اظهارات تازه یونس اسدی‌مقدم، رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران، جزئیات پرونده جنجالی علیرضا بیرانوند را بار دیگر به تیتر نخست رسانه‌ها بازگرداند.

این مقام مسئول در حاشیه همایش یک‌روزه مدیران و مربیان لیگ برتر ایران، گفت: «دریافت هدایای مالی که به‌عنوان شیرینی از آن یاد می‌شود، تخلف است.» همین جمله کافی بود تا پرونده‌ای که تصور می‌شد بایگانی شده است، دوباره زنده شود و فشار افکار عمومی برای شفاف‌سازی بالا بگیرد.

پرونده از زمانی علنی شد که علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تراکتور و تیم ملی فوتبال ایران، پس از صدور حکم ۲۰ میلیارد تومانی علیه خود به دلیل فسخ غیرقانونی قراردادش با پرسپولیس، در واکنشی تند گفت: «۲۰ میلیارد تومان جریمه را که نمی‌دهم هیچ، پنج میلیاردی را هم که به عضو هیئت‌مدیره پرسپولیس برای بند فسخ، شیرینی دادم، پس می‌گیرم.»

این اعتراف آشکار از پرداختی پرده برداشت که اگر در هر کشور دیگری انجام می‌گرفت، می‌توانست به محرومیت سنگین و حتی صدور حکم زندان برای فرد خاطی بینجامد، اما در دستگاه قضایی و محاکم فوتبالی ایران همه چیز به شکل دیگری پیش رفت.

کمیته انضباطی فدراسیونی که مالک باشگاه تراکتور رئیس آن را علنا به افشای تخلفات مالی تهدید کرد، نه‌تنها علیه این دروازه‌بان اقدامی جدی انجام نداد، بلکه صرفا خواستار «عذرخواهی» او شد که آن‌ هم مشخص نیست عملی شده باشد. این کمیته در تصمیمی بحث‌برانگیز، اعلام کرد چون بیرانوند از لفظ «شیرینی» استفاده کرده و نه «رشوه»، این رفتار مصداق جرم نیست و تنها در قالب «نشر اکاذیب» قابل‌بررسی است.

در آن زمان، اسماعیل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، برای توجیه محروم نشدن بیرانوند گفت: «آقای بیرانوند گفتند به یکی از اعضای هیئت‌مدیره پرسپولیس شیرینی دادم و نگفتند رشوه دادم. اگر می‌گفت رشوه دادم، از نظر ما افترا بود. گفت شیرینی دادم و این نشر اکاذیب است.» به بیان دیگر، فدراسیون فوتبال به جای بررسی ماهیت یک پرداخت مالی غیرقانونی، به بازی با واژه‌ها پناه برد و پرونده را عملا از مسیر اصلی منحرف کرد.

موضع متفاوت کمیته اخلاق

اکنون رئیس کمیته اخلاق فدراسیون موضعی کاملا متفاوت گرفته است و صراحتا می‌گوید که «دریافت هدایای مالی به عنوان شیرینی، تخلف است». این جمله با موضع کمیته انضباطی آشکارا در تضاد است و زمینه‌ساز یک اختلاف جدی میان دو نهاد حقوقی رسمی درون فدراسیون شده است. چنین شکافی در ساختار یک فدراسیون که باید ناظر بر سلامت رقابت‌ها باشد، نه‌تنها بار دیگر وجهه آن را در داخل ایران زیر سوال می‌برد، بلکه در صورت شکایت باشگاه پرسپولیس، می‌تواند پیامدهایی بین‌المللی نیز داشته باشد.

اکنون پرسش اصلی این است که با تغییر موضع رسمی یکی از کمیته‌های کلیدی فدراسیون فوتبال، آیا پرونده علیرضا بیرانوند رسما باز خواهد شد؟

شیرینی پنج میلیاردی یا رشوه پنهان؟

پرونده بیرانوند فراتر از اختلاف مالی ساده میان یک بازیکن و باشگاهش است. او در زمان ترک پرسپولیس، برای تسریع فسخ قراردادش، مبلغ پنج میلیارد تومان به یک عضو سابقه هیئت‌مدیره وقت پرداخت که خودش آن را «شیرینی» نامیده است؛ اصطلاحی که در ادبیات عامه، به‌ پرداخت مبلغی پنهانی و پشت‌پرده به منظور انجام دادن عملی در مسیر غیرقانونی اشاره دارد و از نظر نهادهای بین‌المللی مانند فیفا، نیز چنین پرداختی بدون هیچ دلیل قانونی، مصداق روشن رشوه دادن و فساد است.

گزارش‌های رسانه‌ای متعدد از جمله مصاحبه‌ برخی مدیران فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس با ایندیپندنت فارسی در یک‌ سال گذشته نشان می‌دهد فشارهای سیاسی و ملاحظات حکومتی در نحوه رسیدگی به این پرونده نقش مهمی داشته است. از جمله اینکه اعضای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران هم به‌صراحت از مهدی تاج، رئیس این فدراسیون، به دلیل جلوگیری از انتشار حکم محرومیت بیرانوند انتقاد کرده‌اند.

رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس، نیز برخلاف ادعاهایش، به دلیل روابط صمیمانه با مالک تراکتور و تمجیدهای دور از انتظار زنوزی از او، از پیگیری پرونده شکایت از تراکتور و بیرانوند در محاکم بین‌المللی خودداری کرد، تا در نهایت به دلیل نفرستادن دفاعیات درست باشگاه پرسپولیس به دادگاه عالی ورزش، حتی حکم محرومیت چهار ماه بیرانوند از حضور در رقابت‌های فوتبال نیز از سوی این دادگاه بین‌المللی لغو شود.

بیرانوند فصل گذشته در ترکیب تراکتور یکی از کلیدی‌ترین بازیکنان قهرمان لیگ بود. اینکه پرونده او به دلیل ملاحظات سیاسی و انضباطی به تعویق افتاد، پرسش‌های مهمی درباره عدالت رقابتی به وجود آورد. علاوه بر این، برخی کارشناسان ورزشی معتقدند در صورت اثبات تخلف و وجود نهادهای قضایی مستقل در فدراسیون، باشگاه تراکتور نیز باید به دلیل استفاده از بازیکن متخلف با تبعات انضباطی سنگینی روبرو می‌شد.