گردشگری سلامت در سال‌های اخیر به یکی از شاخه‌های در حال رشد صنعت گردشگری ایران بدل شده است. وجود پزشکان متخصص، دسترسی ساده به خدمات درمانی و هزینه‌های درمانی کمتر در قیاس با بعضی کشورهای همسایه، به‌خصوص در حوزه عمل‌های جراحی زیبایی، موجب شده است ایران مقصد مطلوبی برای بیماران خارجی باشد.

با این حال، سایه سنگین واسطه‌گری و فعالیت دلالان غیررسمی، تهدیدی جدی برای اعتبار پزشکی ایران به شمار می‌آید. این دلالان با ارتباط دادن مستقیم بیماران خارجی به مراکز درمانی، گاه از مسیرهای غیرقانونی و بدون نظارت، موجب بی اعتمادی شده‌اند.

به گفته کارشناسان، دلالان گردشگری سلامت تنها واسطه ساده نیستند، بلکه نقش پررنگی در زنجیره خدمات درمانی ایفا می‌کنند، از جذب بیماران تا هماهنگی برای بستری و درمان. سهم درآمدی دلالان از هزینه‌های دریافتی از بیماران به‌طور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود؛ سهمی که بخش قابل توجهی از بازار گردشگری سلامت را از چرخه رسمی اقتصاد خارج می‌کند.

بازار چند میلیارد دلاری و سهم گمشده دولت

آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد ایران سالانه میزبان بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بیمار خارجی از کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، عمان، بحرین، ارمنستان و تاجیکستان است. وزیر وقت بهداشت در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که این حوزه دست‌کم یک میلیارد دلار ارزآوری داشته است. با این حال، هدف‌گذاری دولت رسیدن به درآمد سالانه شش میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که دولت معتقد است برای تحقق آن نیاز است واسطه‌گری مدیریت شود.
در همین راستا، معاونت درمان وزارت بهداشت دولت چهاردهم از راه‌اندازی سامانه گردشگری سلامت خبر داده است. سجاد رضوی ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد: «تمامی بیماران خارجی، چه با ویزا و چه بدون ویزا، باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند.» همچنین مراکز درمانی و گردشگری موظف‌اند تنها پس از شناسایی و دریافت مجوز در این سامانه به ارائه خدمات بپردازند.

با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند چنین سازوکاری در صورت نبود شفافیت به بستری تازه برای لابی‌گری، رانت و فساد بدل می‌شود و نه‌تنها مانع جدیدی دربرابر توسعه گردشگری سلامت خواهد شد، که اعتماد عمومی به توان پزشکی ایران را بیش از پیش خدشه‌دار خواهد کرد.

دولت چهاردهم راه‌اندازی سامانه تازه وزارت بهداشت برای ساماندهی گردشگری سلامت را گامی در جهت شفافیت معرفی می‌کند، اما کارشناسان و فعالان حوزه سلامت این اقدام را خالی از ابهام نمی‌دانند. تجربه‌های گذشته در حوزه‌هایی چون واردات دارو و توزیع کالاهای اساسی نشان داده است هر زمان که روند اعطای مجوزها و رتبه‌بندی‌ها در اختیار گروه‌های دولتی یا هیئت‌های محدود قرار گرفته زمینه مناسبی برای شکل‌گیری رانت، لابیگری و فساد ایجاد شده است.

سهم ناچیز مراکز دولتی و تمایل واسطه‌ها به بخش خصوصی

آمارها نشان می‌دهد سهم بیمارستان‌های دولتی و حتی خصوصی از گردشگران سلامت بسیار اندک است. دلالان و واسطه‌ها برای دریافت حق‌الزحمه بیشتر، بیماران خارجی را به مراکز خصوصی هدایت می‌کنند؛ مراکزی که به دلیل هزینه‌های بالاتر، سود بیشتری برای آن‌ها به همراه دارد. این وضعیت باعث شده است سهم دولت به حداقل برسد و درنتیجه، چرخه سودآوری گردشگری سلامت بیشتر به شبکه‌های غیررسمی درمان برسد.

کارشناسان اشاره دارند تا زمانی که انگیزه‌های اقتصادی دلالان به‌طور مستقیم با افزایش هزینه‌ها و تمرکز بر مراکز خصوصی و غیر شفاف درمانی پیوند خورده است، اصلاح ساختاری در این بخش دور از واقعیت خواهد بود. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است سیاست‌هایش را به سمت ایجاد جذابیت‌های بیشتر برای مراکز دولتی سوق دهد؛ در غیر این صورت، فاصله میان ظرفیت واقعی نظام درمانی کشور و سهم اقتصادی آن از گردشگری سلامت بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

یکی دیگر از چالش‌های جدی در این حوزه سوءاستفاده از نظام بیمه‌های درمانی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی بیماران خارجی با استفاده از برگه‌های هویتی بیمه‌شدگان ایرانی در مراکز دولتی بستری می‌شوند. در این روش، بخشی از هزینه درمان از محل بیمه کسر می‌شود و مبلغ کسرشده در واقع سودی است که مستقیم نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود.

یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار ایندیپندنت فارسی تجربه شخصی‌اش را بازگو کرده است: «یکی از کارمندان اداری یک بیمارستان دولتی به خواهرزاده من که همسری غیرایرانی دارد پیشنهاد داده بود خدمات درمانی همسرش را با استفاده از بیمه برادرش دریافت کند و تفاوت هزینه را پرداخت نماید.» این روایت نشان می‌دهد که بخش‌هایی از تخلف نه‌تنها در بیرون از نظام درمانی که در درون ساختار اداری و اجرایی بیمارستان‌ها جریان دارد.

موارد مشابه به‌ویژه در استان‌های جنوبی کشور نیز گزارش شده است؛ مناطقی که به دلیل نزدیکی جغرافیایی به کشورهای همسایه و حجم بالای ورود گردشگران سلامت، بیش از سایر نقاط مستعد بروز چنین تخلفاتی‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند علاوه بر تضعیف منابع مالی بیمه‌های داخلی، اعتبار نظام درمانی ایران را با چالش مواجه می‌کند.

نیاز به اصلاح درون‌ساختاری به جای کنترل سطحی

با توجه به این شواهد، بسیاری از متخصصان حوزه سلامت بر این باورند که تمرکز دولت بر سامانه‌های نظارتی و ثبت اطلاعات بیماران خارجی به‌تنهایی کارساز نخواهد بود. آنها می‌گویند پیش از هر اقدام جدید، باید با ریشه‌های تخلف و فساد درون نظام درمانی مقابله شود، چراکه بخش مهمی از دلالی گردشگری سلامت نه در بیرون که در درون بیمارستان‌ها و شبکه‌های رسمی درمانی کشور رخ می‌دهد.

این دیدگاه بر ضرورت اصلاحات عمیق در نظام نظارت و شفافیت مالی بیمارستان‌ها تاکید دارد، ازجمله پایش دقیق هزینه‌ها، شناسایی تخلفات کارکنان اداری و قطع منافذی که امکان سوءاستفاده از بیمه‌های داخلی را فراهم می‌کند. در غیر این صورت، حتی بهترین و دقیق‌ترین سامانه‌ها نیز ممکن است به بستری تازه برای ایجاد رانت، لابیگری و فساد بدل شوند.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت باید از این دو رویکرد یکی را انتخاب کند: ادامه سیاست‌های کنترلی مبتنی بر سامانه‌های ثبت اطلاعات، یا حرکت به سمت اصلاحات واقعی در ساختار نظام درمانی. انتخاب هر یک از این مسیرها پیامدهای مستقیمی برای آینده گردشگری سلامت ایران و اعتماد عمومی به نظام پزشکی کشور خواهد داشت.

تبعات و آسیب‌های دلالی در گردشگری سلامت

گسترش فعالیت واسطه‌ها و دلالان در گردشگری سلامت نگرانی‌های دیگری نیز به همراه می‌آورد. این افراد بیماران خارجی را نه به مراکز معتبر و رسمی که به مراکزی می‌فرستند که فاقد استانداردهای درمانی‌اند و حتی گاهی افراد غیرمتخصص را به‌عنوان پزشک و کادر درمان معرفی می‌کنند.

چنین وضعیتی به‌ویژه در بخش خدمات زیبایی نمود بیشتری دارد؛ حوزه‌ای که به دلیل تقاضای بسیار بیماران خارجی برای جراحی‌های پلاستیک، زمینه فعالیت واسطه‌ها را فراهم کرده است. نتیجه این روند افزایش شکایت‌ها و نارضایتی برخی بیماران خارجی از کیفیت خدمات است و در نهایت اعتبار پزشکی ایران را در سطح منطقه و جهان تحت تاثیر قرار داده است.

از سوی دیگر، نبود یک نظام رسمی بازاریابی و قیمت‌گذاری، باعث شده دلالان کنترل بخش بزرگی از بازار گردشگری سلامت را به دست بگیرند. گزارش‌ها حاکی از آن است که سهم این واسطه‌ها تا ۴۰ درصد از گردش مالی این صنعت را شامل می‌شود. چنین نفوذی نه‌تنها منابع اقتصادی کشور را هدر می‌دهد، که موجب توزیع نامتوازن بیماران در مراکز درمانی و ایجاد رقابت ناسالم میان بخش‌های مختلف می‌شود.

گردشگران برای چه خدماتی به ایران می‌آیند؟

ایران در حوزه گردشگری سلامت خدمات متنوعی ارائه می‌دهد که از جراحی‌های زیبایی تا درمان‌های تخصصی پزشکی را دربر می‌گیرد. تهران با برخورداری از بیشترین تعداد پزشکان متخصص و مراکز مجهز، سهم بالایی در جذب گردشگران دارد. در مقابل، استان‌های مرزی و جنوبی کشور به دلیل سهولت دسترسی شهروندان عراقی، پاکستانی و افغانستانی، بیشتر میزبان خدمات درمانی ساده و کم‌هزینه‌اند.

استان‌های خراسان رضوی، قم، یزد، مازندران و فارس نیز در حوزه‌هایی مانند خدمات ناباروری، جراحی‌های زیبایی، دندان‌پزشکی و چشم‌پزشکی سهم قابل توجهی دارند. براساس آمارهای رسمی، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۷۵۰ هزار بیمار خارجی به ایران سفر کرده‌اند که نزدیک به ۳۰ درصدشان برای جراحی زیبایی و حدود ۲۵ درصد برای درمان‌های ارتوپدی یا ناباروری مراجعه کرده‌اند.

در این میان، خدمات زیبایی جایگاه ویژه‌ای دارند. برای مثال، جراحی زیبایی، به‌خصوص جراحی بینی، ایران را به یکی از مقاصد اصلی گردشگران سلامت بدل کرده است. اختلاف چشمگیر ارزش ریال با ارزهای خارجی باعث می‌شود قیمت این خدمات در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر باشد. برای نمونه، هزینه لیفت صورت (کشیدن پوست) در ایران بین دو تا سه هزار دلار است، در حالی که همین عمل در آمریکا حدود ۱۰ هزار دلار و در ترکیه حدود چهار هزار دلار تمام می‌شود.

درمان ناباروری نیز سهم مهمی در این صنعت دارد. خدماتی چون لقاح خارج رحمی یا آی‌وی‌اف (IVF) در ایران بین یک هزار و ۵۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ دلار هزینه دارد، در حالی که در ترکیه به پنج هزار و در آمریکا به ۹ هزار دلار می‌رسد. همچنین، جراحی‌های چشم‌پزشکی مانند لیزیک و ایمپلنت‌های دندانی، به همراه عمل‌های ارتوپدی، پیوند کلیه و کبد، و خدمات درمان سرطان از دیگر موارد پرتقاضا هستند که موجب ورود بیماران خارجی به کشور شده‌اند.

کشورهای عربی در کمین جایگاه ایران

به‌رغم ظرفیت‌های بالای ایران، تحولات سیاسی و امنیتی سال‌های اخیر بخشی از بازار گردشگری سلامت کشور را محدود کرده است. تا پیش از افزایش سطح تنش‌های منطقه‌ای و سیاست‌هایی مانند بازداشت برخی گردشگران خارجی، ایران حتی از اروپا، آمریکا و کانادا نیز بیماران سلامت جذب می‌کرد، اما امروز، بخش بزرگی از بازار به شهروندان کشورهای همسایه مانند عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان محدود شده و همین امر باعث کاهش درآمدهای دلاری و یورویی کشور شده است.

از سوی دیگر، موج مهاجرت پزشکان و پرستاران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، موقعیت ایران را به‌عنوان مرکز منطقه‌ای گردشگری سلامت با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. کشورهایی مانند امارات و عمان با جذب کادر درمان ایرانی می‌کوشند جای ایران را بگیرند و گردشگران سلامت اروپایی و آمریکایی را به سمت خود بکشانند.