قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو جوان بازداشت‌شده در اعتراض‌های ملی دی‌ماه ۱۴۰۴ و از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان، خبر داد. با اعدام این دو جوان، شمار اعدام‌شدگان این پرونده به شش نفر رسید. 

از چهارشنبه هشتم تا دوشنبه سیزدهم مهر، دست‌کم پنج معترض دی‌ماه در اصفهان، مشهد و شهرکرد اعدام شده‌اند. اجرای این احکام در حالی ادامه دارد که نهادهای حقوق بشری درباره خطر اعدام دست‌کم ۱۰۰ معترض دیگر هشدار داده‌ و کارشناسان سازمان ملل استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان را ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز توصیف کرده‌اند.

بر اساس آخرین گزارش‌های فعالان حقوق‌بشر در ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دست‌کم ۳۵ بازداشت‌شده اعتراض‌های دی‌ماه را اعدام کرده است.

از هشدار شکنجه تا اجرای حکم

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در واکنش به خبر دو اعدام تازه در اصفهان، درباره نحوه رفتار با متهمان پرونده میدان علیخانی و رعایت حق دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به بازداشت علیرضا سپاهی در خانه‌اش در دی‌ماه ۱۴۰۴، نوشت که بنا بر گزارش‌ها، مادر این جوان مقابل چشمان او شکنجه شد و خود علیرضا و پسرعمویش نیز جلو اعضای خانواده هدف ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفتند.

علیرضا سپاهی، متولد سال ۱۳۸۰، روز ۲۰ دی‌ماه بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. همسر او، مهشاد کشانی، نیز از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه است که در همین پرونده به پنج سال حبس محکوم شده است.

امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، ۲۴ ساعت مانده به اجرای حکم، با انتشار صدای ضبط‌شده خطبه عقد این دو جوان در اینستاگرام، از ازدواج آنان خبر داد. سپاهی و کشانی پیش از بازداشت نامزد بودند و داوودی خطبه عقد آنان را خوانده بود.

یک روز پیش از اعدام، دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی درباره خطر فوری اجرای احکام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی هشدار داد. این دفتر اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های رسیده، خانواده‌های دو جوان برای آخرین ملاقات به زندان اصفهان فراخوانده شده‌اند و از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان مدنی و سیاسی خواست برای جلوگیری از اعدام آنان اقدام کنند.

شش اعدام در یک پرونده

پرونده میدان علیخانی پس از اعتراض‌های شامگاه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در منطقه ملک‌شهر اصفهان تشکیل شد. مقام‌های قضایی بازداشت‌شدگان این پرونده را به مشارکت در کشته‌ شدن چهار نیروی انتظامی، آتش‌افروزی و تخریب اموال متهم کردند.

در گزارش‌های پیشین، نام ۱۲ محکوم به اعدام در این پرونده منتشر شده بود. عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی بامداد ۲۸ تیر اعدام شدند و ابوالفضل سپاهی‌بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی نیز بامداد ششم مرداد اعدام شدند. اکنون علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی پنجمین و ششمین فرد از این فهرست‌اند که حکم اعدامشان اجرا شده است. بر مبنای همان فهرست ۱۲ نفره، شش نفر دیگر همچنان با خطر اجرای حکم روبه‌رو هستند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در گزارش اعدام‌های دوشنبه بار دیگر اعتراضات مردمی دی‌ماه را «کودتا» خواند و اتهام‌های سنگینی علیه دو جوان مطرح کرد. این رسانه مدعی شد سپاهی در آتش‌ زدن ماموران نقش داشت و رئیسی نیز در حمله به آنان مشارکت کرد.

میزان برای اثبات این ادعاها، به اظهارات دیگر متهمان، اعتراف‌های منتسب به محکومان، مکالمات تلفنی و گزارش نهادهای انتظامی استناد کرد، اما گزارش این رسانه متن کامل دادنامه، دفاعیات متهمان و پاسخ وکلای آنان به اتهام‌ها را در اختیار عموم قرار نمی‌دهد. ادعای این رسانه مبنی بر اینکه شباهت اظهارات متهمان نشان‌دهنده «آزادی اراده» آنان است، هم در برابر گزارش‌های مربوط به شکنجه و نگرانی‌های مطرح‌شده درباره اعتبار اعترافات قرار دارد.

ادامه اعدام‌ها در مشهد و شهرکرد

دو روز پیش از اعدام سپاهی و رئیسی، حکم سیاوش جمشیدی، از متهمان پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه در شهرکرد، بامداد شنبه ۱۱ مهر اجرا شد. قوه قضاییه او را به «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم کرده بود.

میزان مدعی شد جمشیدی در اعتراض‌های ۱۸ دی، به نیروهای پلیس شلیک کرد. این رسانه مجموعه‌ای از اتهام‌ها و سوابق کیفری را هم به او نسبت داد، در حالی که پیش از اعلام اعدام، درباره روند رسیدگی و دفاعیات او اطلاعات مستقلی در دسترس عموم نبود.

قوه قضاییه چهارشنبه هشتم مهر نیز از اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در مشهد خبر داد. میزان آنان را از «عوامل اصلی» اعتراض‌های ۱۸ دی معرفی و آن‌ها را به مشارکت در کشتن چهار مامور نیروی انتظامی در منطقه طبرسی متهم کرد.

محکومان گمنام و خانواده‌های تحت فشار

نام و اطلاعات پرونده بسیاری از اعدام‌شدگان تنها پس از اجرای حکم، از طریق رسانه‌های وابسته به قوه قضاییه منتشر می‌شود. فعالان حقوق بشر ساکن ایران در گفتگو با ایندیپندنت فارسی، پنهان‌ ماندن اطلاعات را نشانه فشار و تهدید شدید خانواده‌ها، نزدیکان محکومان و وکلای مستقل می‌دانند.

دست‌کم ۱۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در ۱۳ استان همچنان در معرض خطر اعدام‌اند که در میان آنان، پنج زن و دست‌کم پنج نفر که هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشتند، هم حضور دارند. با این حال، گزارش‌های منتشرشده تنها پرونده‌های مستندشده را دربرمی‌گیرند و شمار واقعی افراد در معرض خطر اعدام ممکن است بیشتر باشد.

در سطح بین‌المللی، ۴۶ کشور روز هشتم مهر در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ادامه اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را محکوم کردند. با وجود این هشدارها، جمهوری اسلامی ایران در فاصله شش روز، جان پنج معترض دیگر را گرفت؛ روندی که نگرانی‌ها درباره استفاده از اعدام برای جلوگیری از بازگشت مردم به خیابان‌ها در اعتراضات خیاباتی آتی را افزایش می‌دهد.