هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان (یوناما)، روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت، در گزارش ارزیابی‌اش از اوضاع افغانستان گفت، طالبان اقلیت‌های مذهبی را به تغییر مذهب مجبور می‌کنند و در این میان اسماعیلیان هدف ویژه این گروه هستند. در گزارش یوناما، که بازه زمانی ژانویه، فوریه و آوریل ۲۰۲۵ را دربر می‌گیرد، آمده است که در این مدت «دست‌کم ۵۰ مرد از جامعه اسماعیلی در استان بدخشان به‌اجبار به مذهب سنی تغییر دین داده‌اند. این افراد را مقام‌های محلی طالبان، به‌ویژه اداره امر به معروف و نهی از منکر، شبانه از خانه‌های‌شان بیرون کشیده‌اند و تحت بازجویی مذهبی قرار داده‌اند».

 بنابر گزارش یوناما، کسانی که از تغییر مذهب سر باز زده‌اند، با خشونت، تهدید به مرگ و فشار روانی روبه‌رو شده‌اند. همچنین در مناطق اسماعیلی‌نشین مدارس مذهبی سنی تاسیس شده است و کودکان اسماعیلی به شرکت در آموزش‌های دینی بر پایه مذهب سنی مجبور شده‌اند.

ایندیپندنت فارسی در اسفند ۱۴۰۳ در گزارشی به نقل از منابع مطلع گزارش داد که روند تغییر مذهب اجباری اسماعیلیان و شیعیان ۱۲ امامی در بدخشان را ملا جمعه‌خان فاتح، از فرماندهان قدرتمند طالبان، راه‌اندازی کرده است. 

براساس اطلاعات این گزارش، پیروان مذهب اسماعیلیه و شیعه ۱۲ امامی در منطقه درواز، شامل شهرستان‌های کوف‌آب، خواهان، شکی، نسی و مایمی، در اجرای مناسک دینی‌شان با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند و ملا جمعه‌خان فاتح آنان را آزار و اذیت می‌کند.

پس از انتشار گزارش ایندیپندنت فارسی، تلویزیون ملی افغانستان، که تحت نظر طالبان اداره می‌شود، در گزارشی موضوع تغییر مذهب اجباری را رد کرد و گفت افرادی که به مذهب حنفی روی آورده‌اند تهدید نشده‌اند.

به‌رغم انتشار گزارش‌ها درمورد آزار و اذیت اسماعیلیان برای تغییر عقیده، رهبری اسماعیلیان جهان به این عملکرد طالبان واکنشی نشان نداده است. 

485723505_122149165346562174_4461769179712469773_n.jpg

در همین حال یافته‌های یوناما حاکی از ادامه و گسترش محدودیت‌ها علیه زنان در عرصه‌های عمومی، آموزش، بهداشت و کار است. از آغاز سال تحصیلی جدید در ۲۰ مارس ۲۰۲۵، ممنوعیت تحصیل بالاتر از کلاس ششم برای دختران باز هم تمدید شد و از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به روی آنان هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود. زنان بدون همراهی محرم اجازه ورود به اداره‌ها، مراکز درمانی، بازارها و حتی استفاده از تاکسی را ندارند. در گزارش یوناما آمده است که در استان فراه، رانندگان سه‌چرخ هشدار دریافت کردند که از حمل زنان بدون محرم خودداری کنند.

در قندهار، بازرسان طالبان ورود زنان بیمار و کارکنان زن به مراکز درمانی را بدون محرم ممنوع کرده‌اند.

در استان سر پل، بازرسان طالبان سالن‌های زیبایی زنانه را تخریب کرده‌اند. این اقدام بدون حکم قضایی و در نبود مردان خانواده صورت گرفته است.

در روز جهانی همبستگی زنان در هشتم مارس، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، مدعی شد که «همه اشکال خشونت علیه زنان مهار شده» و «حقوق بنیادین زنان مطابق شریعت اسلامی حفظ شده است». اما یوناما مواردی از ازدواج اجباری، خشونت خانوادگی و تشویق زنان به ادامه زندگی با مردان خشونتگر (ستمگر) را مستند کرده است که گویای این است که نشانه‌ای از بهبود وضعیت حقوق زنان در افغانستان نیست.

اتهام تلفات غیرنظامیان به جبهه‌های مخالف طالبان

در گزارش یوناما آمده است که از اول ژانویه تا ۳۱ مارس، دست‌کم پنج حمله مسلحانه در افغانستان جان غیرنظامیان را گرفته است. براساس این گزارش،  در ۱۱  فوریه، در قندوز یک بمب‌گذار انتحاری خود را در برابر بانک کابل منفجر کرد که چهار غیرنظامی و ۱۵ نیروی طالبان کشته شدند. داعش خراسان مسئولیت این حمله را پذیرفت. در  ۱۵ ژانویه، در مزارشریف انفجار بمب در برابر خودرو پلیس طالبان موجب شد یک کودک کشته و ۱۹ تن زخمی شوند. براساس گزارش یوناما، بیشتر زخمی‌ها دست‌فروشانی بودند که در محل انفجار کار می‌کردند. در ۲۱ ژانویه در تخار، یک شهروند چینی به دست افراد مسلح کشته شد و داعش مسئولیت حمله را پذیرفت. در این گزارش آمده است که در مجموع، در این سه ماه دست‌کم ۴۲ نفر شامل ۳۰ پسر، چهار دختر و هشت مرد براثر حمله انفجاری یا به سبب مواد منفجره باقی‌مانده از جنگ‌ها کشته یا زخمی شده‌اند.

در بخشی از این گزارش همچنین دلیل زخمی شدن یک زن و کودک در بغلان به جبهه آزادی افغانستان نسبت داده شده است. این گزارش می‌افزاید که در ۱۸ ژانویه، یک نارنجک دستی به سوی یک ایستگاه بازرسی پلیس طالبان در شهر پلخمری پرتاب شد که در نتیجه آن یک مرد کشته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند که در میان زخمی‌ها یک کودک و یک زن وجود داشت.

جبهه آزادی افغانستان، در واکنش به گزارش یوناما، در بیانیه‌ای گفت در هیچ یک از حمله‌های این جبهه به غیرنظامیان آسیبی نرسیده است. در بیانیه جبهه آزادی آمده است: «در عملیات ۱۸ ژانویه در پلخمری، کاروان خودروهای اداره استخبارات (اطلاعات) طالبان هدف قرار گرفت که در نتیجه آن چهار تن از افراد طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند و هیچ آسیبی به غیرنظامیان وارد نشد.»

مجازات بدنی در ملاء عام؛ ۱۸۰ تن شلاق خوردند

در بخشی دیگری از گزارش یوناما آمده است که اجرای مجازات شلاق علنی ادامه دارد. براساس این گزارش، تنها در سه ماه نخست سال، حداقل ۱۸۰ نفر (شامل ۱۴۲ مرد، ۳۵ زن و سه دختر) در ملاعام شلاق خورده‌اند. در یکی از موارد، در ورزشگاه شهر شبرغان در جوزجان، ۱۳ نفر به جرم زنا، لواط و فرار از خانه، بین ۲۹ تا ۳۹ ضربه شلاق خورده‌اند. افزون بر ادامه مجازات شلاق در ملاعام، که هر هفته در یکی از شهرهای افغانستان اجرا می‌شود، طالبان در ۱۱ آوریل در استان‌های فراه، بادغیس و نیمروز چهار نفر را به اتهام قتل در ملاعام اعدام کرده‌اند. 

در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در واکنش به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، خواستار صدور حکم بازداشت ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحقیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان، شد. این اولین بار است که رهبران طالبان رسما هدف پیگرد بین‌المللی قرار می‌گیرند. طالبان در واکنش با این اتهام، دادگاه لاهه را به «معیار دوگانه» و «تحمیل ارزش‌های غربی» متهم کرد و اعلام کرد که «امارت اسلامی افغانستان هیچ‌گونه تعهدی به اساس‌نامه رم ندارد».