کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که هم‌زمان با جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، موج گسترده‌ای از نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در داخل ایران آغاز شده است که همچنان ادامه دارد.
در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است که از زمان آغاز جنگ تاکنون، بیش از ۲۱ هزار نفر در ایران از جمله وکلا، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی که صرفا درباره نتایج این جنگ نوشته بودند، بازداشت شده‌اند.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، گفت یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بخش بزرگی از جامعه مدنی را هدف گرفته است. او افزود: «از ماه مارس، وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را شاهد بوده‌ایم. سرکوب داخلی پس از حملات هوایی اسرائیل، فضای مدنی را محدودتر و دادرسی منصفانه را تضعیف کرده و احترام به حق زندگی را کاهش داده است.»
بر اساس داده‌های این کمیته، اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی نیز افزایش یافته است، به طوری که تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند؛ رقمی که از کل اعدام‌های سال ۲۰۲۴ نیز فراتر رفته و رکوردی جدید از سال ۲۰۱۵ تاکنون محسوب می‌شود. حسین تاکید کرد: «شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران همچنان به اجرای سازمان‌یافته اعدام و شیوه‌هایی از مجازات که با تعهدات بین‌المللی آن مغایرت دارد، ادامه می‌دهد.»
در بخش دیگری از گزارش آمده که سرکوب شهروندان ایرانی هم شدت یافته است. بنا بر تحقیقات انجام‌شده، بیش از ۳۳۰ نفر در استان‌های غربی ایران و شمار زیادی از اهالی جنوب ایران بازداشت و همچنین صدها هزار پناهجوی افغان هم از ایران اخراج شده‌اند.
به گزارش این کمیته، حکومت ایران باورمندان به دیانت بهائی را به «جاسوسی برای صهیونیست‌ها» متهم می‌کند، به خانه‌های آنان یورش می‌برد و اموالشان را مصادره می‌کند.
این نهاد بین‌المللی به افزایش فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران هم اشاره می‌کند. به گفته رئیس کمیته، دولت ایران با روش‌هایی چون غیرفعال کردن سیم‌کارت روزنامه‌نگاران، محدود کردن دسترسی آنان و اعمال تهدیدات فرامرزی، آزادی رسانه را نقض می‌کند. او افزود: «اطلاعاتی داریم که بیش از ۴۵ روزنامه‌نگار در هفت کشور به دلیل پوشش اخبار مربوط به ایران تحت تهدید و فشار قرار گرفته‌اند.»
کمیته حقیقت‌یاب تاکید کرده که الگوی فعلی سرکوب در جمهوری اسلامی تکرار روندی است که حکومت طی دهه‌های گذشته در قبال اعتراض‌های عمومی، از جنبش دانشجویی تیر ۱۳۷۸ تا اعتراض‌های سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و در نهایت خیزش سراسری ۱۴۰۱، پیش گرفته بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این کمیته که به ریاست سارا حسین تشکیل شده، پس از سرکوب خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد جمهوری اسلامی، آغاز به کار کرد. سارا حسین تاکید کرد: «اقدام‌ها و سیاست‌های سرکوبگرانه، همچنان زنان و دختران ایران را از حقوق اساسی خود محروم می‌کند.»
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها یافته‌ها و اتهام‌های مطرح‌شده از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی را «سیاسی و مغرضانه» خوانده‌اند. با این حال، کارشناسان مستقل سازمان ملل و همچنین بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در داخل ایران تاکید می‌کنند که جمهوری اسلامی نه‌تنها از همکاری با نهادهای تحقیقاتی خودداری می‌کند، بلکه با اعمال فشار و تهدید، مانع از دسترسی خانواده قربانیان و فعالان مدنی به روندهای عدالت‌خواهانه می‌شود. به گفته ناظران، بی‌پاسخ ماندن این نقض‌ها باعث تکرار چرخه سرکوب و تضعیف بیشتر جامعه مدنی در ایران شده است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در پایان گزارش خود از شورای حقوق بشر خواسته است تا برای پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی و جلوگیری از تداوم نقض حقوق بشر در ایران اقدام‌های موثرتری انجام دهد. این کمیته هشدار داده که در صورت بی‌عملی جامعه جهانی، سرکوب داخلی و استفاده ابزاری از مجازات اعدام در جمهوری اسلامی به مرحله‌ای خواهد رسید که بازگشت از آن دشوار است.
طی هفته‌های گذشته، هم‌زمان با بازگشت شماری از خودروها و نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی به خیابان‌ها در ایران با هدف سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری، روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، هم از «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با حضور بیش از ۸۰ هزار «نیروی فعال» خبر داده است. پیش از این سازمان ملل درباره افزایش «هولناک» موارد صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، هشدار داده بود.
