صنعت سنگ ایران در یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود خود طی دهه‌های اخیر قرار گرفته است، رکودی که نه‌تنها مشاغل بسیاری را مستقیم و غیرمستقیم تهدید می‌کند، که زنجیره‌ای از صنایع وابسته و اقتصاد محلی استان‌های معدنی را نیز در معرض آسیب جدی قرار داده است. کاهش صادرات، افت تقاضای داخلی، افزایش شدید هزینه‌ها و ناتوانی در همگامی با تحولات بازارهای جهانی، مجموعه‌ای از عوامل را شکل داده‌اند که امروز صنعت سنگ ایران را به یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های معدنی کشور تبدیل کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، صادرات سنگ ایران طی یک دوره ده‌ساله، نیمی از وزن صادراتی خود را از دست داده است؛ وضعیتی که با جایگاه ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استخراج‌کنندگان و تولیدکنندگان سنگ در جهان مغایرت دارد. به‌رغم تنوع کم‌نظیر ذخایر سنگ‌های تزئینی، سهم ایران از بازارهای جهانی این صنعت همچنان ناچیز باقی مانده است.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، مهرماه سال جاری با اشاره به روند نزولی صادرات سنگ اعلام کرده بود که میزان صادرات این بخش از حدود ۴۵۰ میلیون دلار در یک دهه گذشته به حدود ۲۲۰ میلیون دلار در سال جاری کاهش یافته است. به گفته او، این افت «برای صنعت سنگ یک فاجعه قابل پیشگیری» محسوب می‌شود. بهرامن با تاکید بر ظرفیت‌های معدنی کشور معتقد است دستیابی به سهم دو میلیارد دلاری صادرات سنگ در سال، هدفی دست‌نیافتنی نبوده، اما «سیاست‌های غلط، تصمیمات غیرکارشناسی، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در بازارهای مصرف کشورهای هدف و نوسازی نکردن فناوری‌ها» موجب عقب‌ماندگی این صنعت شده است.

رکود ساخت‌وساز و خاموش شدن چراغ معادن

فعالان و کارشناسان صنعت سنگ رکود شدید ساخت‌وساز در کشور را یکی از عوامل اصلی کاهش تقاضا و تعمیق بحران در این بخش می‌دانند. مدیرعامل کنسرسیوم صادرات سنگ آذربایجان غربی در این‌باره می‌گوید: «رکود ناشی از بحران مسکن، چراغ معادن را خاموش کرده و بسیاری از واحدها را به تعدیل نیرو واداشته است.»

به گفته سعید ریماز، مطابق قانون دولت موظف است بخشی از منافع حاصل از فعالیت معادن را به توسعه مناطق محل استقرار آنها اختصاص دهد؛ موضوعی که در عمل اجرایی نشده و به افزایش نارضایتی‌های محلی دامن زده است. او همچنین به ضعف ساختاری در نوسازی تجهیزات و فناوری‌های فراوری اشاره می‌کند و می‌گوید هزینه‌های پنهان فراوری مواد معدنی بسیار بالا است، به‌گونه‌ای که در شرایط فعلی بسیاری از کارخانه‌های فراوری سنگ توجیه اقتصادیشان را از دست داده‌اند.

این وضعیت در حالی رقم خورده که بازارهای جهانی سنگ به سمت مصرف محصولات فراوری‌شده، پایدار و دارای ارزش افزوده حرکت کرده‌اند، اما بخش قابل‌توجهی از صادرات ایران همچنان به شکل کوپ خام (بلوک خام سنگ) انجام می‌شود. این موضوع، در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را به‌شدت کاهش داده است.

رشد ۲.۵ درصدی بخش معدن در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نتوانسته چشم‌انداز روشنی برای بازار سنگ ایجاد کند. سعید جعفری‌پناه، کارشناس صنعت، معتقد است این رشد عمدتا حاصل افزایش استخراج مواد معدنی پایه مانند سنگ‌آهن، مس و زغال‌سنگ بوده است. به گفته او، فعالیت‌های استخراجی به دلیل نیاز کمتر به تامین برق، توانسته‌اند در شرایط قطع گسترده برق با محدودیت کمتری به فعالیتشان ادامه دهند.

جعفری‌پناه تاکید می‌کند که این رشد بیشتر به نفع شرکت‌های بزرگ معدنی تمام شده و صنایع پایین‌دستی، که به مواد اولیه ارزان نیازمندند، از افزایش قیمت‌ها آسیب دیده‌اند؛ مسئله‌ای که برای صنعت سنگ، به‌ویژه در بخش فراوری و تولید محصولات نهایی پیامدهای منفی قابل‌توجهی به همراه داشته است.

رکورد تورمی سنگ‌های ساختمانی

رکود ساخت‌وساز و بازار مسکن بیش‌ترین تاثیر را بر سنگ‌های ساختمانی، که بخش عمده فعالیت‌های این صنعت را به خود اختصاص می‌دهند، گذاشته است. توقف پروژه‌های عمرانی و کاهش تقاضای مصرفی، در کنار افزایش هزینه‌های نیروی انسانی، حمل‌ونقل و فشارهای تورمی، موجب شده که در سال ۱۴۰۴ سنگ‌های ساختمانی در صدر تورم مصالح قرار گیرند.

برای نخستین بار، گروه سنگ با میانگین ۶۰.۲ درصد افزایش قیمت سالانه، عنوان پرتورم‌ترین مصالح ساختمانی را به خود اختصاص داده است. قیمت تراورتن حاجی‌آباد سوپر از ۹۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید که معادل افزایش ۹۵ درصدی است. تراورتن عباس‌آباد قبا با ۱۰۶ درصد رشد، از ۷۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان افزایش یافت و مرمریت دهبید شایان نیز از ۱.۳ میلیون تومان تا دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رشد قیمت داشت.

گرانیت مروارید مشهد، که در سال ۱۴۰۳ قیمتی حدود ۱.۱ میلیون تومان داشت، با ۹۰ درصد افزایش به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. رکورد تورمی در میان انواع سنگ‌ها به کریستال (چینی) الیگودرز تعلق دارد که قیمت آن از ۶۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافت و رشدی ۱۲۳ درصدی را ثبت کرد.

افزایش شدید قیمت‌ها به کاهش چشمگیر تقاضا منجر شده است، به‌گونه‌ای که از ظرفیت اسمی ۳۰ میلیون تن سنگ تزئینی، تنها ۱۲ میلیون تن تولید در آمارها ثبت شده است. این افت تولید تعدیل نیروی انسانی و توقف ماشین‌آلات در بسیاری از معادن و کارخانه‌ها را به دنبال داشته است.

پتانسیل عظیم، بهره‌برداری ناکارآمد

ایران با بیش از چهار میلیارد تن ذخایر قطعی سنگ ساختمانی، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در این حوزه به شمار می‌رود. تعداد معادن سنگ تزئینی کشور حدود یک هزار و ۹۷۶ واحد برآورد می‌شود که تنها طی یک سال گذشته برای چهار هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. در بخش صنایع تولیدی نیز حدود شش هزار و ۵۰۰ واحد سنگبری فعال وجود دارد که ۱۴ درصد اشتغال معدنی کشور را تامین می‌کنند.

با این حال، تنها چهار هزار و ۲۰۰ واحد از این سنگبری‌ها دارای فراوری واقعی هستند و سایر واحدها به‌صورت سنتی یا نیمه‌صنعتی فعالیت می‌کنند. استان اصفهان با بیش از دو هزار واحد، فارس با ۳۵۰ واحد و یزد با ۱۶۵ واحد در صدر قرار دارند، اما شکاف عمیق میان ظرفیت اسمی ۳۰ میلیون تن و تولید واقعی ۱۲ میلیون تن، به‌روشنی ناکارآمدی ساختاری این بخش را نشان می‌دهد.

ایران با تولید ۱۲ میلیون تن سنگ تزئینی، پس از چین، هند و ایتالیا در رتبه چهارم جهان قرار دارد، اما سهم صادراتی آن تنها ۰.۵ درصد از بازار جهانی است. رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به این آمار اعلام کرده است، در حالی که میانگین جهانی سهم کشورها از ذخایر سنگ حدود ۲ درصد است، سهم ایران کمتر از ۰.۵ درصد و سهم آن در تجارت جهانی نیز زیر یک درصد است. این در شرایطی است که کشورهایی مانند ترکیه بین ۷ تا ۸ درصد از بازار جهانی را در اختیار دارند.

بهرام شکوری مهرماه سال جاری در مراسم آغاز به کار نمایشگاه تخصصی سنگ گفت: «سالانه حدود ۱۰ میلیون تن سنگ در کشور تولید می‌شود که ۹۷ درصد آن در داخل کشور فراوری و مصرف می‌شود.» او با انتقاد از بزرگ‌نمایی آمار صادرات یادآور شد تنها حدود ۳ درصد از سنگ تولیدی کشور به شکل کوپ یا بلوک صادر می‌شود.

شکوری همچنین به زنجیره پیوسته صنایع مرتبط با سنگ اشاره کرد و گفت: «مصرف سنگ در ساختمان‌سازی ایران بسیار بالاست، در حالی که در کشورهای اروپایی سنگ بیشتر در مبلمان شهری کاربرد دارد. رکود ساخت‌وساز، عرضه داخلی سنگ را کاهش داده و زیان آن از فراوری‌کنندگان به معدن‌کاران منتقل شده است؛ به‌طوری که امروز صنعت سنگ عملا قفل شده است.»

در چنین شرایطی، مطالبه سیاست‌های حمایتی از صنعت سنگ به شمشیری دولبه بدل شده است. فعالان این حوزه خواستار تفسیر قوانین به نفع استخراج‌کنندگان هستند، در حالی که قوانین محیط‌زیستی و میراث فرهنگی درمورد فعالیت معادن سنگ در پهنه‌های تاریخی و اقلیمی هشدار می‌دهند. این قوانین، فعالیت بسیاری از معادن را زیان‌بار می‌دانند و از آسیب‌های جبران‌ناپذیر به محیط زیست و میراث فرهنگی سخن می‌گویند.

این تعارض، به یکی از چالش‌های جدی صنعت سنگ ایران تبدیل شده است، چالشی که هر بار با صدور مجوزهای جدید معدنی، اعتراض جوامع محلی و فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی را به دنبال دارد و آینده یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های معدنی کشور را در ابهام قرار داده است.