ادامه روند مذاکرات ایران و آمریکا همچنان بازارهای مالی کشور را در وضعیت تعلیق نگه داشته است. کاهش نوسانات قیمت ارز در هفته گذشته و باقی ماندن نرخ دلار در محدوده ۸۲ تا ۸۳ هزار تومان، در کنار افت مجدد شاخص کل بورس، از مهم‌ترین رویدادهای بازار مالی در هفته نخست خردادماه است.

نرخ دلار پس از سخنان ۳۰ اردیبهشت علی خامنه‌ای، که در آن از احتمال بی‌نتیجه ماندن مذاکرات سخن گفت، موقتا افزایش یافت و برای دو روز به آستانه ۸۵ هزار تومان رسید. اما با اعلام زمان دور پنجم مذاکرات، از روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت، مجدد کاهش یافت و به محدوده ۸۳ هزار تومان بازگشت.

ثبات نرخ دلار در دو هفته اخیر حاکی از آن است که تا پیش از مشخص شدن نتیجه مذاکرات، فعالان این بازار به عرضه گسترده ارز تمایل ندارند. کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که این محدوده تنها با دستیابی به یک توافق رسمی ابتدایی شکسته خواهد شد. در آن صورت، امکان افت نرخ دلار به محدوده ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان در گام نخست، قابل پیش‌بینی است.

در عین حال بخشنامه جدید بانک مرکزی نیز بر شرایط بازار بی‌تاثیر نخواهد بود. امروز بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصلاحیه دستورالعمل «تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز توسط هر فرد (اعم از ایرانی یا خارجی) تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به‌شکل سایر ارزها بدون نیاز به ارائه مستندات مجاز است.

اما برای مبالغ بیشتر، ارائه یکی از اسناد معتبر مانند رسید خرید از صرافی مجاز، سند برداشت از حساب ارزی، یا اظهارنامه گمرکی الزامی است. در این بخشنامه آمده است که اعتبار اسناد شش‌ماهه است و پس از آن باید ارز به حساب واریز یا فروخته شود.

موسسات اعتباری و صرافی‌ها از این محدودیت مستثنایند، اما حمل ارز برای آن‌ها نیازمند معرفی‌نامه رسمی است. همچنین در صورت اثبات منشا مجرمانه یا ارتباط ارز با تامین مالی تروریسم، مطابق قوانین مبارزه با پولشویی با فرد یا نهاد مربوطه برخورد خواهد شد.

به این ترتیب، روز یکشنبه ۴ خرداد، بازار ارز در شرایطی آغاز به کار کرد که به‌رغم این بخشنامه قیمت دلار همچنان در بازه ۸۲ هزار و ۷۰۰ تا ۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان نوسان دارد و کارشناسان سه سناریو را برای آینده بازار ارز مطرح می‌کنند:

نخست، با شکست رسمی مذاکرات و با فرض دخالت بانک مرکزی برای کنترل نرخ، قیمت دلار ممکن است به محدوده ۹۲ هزار تومان برسد. دوم، در صورت دستیابی به توافق در دور ششم مذاکرات، دلار ممکن است به زیر ۸۰ هزار تومان نیز سقوط کند. سوم، با تداوم مذاکرات بدون نتیجه مشخص، بازه نوسان بین ۸۱ تا ۸۴ هزار تومان باقی خواهد ماند.

در سایر بازارهای ارزی نیز روز یکشنبه وضعیت نسبتا پایداری مشاهده شد. یورو با نوسانی ۶۰۰ تومانی در بازه ۹۳ هزار و ۵۷۰ تا ۹۴ هزار و ۱۰۰ تومان قرار گرفت و به کاهش قیمت گرایش داشت.

درهم امارات نیز با کاهشی محدود در مقایسه با روز شنبه، ۲۲ هزار و ۵۴۰ تومان معامله شد. پوند بریتانیا هم بین ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ تا ۱۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان در نوسان بود. به نظر می‌رسد کاهش هم‌زمان نرخ این ارزها ناشی از خبر اعلام زمان دور ششم مذاکرات باشد- مذاکراتی که به گزارش برخی رسانه‌ها اواخر هفته جاری با میانجی‌گری عمان از سر گرفته خواهد شد.

 رشد قیمت‌ها در بازار طلا

قیمت سکه‌ امامی در بازار طلا، که پیش از اعلام دور پنجم مذاکرات به ۷۵ میلیون تومان رسیده بود، از اواخر هفته گذشته وارد روند نزولی شد. در روزهای شنبه و یکشنبه نیز با کاهش تدریجی به محدوده ۷۳ میلیون تومان بازگشت.

البته نباید فراموش کرد که، مستقل از مذاکرات، روند صعودی قیمت جهانی طلا نیز بر بازار داخلی تاثیرگذار است. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به رکورد جدید سه هزار و ۳۵۸ دلار رسید. کارشناسان معتقدند تهدید ترامپ به دریافت تعرفه ۵۰ درصدی واردات از اروپا، که قرار است از اول ژوئن اجرایی شود، به افت شاخص‌های بورس انجامیده و به نفع طلا بوده است.

چنانچه روند کنونی ادامه یابد و طلا از مرز سه هزار و ۵۰۰ دلار عبور کند، احتمال جهش قیمت تا سطح تاریخی سه هزار و ۸۰۰ دلار نیز دور از انتظار نخواهد بود. با توجه به پیوند طلا با بازار ارز در ایران، این موضوع ممکن است باعث کاهش قیمت طلا در کشور شود. به عبارتی، در صورت توافق و کاهش قیمت ارز، بازار طلا نیز به پشتوانه رشد جهانی، کاهش محدودتری خواهد داشت.

سکه بهار آزادی نیز کاهش قیمتی تقریبا دوبرابر کاهش نرخ سکه امامی داشت. این سکه با ۷۶۰ هزار تومان کاهش به ۶۸ میلیون تومان رسید. نیم‌سکه به ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم به ۱۱۳ میلیون تومان رسیدند که در مقایسه با روزهای اخیر ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان کاهش داشته‌اند.

فضای پرهیجان بازار بورس

بازار بورس از دیگر بازارهایی است که به‌شدت تحت تاثیر اخبار و حتی شایعات مربوط به مذاکرات قرار گرفته است. سطح نوسانات شاخص کل در روزهای اخیر گویای فضای پرهیجان و بی‌اعتمادی به این بازار است.

روز شنبه، شاخص کل با رشد ۲۶ هزار واحدی به سه میلیون و ۱۳۴ هزار واحد رسید. اما روز یکشنبه، برخلاف پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان، شاخص کل بورس با افت ۳۲ هزار و ۳۷۶ واحدی به سه میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶ واحد سقوط کرد.

این نوسانات در هفته گذشته نیز ادامه داشت و شرایط سرمایه‌گذاری در بورس را به سطحی از ریسک‌پذیری بالا رساند. کارشناسان بخشی از این وضعیت را ناشی از رفتار احساسی سرمایه‌گذاران ناآشنا می‌دانند که با هر خبر تازه وارد یا خارج می‌شوند.

وحید نکویی، تحلیلگر بازار سهام، درباره این وضعیت می‌گوید: «بازار درگیر موضوع مذاکرات است. نوعی سردرگمی دیده می‌شود و حجم بالای معاملات نیز نشانه همین وضعیت است.» به گفته او، نگاه فعالان بازار بیش از پیش سیاسی شده و سرنوشت مذاکرات برایشان تعیین‌کننده است.

آرش شهریاری، دیگر کارشناس بازار سرمایه، نیز معتقد است هنگامی که ارزش معاملات بورس به ۱۳ تا ۱۴ همت برسد، خروج پول تاثیر چندانی بر کلیت بازار ندارد. او می‌افزاید نوسانات کنونی موقتی است و بازار در مسیر تعادل قرار دارد.

یکی از نشانه‌های این وضعیت اقبال به سهام صنایع کوچک در بورس است. برخی تحلیلگران این را به امیدواری به رشد ارزش این سهام در پی توافق احتمالی نسبت می‌دهند. نزدیکی بازدهی سهام‌های کوچک به سهام‌های بزرگ نیز از دیگر نشانه‌های پویایی بازار طی روزهای گذشته است.

با روشن شدن برخی اختلافات میان هیئت‌های مذاکره‌کننده و اظهارات عباس عراقچی مبنی بر وابستگی ادامه مذاکرات به پذیرش پیشنهاد تازه عمان ازسوی دو کشور، این گمانه مطرح است که در دور بعد موفقیت یا شکست مذاکرات تعیین می‌شود. این روند می‌تواند خردادماه را به ماهی تعیین‌کننده برای بازارهای مالی ایران تبدیل کند، بازارهایی که خروج آن‌ها از تعلیق، در گام نخست، تاثیر مستقیمی بر بازارهای وابسته همچون مسکن و خودرو دارد.

احتمال دارد با مشخص شدن نتیجه مذاکرات، چه موفقیت‌آمیز و چه ناموفق، در بازار مسکن موج تازه‌ای از معاملات انجام شود. در شرایط فعلی بسیاری از فروشندگان و خریداران منتظر تثبیت وضعیت بازار ارز و طلا مانده‌اند تا پس از حصول ثبات نسبی به معامله اقدام کنند.