بنا به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، احسان باقری، قاضی شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ شیراز، صبح سه‌شنبه ششم خرداد، هنگام خروج از منزل به دست «افراد ناشناس» کشته شده است.

ساعاتی پس از انتشار خبر اولیه درباره کشته شدن این قاضی جوان، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با انتشار عکس احسان باقری، درباره این قاضی دادگاه کیفری و نحوه کشته شدن او اطلاعات بیشتری منتشر کرد.

به گزارش این خبرگزاری، صبح سه‌شنبه دو نفر در مسیر حرکت قاضی احسان باقری به سمت محل کار، او را هدف حمله قرار دادند که به مرگ او منجر شد.

صدرالله رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، درباره این اتفاق به رسانه‌ها گفت: «این ترور با سلاح سرد انجام شد و تحقیقات ویژه و فوری در مورد عوامل و بازداشت تروریست‌ها آغاز شده است.»

این در حالی است که پیش‌تر، خبرگزاری حکومتی فارس در گزارشی نوشته بود که احسان باقری هنگام خروج از منزل «هدف شلیک گلوله» فردی ناشناس قرار گرفته و جان باخته است.

خبرگزاری قوه قضاییه درباره احسان باقری نوشت که او ۳۸ ساله و متولد شهرستان ممسنی بود و بیش از ۱۲ سال سابقه قضایی داشت. او از آبان ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بود و پس از آن، به ریاست شعبه کیفری ۲ شیراز رسید.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، درباره کشته شدن قاضی احسان باقری گفت: «این قاضی متعهد و شجاع دستگاه قضایی در ساعت ۵ صبح امروز، در حالی‌ که آماده رفتن به محل کارش بود، هدف حمله تروریستی قرار گرفت و در همان محل به شهادت رسید.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به مسئولان قضایی استان فارس دستور داده است که برای بررسی ابعاد این حادثه و دستگیری عاملان قتل قاضی دادگاه کیفری شیراز اقدام فوری کنند.

هنوز درباره انگیزه عامل یا عاملان حمله به قاضی دادگاه کیفری شیراز اطلاعاتی منتشر نشده، اما کمی پیش نیز دو قاضی ارشد در تهران هدف حمله قرار گرفتند که قوه قضاییه مدعی شد عامل حمله به آن‌ها یک سرایدار بود که اقدام به خودکشی کرده است.

مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه ۲۹ دی‌ماه از ترور علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی مشهور دیوان عالی کشور، مقابل کاخ دادگستری خبر داد. این دو قاضی هر دو از روحانیون باسابقه و مسئول رسیدگی به پرونده‌های امنیتی جمهوری اسلامی بودند.

رازینی یکی از قضات مسئول در صدور احکام اعدام‌های گسترده دهه ۶۰، از جمله اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بود. او در صدور احکامی مانند اعدام، سنگسار و حبس‌های طولانی برای فعالان سیاسی هم نقش داشت.

محمد مقیسه نیز از دیگر قضات شناخته‌شده در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی بود. بسیاری از احکام او، از جمله اعدام و حبس طولانی‌مدت برای زندانیان سیاسی، همواره هدف اعتراض سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته بود. او نیز همانند رازینی در جریان اعدام‌های دهه ۶۰ نقش داشت و اتحادیه اروپا او را به دلیل صدور احکام علیه معترضان در دهه‌های ۱۳۷۰ به بعد به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اعتراض‌های کوی دانشگاه و انتخابات سال ۱۳۸۸، در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود.

درباره ضارب این دو قاضی هم اطلاعات دقیقی منتشر نشد و تفاوت روایت‌ رسانه‌ها با گزارش رسمی قوه قضاییه، به‌ویژه درباره محل وقوع حادثه و هویت ضارب، بر ابهامات این ماجرا افزود.