طالبان در دوران حکومت پیشین افغانستان همواره مقام‌های نظام جمهوری را به زندگی اشرافی، عیش و نوش و فاصله‌گرفتن از مردم عادی متهم می‌کردند و رهبران این گروه در سال‌های جنگ، ساده‌‌زیستی و پرهیز از تجملات را شعار خود ساخته بودند. اما اینک، پس از گذشت چهار سال از حاکمیت دوباره آنها، مقام‌های ارشد طالبان خود در همان خانه‌ها و کاخ‌هایی زندگی می‌کنند که زمانی به مقام‌های جمهوری تعلق داشت.  

از ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، گرفته تا ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌‌وزیر طالبان، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله (کشور) و رهبر شبکه حقانی، و ملا یعقوب، وزیر دفاع و فرزند ملا عمر بنیان‌گذار طالبان، همه از کاروان خودروهای ضدگلوله و گروه محافظان برخوردارند. این مقام‌ها که به «طالبان کابل‌‌نشین» شهرت دارند، در ساختمان‌های مصادره‌‌شده از مقام‌های جمهوری پیشین سکونت دارند و از همان امکاناتی استفاده می‌کنند که آنان استفاده می‌کردند.  

زندگی تجملی طالبان محدود به کابل نیست. در دیگر استان‌ها نیز مقام‌های محلی این گروه از همان سبک زندگی بهره‌‌مندند. نمونه روشن آن حاجی یوسف وفا استاندار طالبان در بلخ است. او نه‌‌تنها با کاروان گسترده‌ای از نظامیان و خودروهای ضدگلوله لندکروزر در سطح شهر تردد می‌کند، که ساختمان‌های مقام‌های پیشین و چهره‌های سیاسی دوره جمهوری را نیز تصرف کرده و اکنون نیروهای طالبان در آنها مستقرند. گفته می‌شود او حتی گزارش استانداران طالبان در حوزه شمال کشور را شخصا گردآوری می‌کند و به دفتر رهبر طالبان در قندهار ارائه می‌دهد.  

این تجمل‌‌گرایی تنها به استفاده از خودروهای ضدگلوله، ساختمان‌های مجلل و کاروان‌های نظامی خلاصه نمی‌شود. در چهار سال گذشته، شماری از مقام‌ها و نیروهای طالبان بارها برای درمان و همچنین سیاحت به امارات متحده عربی، قطر و پاکستان نیز رفته‌اند.  

در کنار این، شماری از مقام‌ها و فرماندهان طالبان طی چهار سال گذشته املاک و زمین‌های زیادی را تصاحب کرده‌اند اما روشن نیست که پول‌ چنین معاملاتی از کدام منبع تامین شده است. تاکنون هیچ گزارشی از بررسی دارایی‌های رهبران و مقام‌های طالبان منتشر نشده است و این گروه به رسانه‌ها، فعالان مدنی و نهادهای مرتبط با شفافیت و حساب‌رسی نیز اجازه تحقیق در این زمینه را نمی‌دهند. افزون بر این، گزارش‌هایی وجود دارد که شماری از مقام‌ها و نیروهای طالبان به دلیل افزایش درآمدشان چند همسر دارند؛ موضوعی که در طول چهار سال اخیر بارها خبرساز شده است. 

در دوران نظام جمهوری نیز شماری از مقام‌ها و سیاسیون از زندگی مجلل و سرمایه‌های کلان برخوردار بودند، اما تفاوت در این بود که رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانستند حداقل درباره دارایی‌های ثبت‌‌شده این مقام‌ها پرس‌وجو کنند. هرچند دریافت این اطلاعات دشوار بود و بسیاری از مقام‌ها کل داراییشان را ثبت نمی‌کردند، اما همان مقدار اطلاعات امکان نظارت نسبی بر مقام‌های جمهوری را فراهم می‌ساخت. اما اینک در دوره حاکمیت طالبان هیچ‌ داده‌ای درمورد دارایی‌های مقام‌های این گروه منتشر نمی‌شود و نبود شفافیت، زندگی اشرافی آنان را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. 

«امارت اسلامی طالبان» اجازه انتقاد یا شکایت از رهبر و مقام‌های ارشد خود را نمی‌دهد. همین مصونیت از پاسخگویی سبب شده است که آنان هرگونه که بخواهند زندگی کنند. نبود شفافیت در ساختار حکومتی طالبان نیز زمینه نفوذ مقام‌ها در پیمان‌های دولتی را فراهم کرده است و برخی از این مقام‌ها از همین مسیر جیب‌های خود را پر می‌کنند.   

واقعیت‌های چهار سال گذشته نشان می‌دهد رفتار و کردار طالبان فاصله‌ای عمیق با ادعای ساده‌‌زیستی و «عدالت‌خواهی» آنان دارد. نیروهای عادی طالبان و خانواده‌های جنگجویان کشته‌‌شده این گروه یا امتیاز اندکی دریافت کرده‌اند یا کاملا نادیده گرفته شده‌اند. این در حالی است که رهبران طالبان در زمان جنگ با جمهوری پیشین بارها تاکید می‌کردند که «عدالت» را در جامعه حاکم می‌سازند و زندگیشان به دور از تجمل خواهد بود؛ وعده‌ای که امروز رنگ باخته است.  

ملا هبت‌الله آخندزاده، که او را «امیرالمومنین» می‌خوانند، در قندهار به سر می‌برد و هزینه‌های هنگفتی صرف مصارف شخصی دفتر او می‌شود. شمار زیادی از نیروهای نظامی و محافظان ویژه کاروان او را همراهی می‌کنند. هرچند رقم دقیق این نیروها روشن نیست، اما معدود ویدیوها و تصاویری که از کاروان او منتشر شده‌اند نشان می‌دهند ده‌ها خودرو ضدگلوله و خودروهای نظامی بخشی از تیم محافظت رهبر طالبان است. این در حالی است که میلیون‌ها افغان با فقر شدید دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیاری حتی نانی برای خوردن ندارند. با این حال، در سخنرانی‌های منسوب به رهبر طالبان، او بارها از مردم و بازرگانان خواسته است به نیازمندان کمک کنند، در حالی‌ که هزینه‌های هنگفت کاروان حفاظتی خودش هرگز کاهش نیافته و هیچ‌‌گاه مشخص نشده است دفتر او سالانه چه میزان هزینه دارد.  

ساختار «امارت اسلامی طالبان» بر نبود شفافیت مالی بنا شده است. طالبان نه جزئیاتی از درآمدهای ناشی از مالیات و عواید دیگر کشور را علنی می‌کنند و نه اطلاعاتی از مصارف حکومتی را در اختیار مردم قرار می‌دهند. آنچه روشن است این است که رهبران طالبان نمی‌خواهند چگونگی تامین هزینه‌های زندگی اشرافیشان افشا شود، زیرا بیم دارند این موضوع خشم عمومی را برانگیزد.