گزارشی افشاشده‌ از اسناد داخلی دولت سوییس درباره طرح احتمالی اخراج شهروندان افغانستان بر اساس وابستگی قومی، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای سیاسی و مدنی افغانستان به‌ دنبال داشته است.

بر اساس این گزارش که نخستین‌بار روزنامه زوریخ نویه‌سایتونگ روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت منتشر کرد، مقام‌های اداره فدرال مهاجرت سوییس در پاییز ۲۰۲۴ پیشنهاد دادند که پشتون‌ها، به‌عنوان بزرگ‌ترین قوم افغانستان و از دید آنان «کم‌خطرترین گروه قومی در افغانستان تحت سلطه طالبان»، در اولویت بازگشت اجباری به افغانستان قرار گیرند.

در بخشی از این سند آمده که «با توجه به حملات تروریستی اخیر در آلمان، بررسی تغییراتی در سیاست پناهندگی، از جمله اخراج بر اساس معیارهای قومی، نباید منتفی دانسته شود» و در ادامه تصریح می‌کند که «اخراج پشتون‌ها می‌تواند آغازگر یک راهبرد سیاسی جدید برای بازگرداندن گسترده افغان‌ها باشد».

این روزنامه سوییسی نوشت که ایده اصلی این است که افغان‌هایی که با طالبان از یک قوم‌اند، در صورت بازگردانده شدن به افغانستان ممکن است کمتر از سایر اقوام در معرض خطر قرار داشته باشند و استدلال می‌کند: «پشتون‌ها بزرگ‌ترین گروه قومی در افغانستان‌اند و طالبان بیشتر اعضایشان را از میان آن‌ها جذب کرده‌اند.»

طالبان در سال ۱۹۹۴ از میان گروهی از روحانیون و دانش‌آموزان مدارس دینی قندهار که شهری عموما پشتون‌نشین است، شکل گرفت و به‌تدریج از میان دیگر اقوام نیز نیرو جذب کرد. با وجودی که در حاکمیت کنونی طالبان، افرادی از اقوام تاجیک، ازبک، ترکمن، بلوچ و هزاره در ساختار رژیم این گروه حضور دارند، سازمان ملل متحد در گزارش‌هایی از وضعیت افغانستان، حکومت این گروه را «مردانه و پشتون‌محور» توصیف کرده است.

هرچند طرح دولت سوییس برای اولویت دادن به پشتون‌ها در روند اخراج مهاجران هنوز رسما اعلام یا تایید نشده، بازتاب این گزارش واکنش‌ شدید کنشگران، چهره‌های دانشگاهی و نهادهای سیاسی افغانستان را به‌دنبال داشته است.

روند سبز به رهبری امرالله صالح، معاون نخست دولت پیشین افغانستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پشتون‌ها را با طالبان یکی ندانید. همه پشتون‌ها عضو گروه هبت‌الله نیستند و از تداوم جهالت و تعصب طالبانی حمایت نمی‌کنند.» این بیانیه تاکید می‌کند که پشتون‌ها هم در مبارزه علیه طالبان قربانی‌های بسیاری داده‌اند و نامیدن پشتون‌های افغانستان با نام غیررسمی «طالب» اقدامی نادرست، خطرناک و به نفع طالبان است.

روند سبز افزود: «این سوءاستفاده نه‌تنها زمینه‌ مشروعیت‌بخشی به گفتگو با طالبان را با کشورهای اروپایی فراهم خواهد کرد، بلکه آنان را به‌عنوان تنها نماینده سیاسی قوم بزرگ پشتون معرفی می‌کند، که پیامدی فاجعه‌بار برای آینده افغانستان خواهد بود.»

صالح از کشورهای اروپایی و مهاجرپذیر خواست که «روایت‌های فردی آوارگان افغان را با دقت گوش کنند» و هویت قومی را از رفتار سیاسی جدا بدانند.

امین احمدی، رئیس پیشین دانشگاه ابن‌سینا و عضو سابق هیئت مذاکره‌کننده با طالبان در دوحه، نیز در واکنشی گفت اگر دولت سوییس چنین اقدامی انجام دهد، مصداق قضاوت و پیشداوری بر اساس قومیت است و به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

او در ادامه تاکید کرد که هزاره‌ها نیز قربانی همین نوع از داوری‌ها شده‌اند و باید به اصول عدالت پایبند بود؛ چنانچه برخی عناصر پشتون‌تبار در خارج از افغانستان نیز چنین قضاوت‌هایی را در مورد هزاره‌ها دارند.

در همین حال سفارت افغانستان در ژنو در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که از انتشار این گزارش مطلع است و موضوع را از مقام‌های اداره مهاجرت سوییس پیگیری کرده است. در این بیانیه آمده: «در مطبوعات و فضای اجتماعی اخباری مبنی بر اینکه دولت سوییس شهروندان پشتون افغانستان را بر اساس قومیتشان راحت‌تر قابل‌اخراج و در افغانستان تحت سلطه طالبان کمتر در معرض خطرند، منتشر شده است. سفارت و نمایندگی دائمی موضوع را با مسئولان مربوطه اداره مهاجرت مطرح کرده و منتظر پاسخ رسمی آن‌ها است.»

سفارت افغانستان تاکید کرد که سوییس پس از تسلط طالبان، روند اخراج افغان‌ها را جز در مورد مجرمانی که به‌کرات مرتکب جرم شده‌اند، متوقف کرد و هیچ سیاست رسمی مبتنی بر قومیت هم در جریان نیست، زیرا هرگونه اقدام به اخراج مهاجران افغان بر اساس قومیت مخالف کنوانسیون‌های مهاجرت و حقوق بشر خواهد بود.

پیامد نقش افغان‌ها در حوادث تروریستی در اروپا

این رویکرد در سوییس پس از چندین مورد حمله خونین پناهجویان افغان به مردم عادی در آلمان شکل گرفت. در مه ۲۰۲۴، سلیمان عطایی، یک مرد افغان ساکن مانهایم، با چاقو به یک تجمع سیاسی حمله کرد. او یک افسر پلیس را به قتل رساند و دست‌کم پنج تن دیگر را زخمی کرد. در فوریه ۲۰۲۵ نیز یک جوان افغان با خودرو به تظاهراتی در مونیخ حمله کرد که به کشته‌ شدن یک زن و فرزندش منجر شد.

هر دو این حمله‌کنندگان پناهنده بودند و از آلمان اقامت گرفته بودند. این حوادث فشار بر سیاست‌گذاران اروپایی را برای بازنگری در سیاست‌های پذیرش درخواست پناهندگی افزایش داد. در دو سال اخیر در اتریش، فرانسه، سوئد، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و شماری دیگر از کشورها هم چندین مهاجر افغان به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی از جمله داعش خراسان بازداشت شده‌اند.

پس از این حوادث، آلمان در دو مرحله ده‌ها پناهجوی افغان را که به اتهام سرقت، تجاوز جنسی، خشونت و تهدید علیه امنیت عمومی زندانی بودند، به کابل اخراج کرد. مقام‌های آلمان گفتگوهایی را هم با دولت ازبکستان آغاز کردند تا زمینه اخراج مهاجران غیرقانونی افغان را به مکان امن در نزدیکی افغانستان فراهم کنند. به دنبال این اقدام آلمان، اتریش نیز از تسریع تلاش‌ها برای اخراج مهاجران افغان که غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کنند، خبر داد.