عراق این روزها در میانه جدالی داغ و پرتنش بر سر تصویب «قانون حشدالشعبی» قرار دارد. دولت می‌گوید هدف از تصویب این قانون ساماندهی نهادهای امنیتی است، اما ایالات متحده صراحتا مخالف است و هشدار می‌دهد که این اقدام به زیان حاکمیت ملی تمام خواهد شد. در سوی دیگر، جمهوری اسلامی با تمام قدرت پشت حشد ایستاده است. علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، آشکارا اعلام کرده که تهران هرگز به خلع سلاح حشدالشعبی یا حزب‌الله لبنان رضایت نخواهد داد.

حشدالشعبی در سال ۲۰۱۴ و در اوج پیشروی داعش و سقوط شهر موصل شکل گرفت، زمانی که فتوای آیت‌الله علی سیستانی هزاران عراقی را به میدان جنگ علیه این گروه کشاند. هرچند این نیرو بعدها به‌عنوان بخشی از ساختار امنیتی کشور رسمیت یافت، اما بیشتر واحدهای آن به جای تبعیت از وزارت دفاع یا کشور، به احزاب و رهبران بانفوذ سیاسی وابسته‌اند. همین امر به حشدالشعبی استقلال گسترده‌ای بخشید و برخی از جناح‌هایش را به ابزار نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بدل کرد.

در حال حاضر، حشدالشعبی به سه شاخه عمده تقسیم می‌شود: نیروهای همسو با جمهوری اسلامی، گروه‌های وابسته به مرجعیت نجف، و نیروهایی نزدیک به جریان صدر. مقتدی صدر در سخنانی تند برخی از این واحدها را «شبه‌نظامیان وقیح» خوانده است.

گسترش روزافزون قدرت حشدالشعبی همزمان با ضعف دولت و گسترش فساد، این گروه را به بازیگری کلیدی در عرصه سیاست و امنیت عراق بدل کرده است، به‌گونه‌ای که انتخاب نخست‌وزیر بدون رضایت این گروه تقریبا ناممکن است. البته این اقدامات زیر نظارت تهران و در هماهنگی نزدیک فرماندهان حشدالشعبی با نیروی سپاه قدس انجام می‌شود.

نفوذ فزاینده گروه‌های همسو با تهران از میدان سیاست فراتر رفته و به اقتصاد هم رسیده است. آنها کنترل بخش‌هایی از صنعت نفت، بندرگاه‌ها، شرکت‌های پیمانکاری و حتی قراردادهای دولتی را به دست گرفته‌اند. علاوه برآن، اتهام قاچاق، انحصار قراردادها و استفاده از منابع عمومی در کارنامه آنها دیده می‌شود. نام حشدالشعبی همچنین با ترور فعالان مدنی و خبرنگاران در جریان اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ گره خورده است، اعتراضاتی که به کشته شدن بیش از ۶۰۰ نفر انجامید. امروز بسیاری از تحلیلگران حشدالشعبی را «دولتی در دل دولت» می‌نامند، قدرتی که منابع عظیم مالی و اقتصادی را در چنگ دارد.

یورش ماه گذشته به ساختمان اداره کشاورزی در بغداد پرده از بحرانی جدی در ساختار و نظم حشدالشعبی برداشت. در این حادثه نیروهایی وابسته به کتائب حزب‌الله، یکی از شاخه‌های حشدالشعبی، وارد ساختمان اداره کشاورزی شدند و به سمت نیروهای امنیتی شلیک کردند. در پی این حمله، که به کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی و غیرنظامیان منجر شد، نخست‌وزیر عراق ناگزیر شد دو تن از فرماندهان ارشد حشدالشعبی را برکنار و شماری دیگر را برای بازجویی و تحقیق تحت پیگرد قرار دهد.

این رخداد ثابت کرد که شمار زیادی از گروه‌های مسلح وابسته به حشدالشعبی به مقررات نظامی پایبند نیستند و همان‌گونه که در بیانیه دفتر نخست‌وزیری عراق آمده است، فعالیتشان خارج از چارچوب کنترل دولت است.

در واقع، گسترش نفوذ جمهوری اسلامی از طریق حشدالشعبی در عراق، به اعمال تحریم‌های آمریکا و حملات موشکی به اقلیم کردستان عراق منجر شده است. علاوه برآن، واشینگتن به‌صراحت هشدار داد که تصویب این قانون جدید، نفوذ جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح را در حاکمیت عراق افزایش می‌دهد. بریتانیا هم عواقب تصویب این قانون را نگران‌کننده دانست.

در سطح داخلی، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، می‌کوشد با سیاستی میانه‌رو موقعیتش در قدرت را حفظ کند، اما هشدارها حاکی از آن است که هرگونه تشدید تقابل با گروه‌های مسلح ممکن است کشور را به ورطه آشوب بکشاند. او به‌رغم اذعان به وجود ناهنجاری در حشدالشعبی، می‌داند که هر اقدامی برای محدود کردن نفوذ آن با خطرات جدی سیاسی و امنیتی همراه خواهد بود.

با توجه به شرایط حساس و پیچیده منطقه‌ای، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اصرار بر تصویب قانون حشدالشعبی ــ به‌ویژه از جانب احزاب ائتلاف چارچوب هماهنگی ــ ممکن است عراق را بیش از پیش به جمهوری اسلامی وابسته کند و حتی به فروپاشی نظام سیاسی موجود منجر شود.

پرسش مطرح مهم این است: آیا نظام سیاسی عراق توان گذر از این بحران را دارد بی‌آنکه هزینه‌ای سنگین بر دوش کشور بگذارد؟ شاید پاسخ در میزان توانایی بغداد برای برقراری موازنه میان الزامات امنیتی کشور و خواسته‌های مشروع مردم عراق برای تشکیل دولتی مدنی عاری از سلطه شبه‌نظامیان و وابستگی خارجی نهفته باشد.

برگرفته از روزنامه العرب