پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و شکست تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازی با کارت «مذاکره» و «دیپلماسی»، تعداد زیادی از حساب‌های منتسب و مرتبط با حکومت در شبکه‌های اجتماعی به‌شکل هماهنگ درباره «تغییرات بنیادین»، «بازگشت عقلانیت»، «غوغای دیپلماسی» و «خبر مهم» فضاسازی کردند. برخی از آنها نیز با انتشار تصویر چهره حسن روحانی و علی لاریجانی، این‌گونه وانمود کردند که چنانچه این افراد در راس تصمیم‌گیری بودند کار نظام به جنگ با اسرائیل و آمریکا نمی‌کشید. سرانجام روز سه‌شنبه چهاردهم مرداد، این کارزار تبلیغاتی با انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی پایان یافت. پس از آن نیز عوامل حکومت در شبکه‌های اجتماعی کارزار جدیدی به راه انداختند تا وانمود کنند این انتصاب نشانه بازگشت «دیپلماسی و عقلانیت» به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است. حال آنکه همین علی لاریجانی، که برخی او را نماد دیپلماسی می‌دانند، پیش‌تر در جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی شعار «مرگ بر آمریکا» سر داده بود و به‌تازگی نیز رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، را به «حسابرسی» تهدید کرده بود. افزون بر این، سال‌ها در مقام یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی نقش ایفا کرده است. او در آذرماه ۱۳۹۰، حمله عوامل حکومت به سفارت بریتانیا در تهران را به حساب مردم نوشت و از تریبون مجلس ادعا کرد که این حمله «نماد افکار عمومی» در ایران است.

شورای عالی امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی ایران، موسوم به «شُعام»، نهادی فراسازمانی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ با هدف حفاظت از نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت. وظیفه اصلی این نهاد هماهنگ‌سازی سیاست‌های دفاعی، امنیتی و خارجی در بالاترین سطح تعریف شده است.

در واقع، شورای عالی امنیت ملی ایران را می‌توان اتاق فرمان جمهوری اسلامی در بحران‌های داخلی و بین‌المللی دانست؛ جایی که درباره مذاکرات هسته‌ای، روابط با قدرت‌های جهانی، جنگ، صلح، و حتی مواجهه با اعتراضات مردمی تصمیم‌گیری می‌شود. ترکیب شورا شامل بالاترین مقام‌های نظامی، امنیتی، قضایی و سیاسی است. اگرچه ریاست آن به‌ظاهر با رئیس‌جمهوری است، اما حرف اول این شورا را رهبر جمهوری اسلامی می‌زند و مصوبه‌های آن‌ تنها با تایید او اجرا می‌شوند؛ رهبری که امکان حق وتو همین مصوبه‌ها را نیز دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی را نیز رئیس‌جمهوری با نظر و تایید رهبر منصوب می‌کند، بنابراین دبیر این شورا در مسائل راهبردی، مانند سیاست خارجی، مستقل از رئیس‌جمهوری عمل می‌کند. عملکرد علی لاریجانی، سید جلیلی و علی شمخانی در این شورا نشان می‌دهد که این افراد در برخی مسائل، به‌ویژه درمورد برنامه هسته‌ای، خود را به پاسخگویی به رئیس‌جمهوری موظف نمی‌دانند و زیرنظر مستقیم رهبری عمل می‌کنند.

خانواده، تحصیلات و پیشینه امنیتی

علی اردشیر لاریجانی، که اینک برای دومین بار به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است، در خردادماه ۱۳۳۶ در نجف متولد شد. او از چهره‌هایی است که نفوذش در ساختار جمهوری اسلامی نه نتیجه رقابت و شایستگی، که محصول پیوندهای خانوادگی، سابقه حوزوی و نزدیکی به کانون‌های اصلی قدرت بوده است.

پدر او، میرزا هاشم آملی، از روحانیون سرشناس حوزه علمیه قم بود و خانواده‌اش اصالتا اهل لاریجان آمل بودند. این خاندان، با تکیه بر اعتبار پدر، پس از انقلاب ۱۳۵۷ به‌سرعت جایگاه اجتماعی و سیاسی خود را در جمهوری اسلامی تثبیت کردند.

علی لاریجانی تنها عضو این خانواده در ساختار قدرت نیست. برادرانش، صادق، محمد جواد، فاضل و باقر نیز در سال‌های گذشته به سمت‌های مختلف حکومتی گمارده شده‌اند. خواهر او با مصطفی محقق‌داماد ازدواج کرد و خودش داماد مرتضی مطهری، نظریه‌پرداز جمهوری اسلامی، است.

فعالیت سیاسی لاریجانی از صداوسیما آغاز شد. در اوایل دهه ۱۳۶۰ به مدت یک سال ریاست واحد مرکزی خبر را برعهده داشت. اما نقطه عطف کارنامه سیاسی او دوره‌ای است که به عضویت سپاه پاسداران درآمد و از همان‌جا مسیر صعودش در ساختار قدرت را آغاز کرد.

او پس از پایان جنگ ایران و عراق، در دولت پنجم جمهوری اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و پس از آن‌ نیز با حکم علی خامنه‌ای رئیس سازمان صداوسیما شد و ۱۱ سال در این مقام باقی ماند.

در دوران مدیریت او، صداوسیما به ابزاری برای مهندسی افکار عمومی و تبلیغ روایت رسمی حکومت تبدیل شد. وقتی دوران مسئولیتش در صداوسیما به پایان رسید، باز هم با نظر و تایید رهبر جمهوری اسلامی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ عهده‌دار دبیری شورای عالی امنیت ملی شد؛ مسئولیتی که با اوج‌گیری جنجال‌های مربوط به پرونده هسته‌ای ایران در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در کانون توجه بیشتری قرار گرفت، هرچند که آب لاریجانی با احمدی‌نژاد در یک جوی نرفت و در نهایت استعفا داد. یک سال پس از آن نیز وارد مجلس شد و ۱۲ سال ریاست آن را برعهده داشت.

لاریجانی، حتی پس از سه دوره ریاست مجلس هم از قدرت کنار نگشید و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی شد تا همچنان یکی از عناصر فعال نظام باشد. او در هر یک از مسئولیت‌هایش، از صداوسیما گرفته تا ریاست مجلس و دبیری شورای عالی امنیت ملی، ردپایی به جا گذاشته که مرورشان ادعاهای مربوط به «تعادل و تعامل» را که این روزها برخی محافل حکومتی درباره‌اش مطرح می‌کنند زیر سوال می‌برد.

صداوسیمای لاریجانی

دوران ریاست علی لاریجانی بر سازمان صداوسیما (۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳)، از جنجالی‌ترین و امنیتی‌ترین دوره‌های این نهاد حکومتی است. در این دوره، رسانه ملی نه‌تنها به بازوی تبلیغاتی نظام، که به ابزار سرکوب اندیشه و حذف منتقدان بدل شد.

نماد بارز این سیاست، پخش برنامه «هویت» در سال ۱۳۷۵ بود؛ برنامه‌ای که طی آن، نویسندگان، روشنفکران و دانشگاهیان به‌طور سازمان‌یافته تخریب شدند. این برنامه سروصدای زیادی به پا کرد، اما لاریجانی در واکنش به اعتراض‌ها، منتقدان را متهم کرد که به سفارت‌خانه‌های خارجی وابسته‌اند و از آنها پول می‌گیرند. بعدها احمد پورنجاتی، معاون وقت صداوسیما، به‌صراحت گفت که این پروژه با همکاری وزارت اطلاعات و با اصرار شخص علی لاریجانی اجرا شده است. او همچنین از ارتباط مستقیم لاریجانی با سعید امامی، متهم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، پرده برداشت.

برنامه هویت تنها یکی از برنامه‌های دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در دوران ریاست لاریجانی بود که سرکوب سازمان‌دهی‌شده معترضان و منتقدان را دنبال می‌کرد. در همان زمان، اصلاح‌طلبان و مشخصا دولت محمد خاتمی به رویه و سیاست‌های صداوسیما اعتراض کردند و مجلس ششم، که ترکیبی از نمایندگان اصلاح‌طلب بود، کار تحقیق و تفحص از صداوسیما را کلید زد، اما این پروژه با مخالفت شورای نگهبان و دخالت علی خامنه‌ای متوقف شد و لاریجانی نیز که به رهبر جمهوری اسلامی پشت‌گرم بود، این تلاش‌ها را بی‌اهمیت خواند و تحقیق مجلس را «کشکی» توصیف کرد. در نهایت نیز هیچ‌گاه رسیدگی قضایی صورت نگرفت و مجلس بعدی هم این پرونده را مسکوت گذاشت.

لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی

علی لاریجانی، پس از پایان دوره ریاستش در صداوسیما در سال ۱۳۸۳، با حکم رهبر جمهوری اسلامی به نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و چند ماه بعد، همزمان با آغاز دولت نهم، به دبیری شورا و مسئول مذاکرات هسته‌ای ارتقا یافت.

این انتصاب به جای تقویت هماهنگی میان دولت و شورا، شکافی ساختاری میان دولت احمدی‌نژاد و نهادهای امنیتی ایجاد کرد. لاریجانی، در مقام نماینده رهبری، مسیر تصمیم‌گیری مستقلی از دولت در پیش گرفت و عملا ساختاری موازی با دولت ایجاد کرد. در مقابل، احمدی‌نژاد نیز با عبور از نهادهای رسمی و تکیه بر اقدامات شخصی و گفتمان تهاجمی، کوشید سیاست خارجی را در کنترل کامل دولت خود نگه دارد.

شکاف میان لاریجانی و احمدی‌نژاد، در جریان مذاکره با خاویر سولانا، نماینده وقت اتحادیه اروپا، تشدید شد. رئیس‌جمهوری وقت مدعی بود که این مذاکره بدون هماهنگی با او انجام شده است. در نهایت نیز دامنه اختلاف تا جایی بالا گرفت که لاریجانی استعفا داد و از شورای عالی امنیت رفت، اما اختلاف او و احمدی‌نژاد ادامه یافت و به مجلس هم کشیده شد.

ادامه درگیری؛ از جنبش سبز تا افشای فساد

در پی اعتراضات ۱۳۸۸، لاریجانی در جایگاه رئیس مجلس خواستار شنیده شدن حرف‌های رهبران جنبش سبز شد، موضعی که اگرچه برخی آن را معتدل‌تر از فضای سرکوب نظام دانستند، منشا آن اختلافات شخصی با احمدی‌نژاد بود.

در بهمن ۱۳۹۱، نزاع این دو علنی شد. احمدی‌نژاد در صحن مجلس ویدیویی از دیدار فاضل لاریجانی (برادر علی لاریجانی) با سعید مرتضوی پخش کرد. این ویدیو حاوی گفتگوهایی درباره اعمال نفوذ در پرونده‌های اقتصادی بود. احمدی‌نژاد خانواده لاریجانی را به «نظام خانوادگی قدرت و ثروت» متهم کرد.

علی لاریجانی نیز، که ریاست جلسه را برعهده داشت، پخش فیلم را غیرقانونی دانست و جلسه به تنش کشیده شد. این تقابل در ظاهر دفاع از شفافیت به نظر می‌رسید، اما در واقع نماد تسویه‌حساب‌های درون‌حاکمیتی بود که هدفش حذف و بی‌اعتبار کردن رقیب بود، نه روشنگری.

علی لاریجانی، مجلس نهم و برجام

در دوره نهم مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی به نمایندگی از شهر قم به مجلس رفت و در یکی از نخستین اقدام‌ها مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم را تاسیس کرد. نهادی که وظیفه‌اش تطبیق مصوبات مجلس با احکام شرعی بود. در همین دوره مجلس بود که توافق هسته‌ای ایران و کشورهای غربی، موسوم به «برجام»، تصویب شد و نمایندگان مخالف لاریجانی را متهم کردند به اینکه در هماهنگی با دولت حسن روحانی آن را در مدت زمانی کوتاهی به تصویب رسانده است. بسیاری تصویب فوری برجام در مجلس را حاصل هماهنگی و تعامل نزدیک لاریجانی با دولت روحانی دانستند که البته همین‌طور هم بود.

رحمانی فضلی و کشتار آبان ۹۸

وقتی حسن روحانی رئیس دولت یازدهم شد، سهم ویژه‌ای از دولتش را به علی لاریجانی اختصاص داد و عبدالرضا رحمانی فضلی را که از یاران نزدیک او بود به سمت وزیر کشور منصوب کرد. رحمانی‌ فضلی معاون لاریجانی در سازمان صداوسیما و شورای عالی امنیت ملی بود و هنگامی‌که وزیر کشور دولت یازدهم و دوازدهم شد، برای سرکوب مخالفان و منتقدان از ابزارهای مختلف استفاده کرد.

مهم‌ترین آنها اعتراضات آبان ۹۸ بود که در واکنش به افزایش قیمت بنزین شکل گرفت. در جریان این اعتراضات، صدها نفر با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. طبق روایت برخی نمایندگان وقت مجلس، ازجمله محمود صادقی، وقتی نمایندگان به رحمانی فضلی انتقاد کردند که چرا به پای معترضان شلیک نکرده‌اند، او گفت: «فقط به سر نزدیم، به پا هم زدیم.»

بعدها علی مطهری، نماینده سابق مجلس و برادر همسر لاریجانی، فاش کرد که او مانع نمایندگان مجلس برای استیضاح رحمانی فضلی شده است. لاریجانی، چند ماه پس از اعتراضات آبان، درحالی‌که ایران وارد بحران همه‌گیری کرونا شده بود، در صحن علنی مجلس اعلام کرد که ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به حمایت از نیروی قدس سپاه اختصاص یافته است. تصمیمی که در اوج بحران مشروعیت داخلی و پس از سرکوب گسترده اتخاذ شد و نشان‌دهنده اولویت‌های امنیتی و عقیدتی نظام بود.

رد صلاحیت در شورای نگهبان

علی لاریجانی پس از حضور طولانی‌مدت در مجلس شورای اسلامی برای ریاست‌جمهوری خیز برداشت و در اردیبهشت ۱۴۰۰ برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد و مدعی حل مشکلات اقتصادی شد، با این حال، چند روز بعد، شورای نگهبان بدون ارائه هیچ توضیحی او را رد صلاحیت کرد. این تصمیم بسیاری از ناظران را متعجب کرد، چراکه لاریجانی سابقه‌ای طولانی در امنیت، سیاست و مدیریت داشت و همواره وفاداری‌اش به رهبری را نشان داده بود. چند روز بعد نیز علی مطهری اعلام کرد که دلیل رد صلاحیت لاریجانی استناد به مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی درباره اقامت یا تحصیل فرزندان مقام‌ها در خارج از کشور است. در واکنشی دیگر، صادق لاریجانی، عضو شورای نگهبان و برادر علی لاریجانی، هم با انتشار بیانیه‌ای تند و در انتقاد از دخالت نهادهای امنیتی در روند تصمیم‌گیری از این شورا کناره‌گیری کرد.

در ۱۴ خرداد همان سال، رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنانی غیرمستقیم از روند رد صلاحیت‌ها انتقاد کرد و گفت که «در حق برخی نامزدها و خانواده‌هایشان جفا شد».

لاریجانی، سه سال بعد، در ۱۱ خرداد ۱۴۰۳، بار دیگر برای انتخابات ریاست‌جمهوری (دوره چهاردهم) ثبت‌نام کرد، اما شورای نگهبان باز هم او را رد صلاحیت کرد.

پس از رد صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، لاریجانی بار دیگر به مقام مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و روابط با چین و روسیه نقش ایفا کرد.

قرارداد ۲۵ ساله با چین؛ ماموریت پنهان

هرچند به نظر می‌رسید که لاریجانی پس از کناره‌گیری از ریاست مجلس از مرکز سیاست دور شده است، عملا مسئولیت یکی از حساس‌ترین توافق‌های راهبردی جمهوری اسلامی برعهده او بود؛ سند مناقشه‌برانگیز همکاری ۲۵ ساله با چین. این سند در فروردین ۱۴۰۰ با حضور علی لاریجانی و وانگ یی، وزیر خارجه چین، نهایی شد. رسانه‌های داخلی ایران در همان زمان از لاریجانی با عنوان «مسئول پیگیری قرارداد» و «نماینده ویژه رهبری» در این قرارداد یاد کردند. سندی که هم مسئولیت لاریجانی در آن شفاف نبود و هم جزئیات آن به اطلاع عمومی نرسید. این در حالی است که کارشناسان هشدار داده بودند واگذاری منابع و امتیازات اقتصادی بلندمدت به چین، بدون نظارت نهادهای مستقل، به استقلال ایران آسیب می‌زند.

سفر به لبنان و سوریه و دیدار با بشار اسد

در آبان ۱۴۰۳، همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، علی لاریجانی در مقام فرستاده ویژه رهبر جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان سفر کرد. درباره اهداف این سفر و نتایج آن اطلاعات شفافی منتشر نشد، اما براساس گزارش یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، لاریجانی در بحبوحه حمله مخالفان سوریه در ۲۰۲۴، در دمشق با بشار اسد دیدار کرده و پیام خامنه‌ای را به او رسانده است. لاریجانی همچنین حامل پیام رهبر جمهوری اسلامی برای مقام‌های لبنان نیز بود. اما بازگشت او از این کشور با حاشیه همراه شد، زیرا خبر رسید که در فرودگاه بیروت، علی لاریجانی و تیم امنیتی‌اش به دستور فرمانده امنیت فرودگاه، تفتیش بدنی شده‌اند. این اقدام به مشاجره محافظان لاریجانی با نیروهای امنیتی لبنان منجر شد.

دیپلماسی مخفی با روسیه

لاریجانی در سال‌های اخیر یکی از چهره‌های کلیدی در سیاست خارجی پنهان جمهوری اسلامی با روسیه بوده است. در تیرماه، پس از آتش‌بس با اسرائیل، او کاملا نا‌منتظره برای دیدار ولادیمیر پوتین به مسکو رفت. جزئیات این دیدار به‌طور رسمی منتشر نشد.

دی‌ماه ۱۴۰۲، برخی رسانه‌ها از چندین سفر محرمانه لاریجانی به روسیه پرده برداشتند و خبر دادند که او در مقام نماینده خامنه‌ای، پنهانی به مسکو سفر کرده و درباره همکاری‌های نظامی، پدافند هوایی و فناوری هسته‌ای گفتگو کرده است. این تحرکات در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی با بحران‌های داخلی، فشار تحریم‌ها و بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای روبه‌رو بود. به‌رغم این تلاش‌ها، روسیه در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل نقش موثری در حمایت از ایران ایفا نکرد.

آمریکا، ترامپ و لاریجانی

لاریجانی نماد تناقض‌های سیاست رسمی جمهوری اسلامی در قبال آمریکا هم هست. او که در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ در صحن مجلس شعار «مرگ بر آمریکا» سر داد، چند سال بعد، در آذر ۱۴۰۳، به‌طور غیررسمی به دولت ترامپ پیشنهاد توافقی جدید و بهتر از برجام داد.

در فروردین ۱۴۰۴، لاریجانی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «ترامپ باهوش و پولدار است و توانایی رسیدن به توافقی بهتر را دارد.» ناظران این سخن را نشانه تمایل به مذاکره با واشینگتن تفسیر کردند. با این حال، چندی بعد هشدار داد: «اگر آمریکا یا اسرائیل حمله کنند، فشار داخلی برای ساخت بمب اتم بالا خواهد رفت.»

پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، لاریجانی از نخستین مقام‌های حکومتی بود که در رسانه‌ها ظاهر شد و کوشید تصویر قدرتمندانه‌ای از نظام ارائه دهد، اما سخنان او آمیخته با خشم و اضطراب و متناقض بود. ازجمله گفت: «به ما می‌گویند یا تسلیم شوید یا به شما حمله می‌کنیم.»

او سیاست آمریکا و اسرائیل را «ارتجاعی» خواند و در اظهارنظری جنجالی درباره مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «گروسی آدم مالی هم نیست و باید به حساب او هم رسید.»

مشاور دست راست رهبر، طی دهه‌های اخیر همیشه در جایگاه‌هایی بوده که او را در قلب سیاست‌های سرکوب داخلی و تنش‌زای خارجی جمهوری اسلامی قرار داده است؛ از صداوسیما تا مجلس، از شورای امنیت ملی تا ماموریت‌های منطقه‌ای. با این حال، دستگاه تبلیغاتی حکومت در تلاش است او را چهره‌ای «جدید» یا «منادی تغییر» در ساختار جمهوری اسلامی توصیف کند. او که در خارج از ایران متولد شده، ایرانی‌ بودنش را محدود به جغرافیا نمی‌داند. او که زمانی مدعی شده بود ایرانیان تا قبل از اسلام «عقب‌مانده» و «بی‌سواد» بودند، پس از حمله اسرائیل، به فرهنگ ۲۵۰۰ ساله ایران و جایگاه کوروش بزرگ پناه برد و به دیگران توصیه کرد تصمیم‌گیری درباره مذاکره را به رهبر جمهوری اسلامی واگذار کنند.