هم‌زمان با اوج‌گیری بحران معیشتی در ایران به دلیل سیاست‌های خاص جمهوری اسلامی در مبارزه با غرب، آمارها و روایت‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از نیروی کار در ایران زیر فشار اقتصادی خردکننده‌ای قرار دارند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری ساکن ایران، در گفتگویی هشدار داد که خط فقر در ایران به بالای ۵۵ میلیون تومان رسیده است، در حالی که متوسط حقوق کارگران باسابقه و کارمندان با مزایا تنها ۱۷ میلیون تومان براورد می‌شود. به گفته او، این شکاف عظیم سبب شده است بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران در فشار شدید اقتصادی قرار بگیرند و برای بقا، به کار دوم یا حتی سوم روی بیاورند.

در شرایطی که نیروهای نظامی‌ــ‌امنیتی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر همواره اعتراض‌های کارگری را سرکوب کرده‌اند، بحران معیشتی این قشر حالا در مناطق صنعتی جنوب ایران، برای کارگران پیمانی ملموس‌تر شده است، زیرا در حالی‌ که کارکنان رسمی دست‌کم از مزایا، بیمه کامل و دریافتی سالانه بالاتری برخوردارند، کارگران پیمانی باید با حقوق ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، بدون امنیت شغلی و مزایا، کار می‌کنند. در این راستا، یکی از کارگران در بندرعباس به رکنا گفته است: «شب‌ها نگهبانم، روزها با نیسان کار می‌کنم. چهار تا پنج تن آب معدنی جابه‌جا می‌کنم، ۳۰۰ بطری ۱۰ کیلویی بلند می‌کنم. وقت استراحت؟ هیچ‌وقت.»

کارشناسان هشدار می‌دهند که این فشار تنها معیشت کارگران را تهدید نمی‌کند، بلکه بنیان خانواده‌ها در ایران را هم نشانه گرفته است و گزارش‌ها حتی از افزایش آمار طلاق کارگران حکایت دارد. فرسودگی روانی، ناامیدی و حتی گرایش به اعتیاد هم از دیگر پیامدهای مستقیم این تبعیض معیشتی است.

حمید حاج‌اسماعیلی دراین‌باره می‌گوید: «کارگران، کارمندان و بازنشستگان همگی به یک سطح رسیده‌اند و دیگر چیزی به نام طبقه متوسط وجود ندارد. بسیاری از آن‌ها حتی برای دریافت یارانه و کمک کمیته امداد در صف‌اند.» او تاکید می‌کند که سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های جمهوری اسلامی همراه با تحریم‌ها و تورم افسارگسیخته، موجب شده است که حتی کارمندان هم در ردیف فقرا قرار گیرند.

فعالان حقوق کارگری ساکن ایران به ایندیپندنت فارسی می‌گویند که اکنون «تقریبا همه کارگران و کارمندان مجبورند شغل دوم داشته باشند، زیرا میزان هزینه‌ها حدود یک‌چهارم حقوق‌ها است و در حالی که قیمت‌ها روزانه بالا می‌رود، حقوق‌ها سالانه ثابت می‌مانند».

آینده‌ای تیره‌تر با بازگشت تحریم‌ها

این بحران در شرایطی تشدید می‌شود که به دلیل اصرار مقام‌های نظام ایران بر تداوم سیاست‌های هسته‌ای و جنگ‌طلبانه، اروپایی‌ها از ۵ مهر مکانیسم ماشه را به اجرا می‌گذارند که به معنی بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. کارشناسان معتقدند این تصمیم اقتصاد ایران را بیش از گذشته در تنگنا قرار خواهد داد و سفره مردم را کوچک‌تر خواهد کرد. چنانچه تنها طی یک هفته اخیر  قیمت دلار به‌عنوان اصلی‌ترین تعیین‌کننده نرخ انواع کالاهای اساسی در ایران، حدود ۱۰ هزار تومان افزایش داشت و به ۱۰۶ هزار تومان رسید.

مرور اخبار کارگری در هفته گذشته نشان می‌دهد که کارگران در سراسر ایران تنها طی هفت روز دست‌کم بیش از ۱۰۰ تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند؛ اعتراض‌هایی که عمدتا به پایین بودن سطح دستمزدها، تاخیر چندماهه در پرداخت حقوق و مشکلات شدید معیشتی بازمی‌گردد.

هم‌زمان، خبرگزاری مهر در ایران با انتشار گزارشی جدید تایید کرد که «قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت قرمز، لبنیات و تخم‌مرغ طی ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است».

با این حال، در تصمیم‌ مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نه‌تنها تغییری که نشانه‌ نگرانی آن‌ها از این فشارها باشد، دیده نمی‌شود که برعکس، سخنان اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر حاکی از آن است که نظام نه‌تنها در فکر حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای است، بلکه خود را برای جنگی تازه با اسرائیل آماده می‌کند؛ مسیری که هزینه اصلی آن را همچنان مردم ایران خواهند پرداخت.