکار کنترل مصرف در دستور کار قرار گیرد؛ مسیری که پیشتر در برخی طرحهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز مطرح شده بود.
تغییرات دقیقه نودی و فشار بر مالکان چند خودرو
یکی از مهمترین تغییرات اعمالشده در روزهای منتهی به اجرا، محدود شدن تخصیص سهمیه به تنها یکی از خودروهای مالکان چندخودرویی است. بر اساس توضیحات مقامهای حکومتی، این افراد موظفاند ظرف مدت یک ماه یکی از خودروهای خود را خودرو اصلی معرفی کنند و سایر خودروها تنها مجاز به سوختگیری با نرخ پنج هزار تومان خواهند بود. سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت روز جمعه در اینباره اعلام کرد: «مالکان دارای چند خودرو تنها یک ماه فرصت دارند تا یکی از خودروهای خود را برای دریافت سهمیه سوخت معرفی کنند؛ در غیر این صورت، شرکت ملی پخش بهصورت خودکار سهمیه را فقط برای یکی از خودروها فعال خواهد کرد.»
همزمان، موضوع حذف سهمیه خودروهای پلاک تازه نیز یکی دیگر از محورهای پرحاشیه مصوبه بود. در نسخه اولیه، دولت اعلام کرده بود کل خودروهایی که پس از اجرای طرح پلاک میشوند یا انتقال مییابند، مشمول بنزین پنج هزار تومانی خواهند بود. نگرانی از تاثیرگذاری این تصمیم بر بازار خودرو و فروش شرکتهای داخلی، دولت را به اصلاح مصوبه ناچار کرد، بهگونهای که در نسخه بعدی، این محدودیت تنها برای خودروهای بالای یک میلیارد تومان اعمال شد.
مرز مبهم یک میلیارد تومان و تبعیض قیمتی
این اصلاحیه خود به چالشی تازه انجامید، چراکه قیمت خودروهای تولید داخل طی دو سال اخیر با نوسان شدید همراه بوده و بسیاری از محصولات، صرفا با تغییر برخی امکانات یا نوع گیربکس، در مرز یک میلیارد تومان قیمتگذاری میشوند. در خانواده پژو ۲۰۷، برخی محصولات ایرانخودرو در آستانه این مرز قیمتی قرار دارند و برخی دیگر از همین مدل، قیمتی بالاتر از یک میلیارد تومان دارند. وضعیت مشابهی در گروه خودرویی تارا نیز مشاهده میشود.
در چنین شرایطی، نوع گیربکس یا سطح امکانات رفاهی خودرو به عاملی تعیینکننده در برخورداری یا نابرخورداری از سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم تبدیل شده است. منتقدان این رویکرد را مصداق تبعیض آشکار میدانند و معتقدند همسطح قرار دادن خودروهای میانرده داخلی با خودروهای وارداتی فشار مضاعفی بر قشر متوسط جامعه وارد میکند.
بخش دیگری از مصوبه به خودروهای فعال در تاکسیهای اینترنتی اختصاص دارد. در گام نخست، دولت وعده داده بود این گروه مطابق روال پیشین بنزین دریافت کنند تا هزینه تردد شهری افزایش نیابد. اما در تغییر موضعی آشکار، تنها افزایش ۱۰۰ لیتر به سهمیه سه هزار تومانی این خودروها تصویب شد؛ تصمیمی که با توجه به میزان مصرف بالای این ناوگان، افزایش هزینه خدمات حملونقل شهری را اجتنابناپذیر میکند.
نصف شدن سهمیه دوم خودروهای دوگانهسوز نیز از دیگر بخشهای مناقشهبرانگیز مصوبه است. هرچند هدف اعلامی، ترغیب به مصرف گاز سیانجی عنوان شده، اما مشکلات فنی این سوخت در بسیاری از خودروها این نگرانی را ایجاد کرده است که سیاست مذکور نتیجه معکوس داشته باشد و تمایل به استفاده از خودروهای دوگانهسوز را کاهش دهد، آن هم در شرایطی که این خودروها عمدتا در گروه قیمتی زیر یک میلیارد تومان قرار دارند.
چالشهای اجرایی و کارت سوخت
در ساعات ابتدایی اجرای طرح، وضعیت جایگاهها تفاوت محسوسی با گذشته نداشت. با این حال، پیشبینیها نشان میدهد تاخیر یکهفتهای اجرای طرح، ناشی از مشکلات زیرساختی و بهروزرسانی سامانههای جایگاهها بوده است. تفکیک نرخها بر اساس حجم مصرف و نوع کارت، احتمال بروز خطا، اختلال در سوختگیری و تشکیل صفهای طولانی را افزایش میدهد.
اجرای دقیق مصوبه منوط به استفاده از کارت سوخت شخصی است، در حالی که بر اساس آمارها، ۴۳ درصد سوختگیریها همچنان با کارت جایگاه انجام میشود و بخش قابل توجهی از خودروها نیز کارت سوخت فعال ندارند. جایگاهداران هشدار میدهند پیچیدگی جدید سامانهها میتواند فشار عملیاتی بر جایگاهها را افزایش دهد و کارشناسان نیز معتقدند ابهامات طرح تاثیر محسوسی بر کاهش قاچاق سوخت نخواهد داشت.
برخی کارشناسان درمورد فصلی شدن نرخ سوم هشدار میدهند و آن را زمینهای برای افزایش تدریجی قیمت بنزین میدانند. به باور آنان، دولت میتواند پس از سه ماه، با استناد به تورم حدود ۵۰ درصدی، نرخ پنج هزار تومانی را به هفت هزار تومان افزایش دهد؛ روندی که اگر تداوم یابد، طی یک سال نرخ مصرف آزاد را به سطوح بالاتری خواهد رساند. چنین سناریویی به معنای افزایش چندبرابری هزینه سوخت در بازهای کوتاه است، افزایشی که با سطح تابآوری اقتصادی جامعه همخوانی ندارد.
بیاثر بر میزان مصرف و قاچاق
گروهی از اقتصاددانان این طرح را فاقد ماهیت اصلاح ساختاری میدانند و معتقدند سهنرخی شدن بنزین، بیش از آنکه به کاهش مصرف یا مهار قاچاق کمک کند، پاسخی به کسری بودجه دولت است. مجید شاکری، اقتصاددان، این سیاست را بودجهای و تکهدفه توصیف میکند که آثار تورمی آن بر دوش جامعه سنگینی خواهد کرد.
فعالان کارگری نیز با انتقاد از افزایش فصلی قیمت بنزین، آن را در تضاد با سیاست افزایش سالانه دستمزدها میدانند. نادر مرادی، فعال کارگری، با اشاره به افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی میگوید: «قیمت کالاهای اساسی یکی پس از دیگری در حال افزایش است و نتیجه این روند، خم شدن کمر مردم فقیر و بیپناه است؛ فشاری که در سالهای گذشته سابقه نداشته است.»
صبح شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اگرچه شباهتی به صبح ۲۴ آبان ۱۳۹۸ نداشت، اما نگرانی از اثر تورمی این تصمیم بر هزینه حملونقل و قیمت تمامشده کالاها را تشدید کرد. برآوردهای اولیه نشان میدهد این مصوبه میتواند بهسرعت بر قیمت اقلام مصرفی و کالاهای اساسی تاثیر بگذارد، تاثیری که احتمالا در شاخص تورم گروه خوراکیها و خدمات در ماههای پیش رو خود را نمایان خواهد کرد.
