عباس ابراهیم‌زاده، معاون مجلس در حکومت پیشین افغانستان و از بازرگانان این کشور، از یک هفته پیش در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، زندانی شده است. به گفته منابع نزدیک به ابراهیم‌زاده، او چهارشنبه دوم مهر، پس از طرح چندین شکایت از سوی «رقبای تجاری» افغان خود بازداشت شد و به رغم پرداخت بیش از ۳۵۰ هزار دلار وثیقه تعیین‌شده، هنوز آزاد نشده است.

سه بازرگان افغان مقیم تاشکند که به شرط محفوظ ماندن نامشان با ایندیپندنت فارسی صحبت کردند، بازداشت و زندانی شدن ابراهیم‌زاده را تایید کردند و گفتند به رغم تلاش‌ها برای آزادی این مقام دولت پیشین افغانستان، پلیس و نهادهای قضایی ازبکستان از آزاد کردن او خودداری کرده‌اند.

عباس ابراهیم‌زاده دو دور نماینده بلخ در مجلس نمایندگان افغانستان و مدتی هم معاون مجلس بود. ابراهیم‌زاده در سال ۱۳۹۹ حزب اسلامی نوین افغانستان را تاسیس کرد و به عنوان دبیرکل این حزب فعالیت می‌کرد. او همچنین در بخش‌ املاک و مستغلات، نفت، شرکت‌های تولیدی، مدارس، دانشگاه و بیمارستان‌های خصوصی در شمال افغانستان ده‌ها میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده بود.

پس از فروپاشی دولت جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، ابراهیم‌زاده ابتدا به ترکیه و سپس به ازبکستان رفت و در آنجا به اداره کسب‌وکارهای تجاری‌اش مشغول شد.

یک منبع نزدیک به ابراهیم‌زاده به ایندیپندنت فارسی گفت که او طی چهار سال گذشته در ازبکستان بیش از ۵۰ میلیون دلار در بخش‌های حمل‌ونقل تجاری، تولید آرد و دیگر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده و اکنون بازداشت او نگرانی‌ها از اختلال در فعالیت شرکت‌های تجاری‌اش را افزایش داده است. به نقل از این منبع، حدود ۴۰۰ نفر که اغلب آن‌ها اتباع افغانستان و ازبکستان‌اند، در شرکت‌های ابراهیم‌زاده مشغول به کارند.

این منبع با ابراز نگرانی از آزاد نشدن ابراهیم‌زاده، افزود که پلیس ازبکستان برای آزادی او ۳۵۰ هزار دلار وثیقه درخواست کرد که این پول به حساب وزارت کشور ازبکستان واریز شد، اما ابراهیم‌زاده هنوز آزاد نشده است.

بر اساس اسنادی که با ایندیپندنت فارسی به اشتراک گذاشته شد، ابراهیم‌زاده در پرونده‌ای مرتبط با یک محموله میلگرد به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی زندانی شده است. بر اساس روایت منبع، این محموله با شراکت ابراهیم‌زاده و حمیدالله رفیعی از ایران به ازبکستان صادر شد، اما در مورد فروش و پول حاصل از آن میان دو شریک تجاری اختلاف به وجود آمد.

نزدیکان عباس ابراهیم‌زاده از نهادهای دولتی ازبکستان می‌خواهند که با دقت و با توجه به اسناد و شواهد موجود، به این پرونده رسیدگی کنند و چنانچه پلیس حکم کرده است، پس از پرداخت مبلغ وثیقه، ابراهیم‌‌زاده را آزاد کنند. آن‌ها نگران‌اند که ماندن ابراهیم‌زاده در زندان زمینه مداخله رقبای تجاری و سیاسی او را فراهم کند و به مجموعه شرکت‌های ابراهیم‌زاده زیان اقتصادی وارد شود.

ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، آبان ۱۴۰۲ دستور داد ۱۹ شرکت و املاک تجاری متعلق به عباس ابراهیم‌زاده که بیشتر آن‌ها در بلخ قرار داشتند، توقیف شوند. ابراهیم‌زاده آن زمان به ایندیپندنت فارسی گفته بود که گروهی از بازرگانان نزدیک با طالبان علیه او پرونده‌سازی کرده‌اند و درصدد غصب املاک و سرمایه‌‌های او در داخل افغانستان‌اند.

هرچند از مداخله رژیم طالبان در بازداشت عباس ابراهیم‌زاده در ازبکستان اطلاعات یا شواهدی دیده نشده، آزاد نشدن او به رغم پرداخت ۳۵۰ هزار دلار وثیقه، نگرانی خانواده و نزدیکان او را از مداخله طالبان در این پرونده افزایش داده است.