توافق اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در قاهره به امضای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، رسیده، با واکنش‌های تند گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده است.
روز شنبه ۲۲ شهریورماه، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور وزیر خارجه خبر داد. او اعلام کرد که این جلسه با هدف بررسی جزئیات توافق جدید ایران و آژانس ساعت پنج عصر در مجلس برگزار می‌شود.
عباس گودرزی، عضو هیئت رئیسه مجلس، یادآور شد که براساس قانون مصوب مجلس، هرگونه همکاری با آژانس باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. به گفته او، به دستور رئیس مجلس، کمیسیون امنیت ملی موظف است موضوع توافق اخیر را بررسی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز بر اجرای قانون نظارت کند.
اعتراض‌ها به ابهام و مخفی‌کاری
امضای توافقنامه در دوره تعطیلات تابستانی مجلس ــ که تا ۵ مهر ادامه دارد ــ حساسیت نمایندگان را افزایش داده است. به نظر می‌رسد برگزاری جلسه فوق‌العاده پاسخی است به اعتراض نمایندگانی که طی روزهای گذشته از «ابهام» و «مخفی‌کاری» در روند امضا سخن گفته و خواستار انتشار متن کامل توافقنامه شده بودند.
در این میان، امیرحسین ثابتی، نماینده تهران و از نزدیکان سعید جلیلی، از مخالفان سرسخت توافق به شمار می‌رود. او که پیش‌تر مدعی شده بود مانع دستیابی ایران به توافق مدالیته بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی شده است، پس از انتشار خبر توافق، وزارت خارجه را به نقض قانون متهم کرد.
ثابتی در متنی که منتشر کرده، توافق عراقچی و گروسی را «خلاف منافع ملی»، «زمینه‌ساز حمله مجدد به ایران» و «نقض مصوبه مجلس» توصیف کرده است. او همچنین خطاب به علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نوشت: «ما منتظر تحقق وعده جنابعالی در رسیدگی به گروسی هستیم. اگر آن وعده فقط برای آرام‌سازی افکار عمومی و جمع‌آوری لایک بود، موضوع دیگری است؛ اما اگر به آن پایبندید، بسم‌الله! مجلس آماده حمایت از شماست.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اعتراض‌ها به این توافق تنها به ثابتی محدود نیست. جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز با انتقاد شدید از توافق اخیر، رافائل گروسی را «مامور موساد» خوانده است. او اعلام کرد اگر گروسی به ایران سفر کند باید بازداشت و به قوه قضائیه تحویل داده شود. این نماینده مجلس از حوزه سنقر و کلیایی مدعی شده است اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد وزارت خارجه احتمالا در توافق اخیر خطوط قرمز مجلس را رعایت نکرده است. به همین دلیل، به گفته او، به مذاکره‌کنندگان تذکر داده شده که صرفا در چارچوب‌های تعیین‌شده عمل کنند.
او در ادامه تهدید کرد: «امیدواریم گروسی به ایران سفر کند تا قوه قضائیه مقدمات محاکمه او را فراهم کند.» این سخنان به باور موافقان توافق، اقدامی در راستای افزایش سطح تنش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی تلقی می‌شود.
توافق اخیر در حالی امضا شده است که فضای سیاسی کشور تحت تاثیر اختلافات داخلی بر سر نحوه تعامل با آژانس قرار دارد. از یک سو دولت برای جلوگیری از فشارهای بین‌المللی بر لزوم حفظ روابط کاری با آژانس تاکید می‌کند و از سوی دیگر، بخشی از مجلس آن را سازشی خلاف مصالح کشور می‌داند.
از درخواست انتشار متن توافق تا تهدید به استیضاح
محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز طی روزهای اخیر توافق با آژانس را به‌شدت زیر سوال برده است. او در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «این توافق نقض صریح منافع ملت و استنکاف از قانون مجلس بوده و حکم آن روشن است؛ دستیابی دشمن به اطلاعات مراکز هسته‌ای و زمینه‌سازی برای جنگ بعدی.» نبویان خواستار پاسخگویی وزارت خارجه شده و تاکید کرده این توافق از اساس پذیرفتنی نیست.
اعتراض‌ها به همین جا محدود نمانده و به سطح تهدید به استیضاح نیز رسیده است. کامران غضنفری، نماینده تهران، در یادداشتی خطاب به عباس عراقچی هشدار داد: «یا تمام اظهارات گروسی را علنی تکذیب می‌کنید و متن توافقنامه را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهید، یا باید خود را برای استیضاح آماده کنید.» این تهدید نشان می‌دهد که بخشی از نمایندگان منتقد حاضرند برای مقابله با توافق قاهره از ابزارهای حقوقی و سیاسی که مجلس در اختیار دارد استفاده کنند.
حمید رسایی، دیگر مخالف توافق، نیز اعلام کرده است که بیش از ۶۰ نماینده خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شده‌اند. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «مطابق تبصره ماده ۸۴ آیین‌نامه داخلی، بیش از ۶۰ نماینده برای اطلاع از مفاد توافق با آژانس و شنیدن توضیحات عراقچی و لاریجانی درخواست جلسه داده‌اند. اکنون منتظر تصمیم قالیباف هستیم.»
رسایی البته اشاره کرده که اصل هرگونه توافق در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی مورد تایید است، اما انتقاد او به نحوه اطلاع‌رسانی وزارت خارجه بازمی‌گردد. به گفته او، «ضعف در اطلاع‌رسانی» موجب شده روایت اولیه توافق از زبان گروسی منتشر شود. این موضع‌گیری، گرچه با سایر مخالفان تفاوت‌هایی دارد، اما همچنان فشار بر دولت برای شفاف‌سازی را افزایش می‌دهد.
احتمال تقابل مجلس و شورای عالی امنیت ملی
در این میان، عراقچی کوشیده است با حضور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر مشروعیت توافق تاکید کند. او روز پنجشنبه در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» صداوسیما گفت: «تمامی روند مذاکرات و متن توافق انجام‌شده منطبق با مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده است.» به گفته او، این مصوبات تنها با تایید رهبر جمهوری اسلامی ضمانت اجرایی می‌یابد و بنابراین توافق اخیر نیز از چنین پشتوانه‌ای برخوردار است.
عراقچی همچنین مدعی شد که قانون مصوب مجلس در متن توافق رعایت شده است. او با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان درباره دسترسی به متن توافق افزود: «متن نهایی همان است که من گفتم و همه مسیر مجلس در آن رعایت شده است. تعجب می‌کنم نمایندگان از کجا متن دیگری آورده‌اند.»
این سخنان اما نتوانست موج انتقادات را کاهش دهد. روزنامه کیهان و برخی رسانه‌های اصولگرا به وزیر خارجه حملات تندی کرده‌اند. اگر ادعای عراقچی درست باشد و توافق از مسیر شورای عالی امنیت ملی پیش رفته باشد، مخالفت‌ها عملا به معنای تقابل با این شورا و دبیر آن یعنی علی لاریجانی خواهد بود.
این وضعیت یادآور تنش‌های قدیمی میان مجلس و شورای عالی امنیت ملی است. پیش‌تر نیز حمید رسایی در صحن مجلس با انتقاد از «فراگیری اختیارات شورا» گفته بود: «متاسفانه امروز عملا مجلس هیچ‌کاره است. شوراهای دیگری هم درست می‌کنند؛ حتی می‌خواهند شورای عالی دفاع ایجاد کنند. اگر بناست همه تصمیم‌ها در این شوراها گرفته شود بهتر است مجلس تعطیل شود.»
این سخنان نشان‌دهنده دوگانگی در رویکرد حاکمیت است؛ دوگانگی که در ماجرای توافق قاهره بار دیگر آشکار شده و احتمالا به جدال گسترده‌تری میان مجلس، دولت و شورای عالی امنیت ملی منجر خواهد شد. روندی که ممکن است سطح تنش‌های سیاسی داخلی را افزایش دهد و فضای مذاکرات هسته‌ای ایران با آژانس و غرب را پیچیده‌تر کند.
