در آستانه نهایی شدن روند مکانیسم ماشه و بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور، روند ادامه‌دار کاهش ارزش پولی ملی ایران ادامه یافت و دلار از نرخ ۱۰۶ هزار تومان عبور کرد.

بر اساس آخرین گزارش‌های ارسالی فعالان بازار ارز تهران برای ایندیپندنت فارسی، علاوه بر دلار، روز دوشنبه یورو هم به ۱۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید، پوند انگلستان ۱۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان شد و درهم امارات با قیمت ۲۸ هزار و ۴۹۰ تومان، لیر ترکیه دو هزار ۵۸۰ تومان، یوآن چین ۱۴ هزار و ۷۲۰ تومان و دلار کانادا با نرخ ۷۵ هزار و ۹۰۰ تومان، همگی افزایش قیمت داشتند.

این درحالی است که دوشنبه هفته گذشته، پیش از اعلام رسمی سران کشورهای اروپایی درباره دست‌ نیافتن به هر نوع توافق هسته‌ای و اجرای بند مکانیسم ماشه از ۵ مهر، قیمت هر دلار آمریکا در بازار تهران حدود ۹۷ هزار تومان بود.

نرخ‌ها در بازار طلای ایران نیز روز دوشنبه با رشدی چشمگیر ادامه داشت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۹ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان رسید. بهای سکه امامی از سقف ۱۰۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عبور کرد، سکه بهار آزادی به ۹۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، نیم‌سکه ۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد و ربع‌سکه هم بیش از ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته معامله شد.

در همین حال وب‌سایت خبری رویداد۲۴ روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «اقتصاد ایران در آستانه محاصره لجستیکی»، نوشت که «کاهش ۲۰ درصدی تجارت خارجی، فسخ تمامی قرارداد‌های بین‌المللی و افزایش ۴۰ درصدی هزینه پروژه‌ها»، از جمله اولین تبعات اجرای مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بر اساس مدلسازی اتاق بازرگانی ایران هم با اجرای مکانیسم ماشه، حجم تجارت خارجی جمهوری اسلامی از ۹۴ میلیارد دلار کنونی، به ۷۰ تا ۸۵ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد و صادرات غیرنفتی نیز از ۴۷ میلیارد به حداقل ۳۵ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. این شرایط می‌تواند هزاران کسب‌وکار وابسته به واردات مواد اولیه را در ایران تعطیل کند.

اتاق بازرگانی ایران تایید کرد که با بازگشت تحریم‌های معلق‌شده قطعنامه ۱۹۲۹، هیچ شرکت کشتی‌رانی، بیمه یا بندر معتبر جهانی حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی نخواهد بود و «تجارت کشور از دریا، هوا و زمین با بحران جدی روبرو می‌شود». همچنین «بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، تجارت ایران را از یک فعالیت اقتصادی معمول به یک عملیات پرمخاطره و پرهزینه تبدیل می‌کند که بیشترین فشار آن بر دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی خواهد بود».

کارشناسان اقتصادی در واکنش به جهش نرخ ارز و طلا، تاکید می‌کنند که افزایش‌های اخیر صرفا نتیجه فشار روانی ناشی از مکانیسم ماشه نیست، بلکه کسری بودجه شدید دولت جمهوری اسلامی و رشد نقدینگی نیز در آن نقش داشته است. آن‌ها هشدار می‌دهند که در صورت بازگشت کامل تحریم‌ها، دولت پزشکیان نه‌تنها دسترسی به منابع ارزی خود در خارج از ایران را از دست خواهد داد، بلکه فروش پنهانی نفت و انتقال پول نیز دشوارتر از گذشته می‌شود و این مسئله می‌تواند سرعت سقوط ارزش ریال و رشد تورم را دوچندان کند.

در بازارهای داخلی نیز فعالان از اوضاع نابسامان خبر می‌دهند. بسیاری از کسبه و واردکنندگان می‌گویند که فروش کالاهای اساسی و قطعات صنعتی متوقف شده است، چرا که تامین‌کنندگان حاضر نیستند با نرخ‌های متغیر معامله کنند. برخی فروشندگان خودرو و لوازم خانگی نیز فروش خود را به تسویه نقدی و روزانه مشروط کرده‌اند. به‌ این‌ ترتیب، فشار اصلی بر مصرف‌کنندگان و طبقات متوسط و کم‌برخودار جامعه وارد می‌شود که هر روز کاهش قدرت خرید خود را شاهدند.

در یک نمونه، امروز ۳۱ شهریور داوود لپه‌چی، رئیس انجمن حبوبات ایران، نیز اعلام کرد که بازگشت تحریم‌ها بر نرخ انواع حبوبات در ایران که طی شش ماه اخیر هم ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شده‌اند، دوباره‌ تاثیر منفی خواهد گذاشت.

هم‌زمان، روزنامه دنیای اقتصاد در تهران نوشت که «نشانه‌ها حاکی از آن است که با فعال شدن مکانیسم ماشه، فشار هزینه‌ای بر خودروسازان و مصرف‌کنندگان تشدید خواهد شد. این در شرایطی است که خودرو کارخانه‌ای پیش‌تر نیز از دسترس بسیاری از خانوارها خارج شده بود و حالا بیم آن می‌رود که آخرین امید اقشار متوسط و کم‌درآمد برای خرید از مبدا تولید نیز بر باد رود».

از سوی دیگر نشریه تخصصی ماری‌تایم اکسکیوتیو که در حوزه صنعت دریانوردی فعال است، طی گزارشی خبر داد که تحریم‌های جدیدی که با مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد، بسیار سختگیرانه‌تر از محدودیت‌های فعلی است و کشتی‌رانی ایران را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این نشریه در گزارشی که یکشنبه ۳۰ شهریور منتشر شد،‌ نوشت اگر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، آن‌گونه که انتظار می‌رود بازگردند، ناوگان تجاری شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه‌ آن تحت فشار زیادی قرار می‌گیرند و ۳۸ نفت‌کش غول‌پیکر متعلق به شرکت ملی نفت‌کش ایران نیز با محدودیت‌های جدیدی روبرو خواهند شد.

عبور نرخ دلار از مرز ۱۰۶ هزار تومان در کنار اوج‌گیری بهای طلا و کالاهای اساسی، تنها یکی از جلوه‌های آشکار بحرانی است که با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد و فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. پیام روشن بازار به دولت این است که روزهای پرمخاطره‌تری در راه است؛ روزهایی که در آن هزینه‌های زندگی مردم به‌سرعت افزایش خواهد یافت، بخش تولید در گرداب کمبود مواد اولیه و سرمایه گرفتار می‌شود و چشم‌انداز ثبات اقتصادی به افقی دوردست‌تر موکول خواهد شد.