مقام‌های لبنان روز جمعه ۲۳ آبان اعلام کردند که صرافی‌ها و شرکت‌های انتقال پول موظف‌اند مطابق مقررات سختگیرانه‌ جدید فعالیت کنند؛ تصمیمی که در پی افزایش فشارهای ایالات متحده برای کنترل اقتصاد نقدی لبنان و قطع مسیرهای تامین مالی حزب‌الله اتخاذ شده است.

این اقدام چند روز پس از سخنان یکی از مقام‌های ارشد آمریکا صورت می‌گیرد که تاکید کرده بود واشینگتن مصمم است مسیرهای تامین مالی حزب‌الله از سوی تهران را مسدود کند. هم‌زمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرده بود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال جاری بیش از یک میلیارد دلار به حزب‌الله منتقل کرده که بخش عمده آن، از طریق شرکت‌های صرافی انجام شده است.

مقام‌های لبنانی در شرایطی تحت فشار قرار گرفته‌اند که باید روند خلع سلاح حزب‌الله را هم که در جنگ اخیر با اسرائیل به‌شدت تضعیف شد، تسریع کنند. این فشارها با نگرانی از احتمال گسترش درگیری نظامی اسرائیل با لبنان همراه شده است.

بانک مرکزی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور در چارچوب تلاش‌ها برای «خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، نخستین گام از مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه را برداشته است تا محیط نظارتی در بخش مالی تقویت شود». گروه اف‌ای‌تی‌اف اکتبر سال گذشته لبنان را به فهرست کشورهای مشمول نظارت تقویت‌شده بر تراکنش‌های مالی افزود.

بر اساس این بیانیه، بانک مرکزی این کشور برای «تمام موسسات مالی غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی، از جمله شرکت‌های انتقال پول، صرافی‌ها» و دیگر نهادهای فعال در حوزه خریدوفروش ارز و تراکنش‌های ورودی و خروجی نیز تدابیر تازه‌ای وضع کرده است.

طبق یک بخشنامه جدید، از اول دسامبر، همه موسسات مالی غیربانکی موظف‌اند برای تراکنش‌های هزار دلار یا بیشتر «اطلاعات و داده‌های مربوط به مشتریان و عملیات مالی آن‌ها» را جمع‌آوری و به بانک مرکزی لبنان گزارش کنند. این موسسات باید پیش از اجرای هر تراکنش، تایید کنند که اطلاعات لازم را گردآوری کرده‌اند.

بنا بر اعلام بانک مرکزی لبنان، این مقررات با «استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جلوگیری از سوءاستفاده از نظام مالی رسمی برای تراکنش‌های مشکوک» همسو است.

حزب‌الله در واکنش به این فشارها، عقب ننشست و فراکسیون پارلمانی این گروه روز پنجشنبه، مدعی شد که تلاش‌های آمریکا برای «سخت‌تر کردن محاصره مالی لبنان» به‌شدت محکوم است. حزب‌الله می‌گوید هدف واشینگتن از این اقدام، «تحمیل قیمومیت مالی» بر لبنان است.

لبنان زمانی به‌ دلیل نظام بانکی پررونق خود «سوییس خاورمیانه» لقب گرفته بود، اما پس از بحران شدید مالی سال ۲۰۱۹، اعتماد عمومی به بانک‌ها از بین رفت و اقتصاد نقدی این کشور رشدی بی‌سابقه‌ یافت؛ روندی که نهادهای بین‌المللی بارها درباره پیامدهای آن، به‌ویژه افزایش خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم، هشدار داده‌اند.

هشدار صریح دولت ترامپ

جان هرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، هفته گذشته خبر داد که جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار به حزب‌الله لبنان کمک مالی کرده است. در سال‌های گذشته، مقام‌های آمریکایی و اروپایی بارها تاکید کرده‌اند که بخش مهمی از شبکه مالی حزب‌الله از ایران تامین می‌شود. به‌ گفته نهادهای اطلاعاتی غربی، این شبکه ترکیبی از انتقال‌های رسمی، صرافی‌های واسطه، تجارت‌های پوششی و نقل‌وانتقال‌های نقدی در لبنان، سوریه و عراق را شامل می‌شود.

در گزارش‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز آمده که نیروی قدس سپاه پاسداران میلیاردها دلار از طریق همین مسیرها به حزب‌الله منتقل کرده و همین موضوع یکی از محورهای اصلی فشارهای واشینگتن بر بیروت برای اصلاح ساختار مالی کشور است.

در لبنان نیز بسیاری از تحلیلگران نزدیک به دولت این کشور معتقدند حفظ نفوذ نظام ایران بر حزب‌الله، یکی از عوامل مقاومت این گروه در برابر شفاف‌سازی مالی است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند تا زمانی که لبنان نتواند جریان‌های مالی وابسته به محور تهران‌ــ‌بیروت را کنترل کند، خروج از فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف و احیای اعتماد جامعه جهانی به نظام مالی این کشور دشوار خواهد بود.

پس از آنکه جان هرلی اعلام کرد ایالات متحده به دنبال فرصتی در لبنان است تا از طریق آن، بودجه ارسالی از سوی جمهوری اسلامی ایران به حزب‌الله را قطع کند و این گروه را برای خلع سلاح تحت فشار قرار دهد، برخی رسانه‌ها از مهلت ۶۰ روزه آمریکا به بیروت خبر داده بودند.

خبرگزاری العربیه در گزارشی نوشت هیئتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا با مقام‌های ارشد لبنان دیدار کرده و به آن‌ها هشدار داده‌ است که «اگر بیروت در مدت ۶۰ روز برای اصلاح نظام مالی خود گام‌های اساسی و موثری برندارد، در مواجهه با بحران‌های پی‌درپی خود تنها خواهد ماند».

در این گزارش آمده بود که موضوع اصلی دیدارها بررسی نقایص نظام مالی لبنان بوده است که از طریق آن مبالغی غیرقانونی به حزب‌الله منتقل می‌شود. منابع آگاه به این رسانه گفته‌اند که هیئت آمریکایی بر لزوم اجرای فوری اصلاحات مالی برای متوقف کردن آنچه «اقتصاد نقدی» نامیده می‌شود، تاکید می‌کند، زیرا اعتقاد دارد حزب‌الله از این روش برای بازسازی زیرساخت‌هایش بهره می‌برد.