فعالان حقوق کارگری در ایران می‌گویند موج جدید تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها زندگی کارگران را به مرحله‌ای از بحران رسانده که دیگر حداقل دستمزد با واقعیت بازار کمترین تناسبی ندارد.

بر اساس آخرین براوردها، حداقل دستمزد یک کارگر دارای خانواده‌ای سه‌نفره در ایران که ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده، تنها پاسخگوی حدود ۱۲.۴۳ درصد از هزینه‌های ضروری زندگی است؛ به این معنا که درآمد ماهانه کارگران تنها هزینه‌های پنج تا شش روز ابتدایی ماه را پوشش می‌دهد و آنان برای ۲۴ روز دیگر، عملا بدون پشتوانه مالی می‌مانند.

به‌عنوان نمونه، هزینه مواد غذایی به‌تنهایی اکنون بسیار بیشتر از مجموع دریافتی کارگران است، زیرا قیمت برنج، مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، نان، حبوبات و میوه‌ در هفته‌های اخیر جهشی بی‌سابقه داشته و هزینه سبد غذایی یک خانواده متوسط از ۲۰ میلیون تومان در بهار ۱۴۰۴ در پایان شهریور این سال، به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسیده است. در نتیجه، حتی کارگرانی که در رده متخصص یا دارای مهارت بالا طبقه‌بندی می شوند و درآمدشان نزدیک به ۲۰ میلیون تومان است هم دیگر توان تامین موادغذایی خانواده خود را ندارند.

در کنار گرانی مواد غذایی، هزینه‌ مسکن، انرژی، درمان و حمل‌ونقل نیز رشد سرسام‌آوری داشته است. این در حالی است که دولت و مجلس هم به‌جای حمایت از اقشار کم‌درآمد، یارانه حدود سه میلیون ایرانی را در پایان تابستان قطع کرده‌اند، به‌ حدی که ایلنا نوشته یارانه شمار زیادی از اقشار نیازمند ازجمله کارگران ساختمانی، سرایدار مدارس و بازنشستگان هم قطع شده است. در همین حال موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان ساکن ایران، اعلام کرده است که در صورت ادامه وضعیت فعلی اقتصادی، دست‌کم تا یک‌ سال آینده فروپاشی اقتصادی کامل در این کشور رخ خواهد داد.

بر درک بهتر چگونگی سقوط معیشتی مردم ایران در یک دهه اخیر به دلیل سیاست‌های هسته‌ای و جنگ‌طلبانه رهبر جمهوری اسلامی، می‌توان قیمت دلار را در فروردین ۱۳۹۵ــ کمتر از ۱۰ سال قبل‌ــ در بازار آزاد ایران جست‌وجو کرد که حدود سه هزار و ۴۰۰ تومان بود. در همان سال، شورای‌ عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران را بدون مزایایی مانند حق سنوات و حق اولاد و بن خواربار، ۸۱۲ هزار تومان تصوب کرد. در نتیجه در فروردین ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگری با اضافه کردن مزایای مزدی، به ۳۰۰ دلار یا کمی بیشتر می‌رسید.

اما حالا با یک پرش ۹ ساله در مهرماه ۱۴۰۴، قیمت هر دلار در بازار آزاد ایران بیش از ۱۱۶ هزار تومان است. به این معنا که در بازه زمانی ۹ سال و چند ماهه، نرخ دلار ۳۴ برابرشده، اما حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار تنها کمی بیش از ۱۰ برابر رشد داشته و از ۸۱۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران با احتساب مزایای جانبی و مزدی، نهایتا به حدود ۱۱۰ دلار در ماه می‌رسد. به عبارتی ارزش واقعی حداقل دستمزد کارگران در یک بازه زمانی ۹ ساله، حدود ۲۶۵ درصد سقوط کرده است.

به گزارش ایلنا، تاثیر این سقوط در زندگی روزانه کارگران و بازنشستگان به‌خوبی هویدا است و بی‌دلیل نیست که کارگران بازنشسته هر هفته در تجمع‌های صنفی مقابل نهادهای مسئول، پلاکارد دست می‌گیرند که «دستمزد ما ریالیه، اما هزینه‌ها دلاریه».

بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و رئیس سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد، هم امروز ۱۶ مهر گفت: «زندگی مردم چه از نظر کیفی و چه کمی، دائما در حال تنزل است. وقتی کارگر مجبور به انجام دادن هر کاری می‌شود تا کرایه خانه‌اش را بدهد، دیگر شان و منزلتی ندارد. رکورد زدن قیمت دلار یعنی مزدبگیران به سمت قعر می‌روند و ثروتمندان و دلالان و رانت‌خوران ثروتمندتر می‌شوند و این شکاف مدام عمیق‌تر می‌شود. شکاف عمیق هزینه‌های زندگی و مزد و حقوق دریافتی با یارانه نهایت سه دلاری دولت و کالابرگ چند ۱۰۰ هزار تومانی اصلا پر نمی‌شود. از ترمیم دستمزد‌ها هم خبری نیست.»

یک کارگر شهرداری در گفتگو با ایلنا، زباله‌گردی در ساعات تاریک شب را شغل دوم خود اعلام کرد و گفت: «من شب‌ها در تاریکی استتار می‌کنم و در زباله‌ها به دنبال ضایعات قابل‌فروش می‌گردم. می‌ترسم شناخته شوم، اما چه کنم. چاره دیگری ندارم.....»

در همین حال سعید علی‌زاده، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران، می‌گوید: «گرانی‌های ۱۰۰ درصدی، محروم ماندن یک میلیون دانش آموز از تحصیل و رشد ۳۰ درصدی قیمت لوازم‌التحریر، خرید قسطی گوشت کیلویی یک میلیون تومانی، پر کشیدن غذاهای معمولی و ساده مثل آش رشته از سفره مردم، افزایش زیرمیزی و گران شدن هر روزه دارو و درمان، مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی که به تبع آن قدرت خرید مردم هر روز کاهش می‌یابد، شاخص‌های زندگی مردم در یک سال اخیر است که همه از برنامه‌های غلط نشات گرفته است.»

او افزود: «در یک چنین اوضاع و احوالی، سیاست محروم کردن سه میلیون و ۶۲ هزار نفر از یارانه نقدی که مبلغ آن ۳۵۰ هزار تومان است و برای یک خانواده سه نفری صرفا پول یک کیلو گوشت می‌شود، چقدر صحیح بوده است؟ آیا اطلاعات دقیق داشته‌اند که این خانواده‌ها همگی به یارانه نیازی ندارند و باید کمک دولت حذف شود؟»

پیش از این رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، تا پایان امسال ۱۸ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد. حتی روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران در انتقاد به این سیاست نوشت: «یکی از موضوع‌های خطرناک این است که اولویت دولت از حمایت، به صرفه‌جویی از جیب مردم تغییر کند. در چنین شرایطی، یارانه لطفی تلقی می‌شود که می‌توان آن را به‌راحتی قطع کرد یا به تاخیر انداخت. وزارت نفت حدود ۷۰۰ میلیون دلار از بدهی‌اش به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است، که اگر به‌موقع واریز می‌شد، شاید صحبت از حذف میلیون‌ها نفر از فهرست یارانه‌بگیران نمی‌شد، اما گویا حذف، ساده‌ترین راه برای پوشاندن ناتوانی‌های مدیریتی است.»