محدودیت تازه بانک مرکزی برای خرید تتر در صرافی‌های ایرانی پرسش‌ها و انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی، پنجم مهر اعلام کرد هیئت عالی این بانک تصویب کرده است که سقف سرانه مجموع خرید رمزارزهای پایه ثابت مانند تتر برای هر کاربر حقیقی و حقوقی با کد ملی یکتا در همه سامانه‌های کارگزاری رمزارز، پنج هزار دلار در سال تعیین شود.

او توضیح داد سقف نگهداری این دارایی‌ها برای هر کاربر نیز ده هزار دلار خواهد بود. کاربرانی که پیش‌تر بیش از این مقدار در اختیار داشته‌اند، یک ماه فرصت دارند تا دارایی‌هایشان را با سقف جدید منطبق کنند.

همین بخش از مصوبه باعث نگرانی کاربران شده است. آنان تطبیق دارایی را به معنای اجبار به واگذاری مازاد در بازار تفسیر کرده‌اند، الگویی که به گفته برخی منتقدان مشابه سیاست‌های محدودسازی نگهداری ارز در بانک مرکزی است و ممکن است به توقیف دارایی‌های مازاد کاربرانی بینجامد که دارایی‌شان را منطبق نکرده‌اند.

ابهامات یک مصوبه

منتقدان تاکید می‌کنند اگر هدف بانک مرکزی مقابله با مبادلات مشکوک و پولشویی است، این محدودیت در عمل بی‌اثر است. زیرا کاربرانی که در چنین فعالیت‌هایی حضور دارند، معمولا کیف پول و حساب‌های ارزی خود را بیرون از ایران انتخاب می‌کنند و با استفاده از شبکه‌های واسطه می‌توانند از سقف قانونی برای هر کد ملی عبور کنند. به این ترتیب، اجرای مصوبه اخیر بیشتر متوجه کاربران داخلی با دارایی‌های محدود است که در سطح ترید (معامله کوتاه‌مدت برای کسب سود) فعالیت می‌کنند.

نگرانی دیگر این است که دامنه این محدودیت‌ها از تتر فراتر رود و به دیگر رمزارزهای مهم مانند بیت‌کوین نیز تسری یابد. در این صورت، احتمال خروج دارایی کاربران از صرافی‌های داخلی و انتقال آن به صرافی‌های خارجی افزایش خواهد یافت.

علیرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، روز ششم مهر با تشریح جزئیات گفت هدف این اقدام کنترل شرایط بازار و جلوگیری از التهاب و زیان مجموعه‌هایی است که به خرید و فروش این رمزارزها مشغول‌اند. او تاکید کرد صرافی‌های رمزارز باید بیشتر تحت کنترل قرار گیرند؛ هم به دلیل مخاطره‌های داخلی و هم به دلیل مخاطره‌هایی که در سطح بین‌المللی متوجه این معاملات است.

مردادماه امسال، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد بیشترین میزان پولشویی در کشور از طریق رمزارزها انجام می‌شود- اقدامی پرمخاطره که جریان تجاری ایران را با بحران روبه‌رو می‌کند. این اظهارات به باور ناظران، زمینه‌ساز محدودیت‌های تازه بانک مرکزی است و احتمالا در گام بعدی به سمت جرم‌انگاری گسترده فعالیت‌های رمزارزی پیش رود.

پیش از این نیز بانک مرکزی در چند نوبت با مسدود کردن حساب‌ها و درگاه‌های بانکی صرافی‌های داخلی، مشکلاتی جدی برای کاربران ایجاد کرده بود. فعالان کریپتو هشدار داده‌اند این نوع سیاست‌ها نه‌تنها مانع خرید و فروش رمزارز نمی‌شود، که کاربران را به سمت صرافی‌های کشورهای همسایه سوق می‌دهد و خروج دارایی‌ها از صرافی‌های داخلی را سرعت می‌بخشد.

کارشناسان بر این باورند که یکی از اهداف اصلی مصوبه اخیر، محدودسازی سقف خرید ریالی از درگاه‌های بانکی است. این اقدام همزمان با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت انجام شده و نشان می‌دهد بانک مرکزی قصد دارد مسیرهای گوناگون دسترسی کاربران به خرید رمزارز، به‌ویژه تتر را که نیازمند پشتوانه دلاری است، محدود کند.

کنترل خروج سرمایه؛ هدف پنهان

بخش دیگری از تحلیل‌ها نشان می‌دهد که دغدغه اصلی بانک مرکزی مهار روند خروج سرمایه از ایران است. بر اساس گزارش این بانک، تنها در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است؛ رقمی بی‌سابقه که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده بود. خرید ملک در خارج و انتقال دارایی‌ها به شکل رمزارز از مهم‌ترین مسیرهای خروج سرمایه عنوان شده است. از همین رو، محدودیت اخیر را می‌توان تلاشی برای توقف انتقال دارایی‌ها به شکل رمزارز دانست، انتقالی که بدون تتر و استیبل‌کوین‌های مشابه عملا ناممکن است.

با این حال پرسش جدی همچنان باقی است: سرمایه‌گذارانی که قصد خروج میلیون دلاری سرمایه‌شان را دارند چرا باید از صرافی‌های داخلی استفاده کنند و خود را در معرض رصد مالیاتی قرار دهند؟ در حالی که شبکه‌ای از صرافی‌های موازی در داخل کشور وجود دارند که برای اشخاص با دارایی‌های کلان انتقال دلار و یورو را خارج از چرخه نظارت نهادهای مالی انجام می‌دهند. این همان شبکه‌ای است که به گفته منتقدان برخی نهادهای نظامی و افراد صاحب‌نفوذ برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته و ایران را به یکی از مراکز مهم پولشویی در جهان تبدیل کرده‌اند.

مهار سفته‌بازی یا فشار بر کاربران خرد؟

یکی دیگر از اهداف مطرح‌شده برای این مصوبه، کنترل پدیده سفته‌بازی در بازار ارز است. در مدل بازار رمزارز، بالا بردن قیمت‌ها نیازمند مبادله گسترده تتر و سایر استیبل‌کوین‌ها است. اما کارشناسان می‌گویند حجم معاملات خرد کاربران در این بازار تاثیری بر قیمت‌سازی ندارد. به باور آنان، این سیاست شباهت زیادی به برخوردهای دوره‌ای دستگاه‌های امنیتی با دلالان خیابانی دارد که هیچ‌گاه تاثیر پایداری بر مهار التهابات ارزی نداشته است.

در این میان، قربانیان اصلی چنین محدودیت‌هایی کاربران خردی‌اند که با پس‌انداز اندک به دنبال فعالیت در بازار رمزارز رفته‌اند. محدودیت سقف تتری عملا امکان فعالیت تجاری آنان را کاهش می‌دهد و بازار را به نفع بازیگران بزرگ و فعالان خارج از کشور شکل می‌دهد.

مجموعه شواهد نشان می‌دهد سیاست تازه بانک مرکزی، بیش از آنکه مانعی برای پولشویی و خروج سرمایه‌های کلان باشد، به مانعی برای حضور کاربران عادی بدل شده است، کاربرانی که در نبود شفافیت قانونی، همواره نخستین قربانی سیاست‌های متناقض در حوزه رمزارز بوده‌اند.

زنگ خطر برای دارایی‌های رمزارز ایرانیان

در روزهای اخیر، نگرانی دیگری نیز جامعه کاربران ایرانی رمزارز را تحت تاثیر قرار داده است. احتمال مسدودی جهانی دارایی‌ها که کارشناسان بلاک‌چین در خصوص آن گزارش داده‌اند هزاران آدرس در شبکه تتر در این رابطه مسدود شده و بخشی از کاربران عملا به دارایی‌های خود دسترسی ندارند.

این اقدام با هدف افزایش شفافیت و کنترل تراکنش‌ها از طریق احراز هویت انجام شده و در سایه تحریم‌های بازگشته، صرافی‌ها و کاربران ایرانی را در معرض رصد بیشتر و خطر توقیف دارایی قرار می‌دهد.

فعالان مالی یادآور می‌شوند در دوره پیشین تحریم‌ها، یکی از محدودیت‌های اصلی ممنوعیت افتتاح حساب بانکی برای ایرانیان در خارج بود. اکنون با گسترش بازار رمزارز، همان الگو می‌تواند به شکل مسدود شدن دارایی‌ها در کیف پول‌ها و صرافی‌های بین‌المللی تکرار شود.

این وضعیت زنگ خطری جدی است، چراکه بخش بزرگی از سرمایه ایرانیان به دلیل ناامنی بازار داخلی و محدودیت‌های بانکی، به حوزه رمزارز منتقل شده است. تحریم‌هایی که مسئولان پیش‌تر بی‌اثر می‌خواندند، این بار می‌تواند به از دست رفتن بخش مهمی از دارایی‌های ایرانیان در سطح جهانی منجر شود و ابعاد تازه‌ای از فشار اقتصادی را آشکار کند.