در حال حاضر،‌ عراق صحنه کشمکشی فزاینده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی است. واشینگتن معتقد است پس از سرنگونی رژیم صدام حسین و برپایی ساختار سیاسی جدید، بخش عمده‌ای از نفوذش را در این کشور از دست داده، در حالی که تهران توانسته است حلقه‌ نفوذ خود را بر نظام سیاسی عراق روزبه‌روز تنگ‌تر کند. اکنون آمریکا از نیروهای سیاسی عراقی می‌خواهد در روند گزینش نخست‌وزیر آینده، خود را از سایه‌ تاثیر جمهوری اسلامی رها کنند و گروه‌های مسلح را از عرصه‌ تصمیم‌گیری سیاسی دور نگه دارند.

نقش و نفوذ واشینگتن در صحنه‌ سیاسی عراق اخیرا به‌روشنی آشکار شده است؛ به‌ویژه پس از آنکه واشنگتن مانع از تصویب قانون حشدالشعبی شد. محمود المشهدانی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، اذعان کرده است که جریان‌های سیاسی عراق تحت فشار آمریکا از پیشبرد این اصلاحات عقب‌نشینی کردند.

او افزود که این فشارها تنها سیاسی نبودند، بلکه در چند سطح اعمال شدند؛ از تهدید به تحریم و قطع حمایت از نظام سیاسی بغداد گرفته تا لغو حمایت از درآمدهای نفتی، هدف‌گیری نظامی نیروهای حشد الشعبی و حتی دادن مجوز ضمنی به اسرائیل برای اجرای حملات مستقیم در خاک عراق.

شماری از چهره‌های سیاسی آگاه در بغداد که در جریان مذاکرات با طرف آمریکایی قرار دارند، به «المجله» گفتند که راهبرد جدید واشینگتن، هدف قرار دادن «دولت عمیق» وابسته به جمهوری اسلامی است که در ساختار سیاسی عراق ریشه دوانده است. به گفته‌ منابع یادشده، واشینگتن در چارچوب این راهبرد، تحریم‌هایی را علیه شماری از مسئولان عراقی در سطح وزیر و مدیرکل چند وزارتخانه اعمال کرده و در پی آن است که نفوذ آن‌ها را در فرایند تصمیم‌گیری دولت عراق از بین ببرد. به گفته منابع مزبور، هر مقام عراقی که مشمول این تحریم‌ها شود، در مرحله‌ آینده از سمتش کنار گذاشته می‌شود.

البته تحریم‌های آمریکا علیه نهادها و چهره‌های برجسته سیاسی عراق از سال ۲۰۲۳ شدت گرفت. واشینگتن تاکنون بیش از ۱۰۰ شرکت و فرد عراقی را به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، هدف قرار داده است. در تازه‌ترین فهرست تحریم‌ها، نام شرکت «المهندس» وابسته به حشد الشعبی دیده می‌شود و پیش از آن نیز چند چهره سیاسی و نظامی برجسته در معرض این اقدام‌ها قرار گرفتند که از جمله می‌توان به فالح الفیاض، رئیس گروه حشدالشعبی، خمیس‌الخنجر، رهبر ائتلاف السیاده، و قیس الخزعلی، رهبر جنبش صادقون* بازوی سیاسی گروه عصائب اهل الحق، اشاره کرد.

به گفته‌ منابع یادشده، واشینگتن بر این باور است که این اقدام‌ها زمینه را برای بازگرداندن سطح نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به وضعیت پیش از سال ۲۰۱۲ فراهم می‌کند. این راهبرد بر پایه‌ شکل‌دهی به نیروهای سیاسی تازه‌ای استوار است که بیشتر به غرب گرایش داشته باشند و بتوانند دامنه‌ نفوذ تهران را مهار و نقش گروه‌های مسلح را در ساختار سیاسی محدود کنند. با این حال، موفقیت این طرح تا حد زیادی به نتایج انتخابات پارلمانی آینده عراق گره خورده است.

نفوذ جمهوری اسلامی در عراق پس از سال ۲۰۱۴ به‌ میزان چشمگیری افزایش یافت؛ یعنی زمانی که گروه داعش حدود یک‌سوم خاک عراق را اشغال کرد. در آن مقطع، دولت عراق برای مقابله با تهدید داعش از «مستشاران» سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان کمک گرفت تا نیروهای عراقی را آموزش دهند. در همین چارچوب، در انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی به روی گروه‌های عراقی گشوده شد که هزینه‌ آن را بعدها دولت عراق پرداخت. در نتیجه آن، بغداد نهادی ویژه به نام هیئت حشدالشعبی تاسیس کرد که مجموعه‌ای از داوطلبان مردمی و گروه‌های مسلح بود تا با جنگجویان داعش، که تا حومه‌ پایتخت پیشروی کرده بودند، مقابله کنند.

منابع تاکید کردند که انتصاب مارک ساوایا به‌عنوان فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در عراق، در واقع به‌ منزله پایان دادن به نقش گروه‌های مسلح عراقی و متوقف کردن نفوذ جمهوری اسلامی از طریق بستن دفتر اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران در بغداد است. علاوه بر آن‌، این اقدام با هدف تقویت نفوذ آمریکا در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی صورت گرفته است.

ساوایا اصالتا عراقی است و به زبان عربی تسلط دارد. او با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر، روابط نزدیکی دارد و مسئولیت پرونده مذاکرات برای آزادی الیزابت تسورکوف، پژوهشگر اسرائیلی را که کتائب حزب‌الله، ربوده بود، بر عهده داشت.

ماموریت اصلی او بر دور کردن گروه‌های کتائب حزب‌الله، عصائب اهل‌الحق، حرکت النجباء و کتائب سیدالشهدا از صحنه امنیتی عراق متمرکز خواهد بود. به‌ویژه آنکه او در هفته‌های گذشته موفق شد با گروه‌های یادشده عراقی به توافقی اعلام‌نشده برسد که بر اساس آن، در ازای آزادی تسورکوف، آمریکا و اسرائیل متعهد شدند رهبران عراقی این گروه‌ها و حتی مهمانان عراق را هدف قرار ندهند.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه ادامه فعالیت شبه‌نظامیان تحت حمایت تهران، حاکمیت عراق را تضعیف می‌کند، گفت: «شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق نه‌تنها امنیت و منافع شهروندان آمریکا و عراقی‌ها را تهدید می‌کنند، بلکه منابع این کشور را نیز به نفع رژیم جمهوری اسلامی به یغما می‌برند.»

او تاکید کرد که واشینگتن خلع سلاح این گروه‌ها را گامی اساسی برای حفظ ثبات داخلی عراق می‌داند.

موضع جمهوری اسلامی

البته جمهوری اسلامی هم در برابر اقدام‌ها آمریکا در عراق بی‌تفاوت نمانده است و این روزها می‌کوشد راهبردش را به‌گونه‌ای دگرگون کند که هم گروه‌های وابسته به تهران را از درگیری مستقیم با واشینگتن دور نگه دارد و هم نفوذش را در عراق از دست ندهد.

منابع مزبور افزودند که جمهوری اسلامی این اواخر درصدد بازنگری در پرونده عراق برآمده است. بر این اساس، حزب‌الله لبنان که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، در روند تشکیل دولت‌های عراق در سال‌های گذشته نقش پررنگی داشت، به دلیل درگیری‌هایش با اسرائیل و از دست دادن بخش بزرگی از رهبرانش، از این پرونده کنار گذاشته شده است. 

رژیم تهران فرماندهانی را که در گذشته با گروه‌ها و جریان‌های سیاسی عراقی در تماس بودند، هم تغییر داده است. این اقدام‌ها بخشی از راهبرد جدید جمهوری اسلامی در عراق‌اند که بر عقب‌نشینی گروه‌های وابسته به تهران از درگیری مستقیم با آمریکا و اسرائیل و تمرکز بیشتر بر مسیر سیاسی برای جلوگیری از تنش در صحنه داخلی عراق استوار است.

این منابع معتقدند که پرونده عراق همچنان در دست اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است، اما افرادی که زیر نظر او فعالیت می‌کردند و با نیروهای عراقی در ارتباط بودند، با افرادی دیگر جایگزین شده‌اند.

آن‌ها یادآور شدند که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمی‌خواهد عراق را از دست بدهد، زیرا این کشور برای تهران نقطه‌ای حیاتی در دور زدن تحریم‌های آمریکا و غرب به شمار می‌رود. بر همین اساس، جمهوری اسلامی آماده است برخی نقش‌ها و حوزه‌های نفوذش را به آمریکا واگذار کند، اما در عین حال می‌کوشد توازن موجود در روند انتخاب نخست‌وزیر آینده عراق را حفظ کند؛ توازنی که بر پایه تفاهم میان واشینگتن و تهران استوار باشد تا تجربه دوران عادل عبدالمهدی‌ــ که در آن، تهران به‌تنهایی گزینه نخست‌وزیری را تعیین کرد و نتیجه‌اش هرج‌ومرج سیاسی گسترده بودــ دوباره تکرار نشود.

به گفته منابع مزبور، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته از طریق اسماعیل قاآنی، برای نیروهای سیاسی عراق پیام فرستاده و از جریان‌های شیعی خواسته است مواضع خود را یکپارچه نگه‌ دارند و از فروپاشی ائتلاف«چارچوب هماهنگی» جلوگیری کنند.

خامنه‌ای در این پیام تاکید کرده است که باید تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی آینده عراق صبر کرد تا از نامزدی مناسب برای پست نخست‌وزیری حمایت شود؛ نامزدی که باید منحصرا از درون نیروهای ائتلاف «چارچوب هماهنگی» برگزیده شود.

برخی سیاستمداران عراقی نزدیک به آمریکا در سفرهای مکرر به تهران می‌کوشند خود را برای مرحله سیاسی آینده عراق مطرح کنند و رضایت رهبران جمهوری اسلامی را برای حمایت از خود به دست آورند. با این حال، ابراهیم الصمیدعی، از چهره‌های سیاسی نزدیک به نخست‌وزیر عراق، تصریح می‌کند که نخست‌وزیر آینده کسی خواهد بود که اعتماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، را به دست آورد، زیرا ترامپ تنها یک شرط اساسی تعیین کرده است: پایان حضور گروه‌های مسلح در عراق. او افزود که محور وابسته به رژیم ایران، پس از تحولات بزرگ ناشی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، عملا نقش خود را در منطقه از دست داده است.

منابع گفتند که آمریکا در تلاش است ائتلاف «چارچوب هماهنگی» شیعیان را تضعیف کند و قصد دارد این هدف را با کنار زدن برخی گروه‌هایی که به دلیل نزدیکی به رژیم جمهوری اسلامی، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته‌اند، محقق کند.

نشانه‌ها حاکی از آن است که تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق روبه‌افزایش است. علاوه بر این‌، در صورت کنار گذاشتن برخی گروه‌های شیعه و نمایندگان آن‌ها در مجلس نمایندگان از روند تشکیل دولت آینده، عراق دستخوش آشفتگی و ناامنی شود.

این وضعیت یادآور تحولات سال ۲۰۲۱ است؛ زمانی که مقتدی صدر‌ــ که در انتخابات آن سال پیروز شد‌ــ از مشارکت با ائتلاف «چارچوب هماهنگی» تحت حمایت جمهوری اسلامی سر باز زد و کوشید به‌تنهایی دولت تشکیل دهد اما این اقدام به درگیری‌های خونین میان دو طرف انجامید و در نهایت، مقتدی صدر را به کناره‌گیری از سیاست واداشت.

عزت الشابندر، چهره شناخته‌شده سیاسی، هشدار داده است که اجرای خواست آمریکا برای منحل کردن حشد الشعبی، ظرف ۲۴ ساعت به سقوط دولتی که چنین کاری را انجام دهد، خواهد انجامید، زیرا چنین اقدامی به‌هیچ‌وجه ساده نیست. او افزود: «حشد الشعبی تهدیدی برای منافع آمریکا محسوب نمی‌شود، انحلال آن بیشتر خواست اسرائیل است.»

الشابندر خاطرنشان کرد که چشم‌انداز ثبات در عراق تیره است، زیرا دخالت‌های اسرائیل در امور داخلی کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد و دودستگی و شکاف در صفوف ائتلاف «چارچوب هماهنگی» و تبدیل آن به دو اردوگاه رقیب، به موقعیت سیاسی شیعیان عراق ضربه‌ای جدی وارد خواهد کرد.

برگرفته از المجله