جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی، یکشنبه ۱۹ اسفند در صحن علنی مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت که تحصن‌کنندگان برای اجرای قانون حجاب و عفاف از برخی افراد یا نهادها پول دریافت می‌کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی باید مشخص کنند این پول‌ها از کجا تامین می‌شود و چه کسانی می‌کوشند وظایف مجلس را تحت تاثیر قرار دهند و آن را خدشه‌دار کنند.

پس از استیضاح عبدالناصرهمتی، وزیر سابق اقتصاد، با پیگیری و حمایت جبهه پایداری، مرتضی بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان و یکی از چهره‌های جنجالی مجلس شورای اسلامی، همراه با چند نماینده دیگر نزدیک به سعید جلیلی، طوماری با ۲۰۹ امضا جمع‌آوری کردند تا دولت را وادارند که قانون حجاب اجباری را اجرا کند.

این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرده بود که طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی و با توجه به شرایط جامعه، دولت اجرای این قانون را به تعویق انداخته است. با این حال، جریان‌های تندرو درون حکومت طی هفته‌های اخیر به‌شکل گسترده تلاش برای اعمال فشار جهت اجرای هرچه سریع‌تر این قانون را آغاز کرده‌اند.

ازجمله این تلاش‌ها، برگزاری تحصن در دفاع از اجرای قانون عفاف و حجاب مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی و هم‌زمان، جمع‌آوری امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، تحصنی که نماینده کاشمر اعلام کرده است منابعی خاص آن را تامین مالی می‌کنند.

در این میان، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، نیز پس از شدت گرفتن تلاش‌ها برای اجرای سریع این قانون در آستانه سال نو، با انتشار بند ۹ سیاست‌های کلان نظام، اعلام کرد رئیس‌جمهوری بر این باور است که اجرای این قانون موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم خواهد شد و او در مقابل مردم نخواهد ایستاد.

با آنکه بیش از شش ماه از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد، منتقدان و کارشناسان سیاسی معتقدند که او با مطرح کردن موضوع وفاق و اداره دولت براساس هماهنگی با نهادهای حاکمیتی، به هیچ‌یک از وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل نکرده است.

به گفته این منتقدان، دولت چهاردهم در عمل محصور در ساختمان پاستور است و در تصمیمات کلان کشور، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و مسائل داخلی، اختیار چندانی ندارد.

این گروه معتقدند با در نظر گرفتن شرایط و اختیارات دولت، امیدواری چندانی برای تدوام پایداری پزشکیان دربرابر اجرا نشدن قانون جنجالی حجاب اجباری هم وجود ندارد.

چرا دولت مخالف اجرای قانون عفاف و حجاب اجباری است؟

انتشار متن نهایی قانون حجاب در آذرماه سال جاری، پس از ماه‌ها رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان، در قالب ۷۴ ماده و پنج فصل، واکنش‌های بسیاری را در سطح جامعه ایران، به‌ویژه در میان حقوقدانان و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای برانگیخت. منتقدان این قانون تاکید می‌کنند که اجرای آن زندگی عادی مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی را دچار مخاطره و مختل خواهد کرد.

این قانون با تعیین تکالیف و وظایف مفصل برای دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌ای از جرایم، تخلفات و مسئولیت‌ها را تعریف کرده است که نه‌تنها دولت، که دستگاه‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی را نیز درگیر کارزاری گسترده علیه شهروندان خواهد کرد.

در این میان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و وزارت علوم مسئولیت‌هایی را برعهده دارند که اجرای آن‌ها، به باور کارشناسان، در شرایط موجود جامعه ایران، می‌تواند مقدمه‌ای برای شکل‌گیری اعتراضاتی به‌مراتب گسترده‌تر از اعتراضات سال ۱۴۰۱ باشد و جمهوری اسلامی را با چالش‌های امنیتی جدی مواجه کند.

با توجه به این شرایط، محمدباقر قالیباف دی ماه سال جاری اعلام کرد که دولت به دلیل ملاحظاتی خواستار تعویق اجرای قانون حجاب شده است و شورای‌عالی امنیت ملی در خصوص آن مصوبه‌ای صادر کرده است.

با این حال، با گذشت بیش از دو ماه و نیم نمایندگانی مانند محمدتقی نقدی و امیرحسین بانکی‌پور، از چهره‌های وابسته به جریان تندرو در مجلس، با جمع‌آوری طوماری خواستار اجرای سریع این قانون شده‌اند.

بانکی‌پور در توضیح این اقدام، با اشاره به افزایش مقاومت مدنی زنان در سراسر ایران در برابر پوشش اجباری، می‌گوید: «جهت جلوگیری از بی‌بندوباری، فساد، برهنگی و بدن‌نمایی و در پاسخ به درخواست‌های مکرر مردمی و پیام‌های شهروندان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، ۲۰۹ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به ریاست محترم مجلس، خواستار ابلاغ قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شدند.»

این در حالی است که حامیان دولت این اقدام را، که بلافاصله پس از استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد دولت چهاردهم انجام شد، تلاش جبهه پایداری و نیروهای موسوم به «دولت در سایه» برای اعمال فشار بر دولت و از بین بردن آخرین امیدها به تغییر شرایط می‌دانند.

زنجیره وقایع مرتبط با قانون عفاف و حجاب اجباری

علاوه بر انتشار طومار در مجلس و تحصن چندنفره مقابل آن در روزهای اخیر، مجموعه‌ای از رویدادها رخ داده است که به نظر حامیان دولت با هدف تسریع اجرای قانون حجاب در روزهای پیش رو شکل گرفته است.

یکی از این رویدادها، انتشار تصاویری از کاروانی شامل شش خودرو سواری تحت عنوان «مدافعان حجاب» است که از تهران به سمت قم حرکت می‌کنند و مقابل دفتر آیت‌الله جوادی آملی، از مراجع تقلید معروف در ایران، تجمع می‌کنند. همچنین، فیلمی از تجمع چندنفره در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد منتشر شده است که زمان دقیق آن مشخص نیست. افزون بر این، سخنان ائمه جمعه در تهران و مشهد نیز نشان‌دهنده شکل‌گیری جریانی سازمان‌یافته برای اجرای هرچه سریع‌تر این قانون است.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، روز جمعه با انتقاد از دولت مسعود پزشکیان، ضمن اشاره به کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق، به مخالفت رئیس‌جمهوری با اجرای قانون حجاب واکنش نشان داد. او مدعی شد بیش از ۸۰درصد نمایندگان مجلس و قشرهای مذهبی خواهان اجرای این قانون‌اند و گفت خودداری دولت از اجرای این قانون برای جلب رضایت یک عده‌ «منکری» است که به‌مثابه ایستادن در برابر خدا تلقی می‌شود.

همچنین، احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، بر لزوم اجرای قانون حجاب تاکید کرد و گفت: «همه مسئولان در نظام اسلامی موظف به اجرای قانون اساسی و قانون الهی هستند.»

او افزود رئیس دولت در مجلس سوگند خورده است که قانون را اجرا کند و حجاب «رکن اصلی دین و نظام جمهوری اسلامی» است. خاتمی همچنین با نقد برگزاری دو کنسرت بدون رعایت حجاب اجباری، مخالفان را متهم کرد که قصد دارند «حجاب را به فراموشی بسپارند». او در پایان تصریح کرد: «تا خون در بدن داریم، نخواهیم گذاشت این اتفاق بیفتد.»

به این ترتیب، صف‌بندی جدید مدافعان اجرای قانون حجاب نشان‌دهنده حمایت ضمنی دفتر رهبر جمهوری اسلامی و ائمه جمعه، در مقام نمایندگان رهبری، برای تحقق این هدف است.