یک روز پس از اعلام توافق تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز چهارشنبه جزئياتی را درباره این موافقتنامه اعلام کرد و در نشست شورای حکام درباره توافق جدید با تهران گفت: «با جمهوری اسلامی به یک سند فنی دست یافتیم که مربوط به اطلاع‌رسانی‌ بازرسی‌ها و اجرای آن‌ها است.»

او ضمن اظهار خرسندی از اینکه جمهوری اسلامی در ان‌پی‌تی باقی می‌ماند، افزود: «توافقی که درباره اجرای پادمان‌ها در ایران میان من و وزیر امور خارجه این کشور امضا شد، یک سند اجرایی پادمانی است و در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد.»

گروسی تصریح کرد: «این سند همه تاسیسات و مراکز در ایران را دربرمی‌گیرد و گزارش‌دهی درباره همه تاسیسات هدف‌ گرفته‌شده، از جمله مواد هسته‌ای موجود در آن‌ها، را هم در نظر دارد.»

گروسی پیش از این روز هفدهم شهریور در آغاز نشست شورای حکام آژانس تاکید کرده بود که برای تعیین تکلیف همکاری هسته‌ای با تهران وقت زیادی باقی نمانده است و اظهار امیدواری کرده بود که با از سرگیری بازرسی‌ها از سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی، امکان حملات نظامی به ایران از بین برود.

پس از این اظهارات، جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در جریان نشستی به میزبانی وزیر خارجه مصر در قاهره، اعلام کردند که برای ازسرگیری بازرسی‌ها در تاسیسات هسته‌ای از جمله سایت‌هایی که آمریکا و اسرائیل بمباران کردند، به توافق دست یافته‌اند، اما جزئیات مشخصی ارائه نکردند. تهران هم‌زمان هشدار داد اگر تحریم‌ها دوباره اعمال شوند، این توافق بی‌اعتبار خواهد بود.

این توافق در شرایطی حاصل شد که تهدید قدرت‌های اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی همچنان پابرجا است. فرانسه، بریتانیا و آلمان (تروییکای اروپایی) روند «مکانیسم ماشه» را آغاز کرده‌اند که تا هفته اول مهرماه (ششم مهر) ادامه خواهد داشت و اعلام کرده‌اند فقط در صورتی آن را متوقف می‌کنند که جمهوری اسلامی با بازرسی‌ها موافقت کند، درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده (۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با خلوص بالا که پس از جنگ ۱۲ روزه سرنوشت آن مبهم است) توضیح دهد و مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را بپذیرد.

کره جنوبی هم روز دوشنبه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل نهایی کرد؛ اقدامی که این کشور به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورای ۱۵ عضوی، موظف به اجرای آن است، اما رویترز به‌نقل از دیپلمات‌ها نوشت که زمان رای‌گیری هنوز مشخص نشده است.

به گزارش رویترز، توافق روز سه‌شنبه در اصل برای پرداختن به دو شرط نخست طراحی شد، اما هنوز مشخص نیست آیا تا پایان ضرب‌الاجل ۳۰ روزه، اقدام‌های کافی برای راضی‌ کردن اروپایی‌ها هم صورت می‌گیرد یا خیر.

عراقچی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، تهران این گام‌های عملی را کان‌لم‌یکن خواهد دانست.» او تاکید کرد که این توافق‌ «منطبق با قانون تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس» است. با این حال به جزئیات توافق و چگونگی انطباق آن با فعالیت‌های آژانس اشاره‌ای نکرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پایان سفر به مصر در گفتگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفت: «مذاکرات ما با آژانس با مجوز شورای عالی امنیت ملی شروع شد و گفت‌گو‌ها به نقطه‌ای رسید که مستلزم یکسری مذاکرات در سطوح بالا بود تا متن توافق نهایی شود. یک دور مذاکره بیش از سه ساعته با گروسی داشتیم تا در مورد متن به توافق برسیم.»

به گفته عراقچی، از قبل یک سفر دوجانبه برای تونس تنظیم شده بود، اما با پیشنهاد وزیر خارجه مصر، قرار شد دیدار با گروسی در قاهره انجام شود. او ضمن تقدیر از دولت مصر، تاکید کرد: «روابط ما با قاهره روبه‌جلو است و بسیاری از موانع آن برطرف شده است.»

عراقچی روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد: «اعتبار این توافق تا وقتی است که هیچ اقدام خصمانه‌ای از جمله فعال شدن سازوکار موسوم به ماشه علیه ایران صورت نگیرد.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد شکل و نوع دسترسی‌های آژانس طبق این توافق هم گفت که «هنوز هیچ صحبتی نشده و این موضوع به بعد از ارائه گزارش ایران در مذاکرات جداگانه‌ای که در آینده صورت می‌گیرد، موکول شده است». او با اشاره به اینکه «همکاری با آژانس تحت چارچوب جدید و متفاوت» برگزار خواهد شد، افزود: «بر اساس این توافق در حال حاضر هیچ دسترسی به بازرسان آژانس داده نمی‌شود، مگر در بحث نیروگاه بوشهر به دلیل تعویض سوخت این نیروگاه. این دسترسی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، داده شده بود و الان جریان دارد.»

مجلس شورای اسلامی در تیر ۱۴۰۴ قانونی برای تعلیق همکاری با آژانس تصویب کرد که نحوه اجرای تعهدات پادمانی جمهوری اسلامی را در شرایط فوق‌العاده مشخص می‌کند.

کشورهای اروپایی عضو برجام و همچنین ایالات متحده هنوز درباره توافق تهران و آژانس اظهارنظر نکرده‌اند. با این حال کایا کالاس، مسئول کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که با گروسی، عراقچی و وزیر خارجه مصر، گفتگو کرده است. او با قدردانی از مصر افزود: «چارچوب توافقی  که برای ازسرگیری بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شد، می‌تواند در صورت اجرای سریع از سوی ایران، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای باشد.»

وزارت خارجه چین هم اعلام کرد که به از سرگیری نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رویکرد مثبتی دارد و از آن استقبال می‌کند.

میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در وین، هم روز چهارشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره «نظارت و راستی‌آزمایی در جمهوری اسلامی در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت» مدعی شد که «تلاش‌های آژانس برای فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران با تهاجم اسرائیل و آمریکا تضعیف شد».

او با بیان اینکه «روسیه بارها غیرقانونی بودن تلاش اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها را یادآوری کرده است»، در حمایت از جمهوری اسلامی افزود: «۱۰ سال پس از آغاز برجام، ناکامی در اجرای کامل اهداف آن نتیجه کارشکنی عمدی آمریکا و سه کشور اروپایی است که به جای اعتمادسازی تدریجی، مسیر فشار حداکثری را انتخاب کردند.»

روابط تهران و آژانس پس از جنگ ۱۲روزه ماه ژوئن که طی آن تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت، تیره شد. تنها سایتی که از آن زمان تاکنون بازرسی شده، نیروگاه هسته‌ای بوشهر است که با کمک فنی روسیه فعالیت می‌کند. بازرسان آژانس طی دو روز از ۲۷ اوت در فرایند تعویض سوخت این نیروگاه حضور داشتند.

در حالی که بسیاری از سایت‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی به‌شدت آسیب دیده یا نابود شده‌اند، روشن نیست ذخایر اورانیوم چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند. بخشی از این ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد است که با سطح ۹۰ درصد لازم برای تولید سلاح تنها یک گام کوتاه فاصله دارد. بنا بر اعلام آژانس، جمهوری اسلامی پیش از حملات به اندازه کافی مواد در اختیار داشت که اگر بیشتر غنی‌سازی می‌شدند، برای ساخت ۱۰ سلاح هسته‌ای کافی بودند.