سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۹ اوت (۷ شهریور) اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی هشت ماهی که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون می‌گذرد، دست‌کم ۸۴۱ نفر را اعدام کرده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این آمار بالا را نشان‌دهنده «الگویی نظام‌مند از به‌کارگیری مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب حکومتی» توصیف و آن را محکوم کرد. بنا بر این گزارش، نیمه نخست سال ۲۰۲۵ در شمار اعدام‌ها در ایران افزایش چشمگیری دیده می‌شود.
راوینا شامداسانی، سخنگوی این دفتر، در نشست خبری در ژنو گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال تا ۲۸ اوت ۲۰۲۵، دست‌کم ۸۴۱ نفر را اعدام کرده‌اند» و اضافه کرد: «واقعیت ممکن است متفاوت و به دلیل نبود شفافیت، حتی بدتر باشد.»
به گفته سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، حکومت ایران تنها در ماه ژوییه، دست‌کم ۱۱۰ نفر را اعدام کرد که دو برابر شمار اعدام‌های جمهوری اسلامی در مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ بود. شامداسانی هشدار داد: «این رقم بالای اعدام‌ها نشان‌دهنده الگوی نظام‌مند استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب حکومتی با تمرکز نامتناسب بر گروه‌های قومی و مهاجران است.»
او به‌ویژه از اجرای مراسم اعدام در ملاعام در ایران ابراز تاسف کرد و گفت دفتر حقوق بشر سازمان ملل از ابتدای سال تاکنون هفت مورد از این اعدام‌ها را ثبت کرده است. او افزود: «اعدام‌های علنی در اماکن عمومی لایه‌ای مضاعف از بی‌حرمتی به کرامت انسانی می‌افزایند. نه‌تنها به کرامت فرد اعدام‌شده، بلکه به همه کسانی که ناگزیر شاهد آن هستند.»
شامداسانی تاکید کرد: «آسیب روانی ناشی از تماشای صحنه حلق‌آویز شدن یک انسان در ملاعام، به‌ویژه برای کودکان، پذیرفتنی نیست.»
به گفته این مقام ارشد سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، در حال حاضر ۱۱ نفر در ایران با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام مواجه‌اند؛ از جمله شش نفر که به اتهام «بغی مسلحانه» و ادعای عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده‌اند. در این گزارش همچنین آمده است که پنج نفر دیگر نیز به دلیل مشارکت در اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده‌اند که به نظر می‌رسد اشاره به متهمان «پرونده اکباتان» باشد.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفت: «دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته حکم اعدام شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران، را تایید کرد. مجازات اعدام با حق حیات انسان، ناسازگار و با کرامت انسانی، تجمع‌ناپذیر است. این مجازات خطر غیرقابل پذیرش اعدام بی‌گناهان را ایجاد میکند. از طرفی برای رفتارهایی که تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر حمایت می‌شوند، هرگز نباید حکم اعدام صادر شود.»
او در پایان سخنانش تاکید کرد که دفتر حقوق بشر سازمان ملل از دولت ایران خواسته است «حکم اعدام این افراد و دیگر محکومان در صف اعدام را اجرا نکند».
در یکی از آخرین نمونه‌ها از اعدام‌های رسانه‌ای‌شده در ایران، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز ۱۵ مرداد اعلام کردند که روزبه وادی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل و انتقال اطلاعات درباره دانشمند هسته‌ای کشته‌شده در جریان جنگ ۱۲ روزه» اعدام شده است.
روزبه وادی، ۴۰ سال داشت و از متخصصان هسته‌ای بود که در مرکز ایمنی هسته‌ای و در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران کار می‌کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
روزنامه کیهان، به مدیرمسئولی حسین شریعتمداری، حتی روز هفتم تیرماه، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز جاسوس موساد خواند و خواستار صدور «حکم اعدام» برای او شد.
در همین حال خبرگزاری قوه قضاییه ایران روز دوم تیر از اعدام محمدامین مهدوی‌شایسته به جرم «همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل» خبر داد و مدعی شد که محمدامین مهدوی‌شایسته «سرشبکه یک تیم سایبری وابسته به موساد» بوده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک روز قبل از آن در روز اول تیرماه نیز اعلام کرد که حکم اعدام مجید مسیبی، متهم به جاسوسی برای اسرائیل، به اجرا در آمده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، مجید مسیبی فرزند رجبعلی به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» و به جرم «محاربه و افساد فی‌الارض» محاکمه و اعدام شد.
از سوی دیگر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در آخرین اظهاراتش درباره پرونده امیرحسین مقصودلو (معروف به تتلو) گفت که حکم اعدام او به اتهام «توهین به مقدسات» تایید و برای اجرا به دادگاه اعلام شده است.
در آخرین گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل برای سال ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی ایران با اجرای دست‌کم ۹۷۲ مورد اعدام، به‌عنوان کشوری با بالاترین تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان معرفی شد. این آمار نشان‌دهنده افزایش چشمگیر اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۳ است که در آن ۸۵۳ مورد اعدام به ثبت رسید. حالا گزارش جدید دفتر حقوقی سازمان ملل نشان می‌دهد که این روند در سال ۲۰۲۵ نیز همچنان در حال صعود است.
